أستاذ قانون دولي: يجب توقيف نتنياهو على جرائمه في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
رحب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، بزيارة كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى معبر رفح ورغبته في لقاء المدنيين بغزة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس التزام المحكمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح الدكتور مهران أن تصريحات المدعي العام بأنه لا يمكن التغاضي عن الجرائم في غزة، تشير إلى جدية المحكمة في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب من الجانب الإسرائيليْ، مشيدًا بتشكيل فريق تحقيق خاص بالملف الفلسطيني، ومشيرًا إلى أن ذلك يعكس اهتمام المدعي العام بهذا الملف وسعيه لجمع أدلة تدين المسؤولين الإسرائيليين.
ودعا مكتب المدعي العام إلى إصدار قرار عاجل بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة، مشددًا على أن الأدلة تثبت تورطهم المباشر في استهداف المدنيين.
وأكد أن زيارة المدعي العام تصب في مصلحة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتعزز سمعة المحكمة الجنائية كآلية فاعلة لمحاسبة مرتكبي أبشع الجرائم، مطالبًا الدول الأطراف في نظام روما بدعم عمل المحكمة وتزويدها بالموارد اللازمة للقيام بمهامها.
وأشار مهران إلى أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها تلزم أطراف النزاع المسلح بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وتحظر الهجمات العشوائية ضدهم، كما تحظر التجويع والحصار واستهداف المستشفيات والاطقم الطبية، وكذا استهداف اماكن العبادة، بالاضافة إلي حظر العقاب الجماعي والقتل العشوائي، والفصل العنصري، واستخدام اسلحة محرمة، الأمر الذي تنتهكه إسرائيل بشكل منهجي في غزة.
ولفت إلي أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية يخول المدعي العام بالتحقيق ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مراكزهم الرسمية وفقًا للمادة 27، وكذلك تخول المادة 58 من ذات النظام، المدعي العام صلاحية إصدار أمر بإلقاء القبض على أشخاص يشتبه بارتكابهم لجرائم داخلة في اختصاص المحكمة، حيث تنص المادة المشار إليها على أنه يجوز للمدعي العام أن يتقدم إلى الدائرة التمهيدية بطلب لإصدار أمر بإلقاء القبض على شخص وتقديمه إلى المحكمة، وبالتالي فإن المدعي العام مخول بموجب نظام روما بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين أمثال نتنياهو.
وأضاف مهران أن المادة 7 من نظام روما تعد من أهم المواد التي تجرّم انتهاكات حقوق الإنسان وتصنفها على أنها جرائم ضد الانسانية، وكذلك المادة 8 التي تتحدث عن جرائم الحرب، مشددًا علي ان زيارة المدعي العام ترسل رسالة قوية لضحايا العدوان الإسرائيلي بأن صوتهم سيُسمع، وأن القانون سيأخذ مجراه في نهاية المطاف، مهما طال الزمن.
وجدد أستاذ القانون الدولي دعوته للمشاركة في المبادرة الشعبية التي أطلقها علي صفحاته علي مواقع التواصل الإجتماعي وموضحًا فيها كيفية تقديم بلاغات إلكترونية للمحكمة الجنائية الدولية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني في حصار غزة عقب عملية طوفان الأقصى، مؤكدًا ان تلك البلاغات والادلة سيطلع عليها المدعي العام.
وحث الجميع إلي الدخول إلي موقع المحكمة، موضحًا أن البلاغات يمكن تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائيةالدولية، عن طريق استمارة إلكترونية تتيح تقديم التفاصيل الكاملة عن الجرائم، وإرفاق أي ادلة تدلل علي ارتكاب جرائم الحرب مثل الصور ومقاطع الفيديو، وذلك من خلال الرابط الاتي:
https://otplink.icc-cpi.int/
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤولين بنيامين نتنياهو اتفاقيات الجماع اتفاق بروتوكول قانون دولي محاسب صوت أستاذ قانون مهران مقاضاة الشعب الفلسطيني قوات الاحتلال فريق تحقيق للمحکمة الجنائیة المدعی العام جرائم الحرب نظام روما فی غزة
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي يكشف سر فتح المدعي العام السويسري قضية اغتيال علاء الدين نظمي بجنيف
قال الدكتور توفيق حميد، الباحث السياسي، إن المدعى العام السويسري قرر فتح قضية اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي في جنيف قبل سقوطها بالتقادم لوجود احتمالين، أولهم اكتشاف التكنولوجيا التي تتيح كشف الجرائم، أو أن هناك تحركات قوية داخل أنظمة المخابرات في الدول الغربية لإدراكهم خطورة منظمة الإخوان.
حيث بدأت هذه الأنظمة ترى أنهم مثل السرطان المستشري والمنتشر في جميع أنحاء العالم، وأن الجماعة منظمة خطيرة، ولها قدرات مالية قوية خاصة مع وجود سويسرا في هذا الأمر.
وأضاف «حميد» خلال مداخلة لبرنامج «ملف اليوم»تقديم الإعلامي كمال الماضي، المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه أثناء فتح التحقيقات والبحث عن الإخوان وتنظيماتهم وأموالهم وعلاقتهم بالتنظيمات المتطرفة الأخرى، وتشعبها السرطاني في العالم، وقدرتها المالية والتمويلية لجهات مريبة جاءت قضية علاء الدين نظمي في الصورة.
لماذا كانت تستضيف سويسرا المتطرفينوأوضح الباحث السياسي، أنه في مرحلة تاريخية كانت سويسرا تستضيف المتطرفين على أراضيها، من منظور الليبرالية المفرطة، وحماية أي شخص صاحب فكر حتى لو كان مدمر ومؤذي ويدعو إلى تدمير بلده وقتل الآخرين، تحت مظلة حرية الرأي، ولكن بعدما رأو ما يمكن أن يقدم عليه هؤلاء المتطرفين بتجربة عملية من خلال الاغتيالات وحوادث قتل وكوارث، بدأ كثير من العقلاء يدرسون هذا الأمر ليضعوا له حدود وليس في سويسرا فقط بل أنه اتجاه عام في أوروبا ككل.
وأضاف الباحث السياسي: باتوا يشعرون بأن هناك جيش من أصحاب الفكر المتطرف يخترقهم ويؤثر عليهم، وفي لحظة ما قد تنتهي دولهم تمامًا أمام هذا العدد الرهيب الذي يؤثر في ديمقراطيتهم وحريتهم.
وتابع: «هناك اختلاف كبير بين سويسرا في حقبة التسعينيات التي كانوا فيها سذج ولا يدركون خطورة هذه الجماعات وكانوا يعاتبوننا حتى للوقوف ضدهم، وبين اليوم بعد أن عرفوا مدى خطورة تلك الجماعات وبدأوا يدركون، حتى لو كان الأمر متأخرًا فأن تأتي متأخرًا خيرًا من ألّا تأتي».
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية