مصر تبحث “سبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية” في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مصر – أكد وزير خارجية مصر، سامح شكري، إن بلاده تبحث “سبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية” في قطاع غزة، فضلا عن وقف “التصعيد غير المسبوق” في القطاع.
جاء خلال محادثات وزير خارجية مصر مع مسؤولين عرب وغربيين، وفق بيانات لوزارة الخارجية المصرية.
وقالت الخارجية المصرية، إن شكري، “تواصل هاتفيا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان”.
وأوضحت أن الاتصالين الهاتفين في “إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة، وسبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية تخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع”.
كما تلقي شكري، اتصالا هاتفيا، الأحد، من فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، “تناول مساعي تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات لأهالي القطاع والجهود المصرية في هذا الصدد”.
وأكد الطرفان على “وجوب ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق”.
في سياق متصل، استقبل شكري، بمقر وزارة الخارجية، بالقاهرة، ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، وبحثا الوضع الإنساني في غزة.
وشدد شكري، على “ضرورة وجود تحرك دولي جاد ومنسق لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من ويلات هذا التصعيد وتحت مبررات مغلوطة بمسميات حق الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب”.
وأكد أن “إنفاذ المساعدات لغزة (..) يتعين ألا يصاحبه توسيع في العمليات العسكرية البرية للقوات الإسرائيلية داخل القطاع”، محذرا من تداعياتها الأمنية والإنسانية.
كما بحث شكري، مع نظيرته البلجيكية، حاجة لحبيب، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة “سبل التعامل مع التصعيد العسكري في غزة، ومساعي تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة”.
وشدد الجانبان على “ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تسمح بتوفير الحماية للمدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل عاجل ومستدام”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“تقرير أممي”: الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة دمر حياة 2.2 مليون فلسطيني
#سواليف
قالت “مفوضية #الأمم_المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، إن الوضع في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة يشهد تدهورًا خطيرًا في #حقوق_الإنسان و #الوضع_الإنساني، لا سيما في قطاع #غزة، على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.
وأوضحت المفوضية، في تقرير صدر اليوم الجمعة، تحت عنوان ” #تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، تلقته “قدس برس”، أن الأعمال العدائية في غزة، إلى جانب القيود الصارمة المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الحصار الكامل، دمرت حياة 2.2 مليون فلسطيني، وتسببت في تدمير شبه كامل للبنى التحتية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء.
وأشارت المفوضية، إلى أن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تسارعت منذ انهيار وقف إطلاق النار، لا سيما خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد لا يُحصى من المدنيين، وزاد من خطر انهيار ما تبقى من البنية التحتية.
مقالات ذات صلة 64% نسبة الاقتراع في انتخابات الصحفيين حتى الرابعة عصرا / فيديو وصور 2025/04/25وأضاف التقرير، أن الظروف المزرية للمدنيين تفاقمت بفعل أوامر التهجير والحصار الإسرائيلي المتجدد، الذي أوقف تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين الذين يزداد يأسهم.
وأكدت المفوضية، أن البنية التحتية المتبقية في غزة تنهار تحت وطأة الظروف المفروضة من قبل “إسرائيل”، مشيرة إلى أن #الحصار_الشامل، الذي يمنع دخول الغذاء والوقود، دخل أسبوعه الثامن.
وبيّن التقرير، أن المخابز توقفت عن العمل بسبب نقص الدقيق ووقود الطهي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل حاد، فيما تواصل الهجمات الإسرائيلية على البحر تدمير قطاع الصيد في غزة.
وحذرت المفوضية، من أن توقف المساعدات الغذائية أدى إلى نضوب المخزون المتبقي بسرعة، مما يزيد من خطر المجاعة، خصوصًا بين الفئات الضعيفة والأطفال.
ولفتت المفوضية، إلى أن ندرة الغذاء وسلع أساسية أخرى تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الاجتماعية، في ظل تفكيك منهجي لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة نتيجة الهجمات الإسرائيلية واستهداف المسؤولين المدنيين.
وذكر التقرير، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل متعمد ومنسق، بين 21 و22 أبريل/نيسان، ثلاث محافظات في غزة، ودمر 36 آلية ثقيلة تُستخدم في الإغاثة، ما سيُعيق جهود الإنقاذ وإزالة الأنقاض وتوفير مياه الشرب وصيانة الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض.
وأكدت المفوضية، أن استهداف الأهداف المدنية غير المستخدمة عسكريًا ولا تحقق ميزة عسكرية مباشرة يعد جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
وسجل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 18 مارس إلى 22 أبريل، 229 هجومًا على مبانٍ سكنية و91 هجومًا على خيام للنازحين داخليًا في غزة، أسفرت معظمها عن وفيات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بما في ذلك 36 هجومًا على خيام نازحين في منطقة المواصي التي طالبت إسرائيل السكان بالانتقال إليها.
وأكد التقرير، أن الهجمات الإسرائيلية تنتهك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، مضيفًا أن “إسرائيل” لم تظهر أي تغيير في سياستها رغم الخسائر المدنية الجسيمة على مدى 18 شهرًا، ما يعكس استخفافًا واضحًا بأرواح المدنيين في غزة.
وشددت المفوضية، على أن سياسات “إسرائيل”، بما في ذلك منع المساعدات، ترقى إلى معاقبة جماعية للسكان المدنيين، وفرض ظروف معيشية لا تتماشى مع استمرار وجودهم كمجموعة سكانية.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية