مدعي عام الجنائية الدولية: وصول المساعدات لأهالي غزة حق يكفله القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان ضرورة إيصال المساعدات بحريّة إلى المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هؤلاء "أناس أبرياء ولهم الحق في ذلك وفق القانون الإنساني الدولي".
وقال المدعي العام في رسالة عبر الفيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه زار معبر رفح بين قطاع غزة ومصر اليوم الأحد 29 أكتوبر.
وأضاف: "من المهم الآن بشكل أساسي ألّا تكون هناك أي عوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية للأطفال والنساء والرجال وللسكان المدنيين. هؤلاء أناس أبرياء، ويكفل حقهم هذا عبر القانون الإنساني الدولي".
كما عبّر عن أمله أيضا في زيارة قطاع غزة وإسرائيل في أثناء تواجده في المنطقة.
وفي وقت سابق، قالت المحكمة الجنائية الدولية لوكالة "نوفوستي" إنها تحقق في الجرائم المرتكبة في فلسطين منذ عام 2014، مشيرة إلى تفويضها يتيح لها مواصلة جمع المعلومات حول حصول جرائم جديدة.
وبيّنت أن هذا التفويض دائم وينطبق على الجرائم المرتكبة منذ التصعيد الأخير للنزاع بين إسرائيل وفلسطين.
هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، توسيع نطاق عمليته البرية في قطاع غزة، فيما هو يشن غارات جوية مكثفة ضد البنية التحتية في قطاع غزة.
وأسفر القصف المكثف والمتواصل الذي يشنه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، ردا على الهجوم الذي نفذته حركة "حماس"، عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس السبت.
بينما قُتل 1400 شخص في إسرائيل، سقطوا في اليوم الأول للهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية التي أفادت أن مقاتلي "حماس" احتجزوا أيضا نحو 230 شخصا كأسرى، وتم إطلاق سراح 4 نساء منهم حتى الآن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 4 نساء مساعدات السلطات مواقع التواصل الاجتماعي البنية التحتية مقاتل الرجال وزارة الصحة حركة حماس التواصل الاجتماعي جنايات غارات جوية مواقع التواصل قطاع غزة تفويض المحكمة الجنائية المدعي العام فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كيف أفلت الأسد من المحكمة الجنائية الدولية؟
على مدى السنوات الماضية، لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية أي إجراء بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، رغم أن اسمه واسم القوات التي يقودها، ارتبطا بأخطر الجرائم الدولية، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وضد الإنسانية.
فما السر وراء إفلاته من السيف القانوني الخاص بهذه المحكمة؟ وبماذا تختلف حالة الأسد عن حليفه الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت؟.
وكانت الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت. وفي مارس 2023 اتخذت ذات الإجراء بحق بوتين، بعد مرور 3 أسابيع من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.
هذه الإجراءات بحق كل من بوتين سابقا ونتانياهو وغالانت حاليا، "استندت على مخارج قانونية وقضائية تقوم عليها الآلية المتبعة لإحالة أي ملف وقضية إلى الجنائية الدولية"، وفقا لخبراء قانونيين تحدث إليهم موقع "الحرة".
ماذا يحدث إذا رفضت دولة اعتقال نتانياهو بموجب مذكرة "الجنائية الدولية"؟ باتت المجر الأولى من بين 124 دولة صادقوا على نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، تتحدى قرار المحكمة بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتيانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. ومع أن هذه "المخارج" لم تنطبق خلال السنوات الماضية على الحالة السورية، فإنه كان للدعم المقدم من قبل روسيا والصين للنظام السوري (على صعيد الفيتو) بمجلس الأمن، دورا في عرقلة إصدار أي مذكرة توقيف بحقه، خاصة في عام 2014.
ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟هي أول محكمة دولية دائمة ومستقلة، أنشئت لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية، مثل "الإبادة الجماعية"، والتي تشمل تدمير مجموعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو دينية، بالكامل أو جزئيا.
ويضاف إليها "الجرائم ضد الإنسانية"، التي تضم الجرائم الممنهجة أو واسعة النطاق ضد السكان المدنيين، مثل القتل، والتعذيب، والاغتصاب، والتهجر القسري. وكلها ارتبطت بالأسد، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
وتنظر الجنائية الدولية أيضا في جرائم الحرب التي تشمل حصول انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، مثل استهداف المدنيين، وتعذيب الأسرى، واستخدام الأسلحة المحظورة، كما فعل النظام السوري لأكثر من مرة عندما استخدم الأسلحة الكيماوية ضد مناطق مأهولة بالسكان.
وتنظر أيضا بـ"جرائم العدوان"، مثل شن الحرب بشكل غير قانوني أو انتهاك سيادة دولة أخرى.
ما اختصاصها القضائي؟للمحكمة ولاية على الجرائم المرتكبة في الدول التي وقّعت وصدّقت على نظام روما الأساسي. وحتى الآن توجد 123 دولة طرف فيها، لكن روسيا وإسرائيل وسوريا ليست من بينها.
علاوة على ذلك، يستند اختصاصها القضائي على إحالات مجلس الأمن، حيث يمكن للأخير أن يحيل أية قضية إلى المحكمة، حتى لو لم تكن الدولة المعنية طرفا في نظام روما الأساسي، كما حدث في حالة ليبيا والسودان.
الاختصاص القضائي يذهب بمسار ثالث أيضا، يقوم على "الإحالة الذاتية"، إذ يمكن للدولة نفسها أن تطلب التحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضيها أو من قبل مواطنيها.
وأخيرا، يمكن للمدعي العام في المحكمة (كادعاء مستقل) أن يفتح تحقيقا في قضية ما، إذا كانت هناك أدلة كافية على وقوع جرائم تدخل ضمن اختصاصها.
القضاء الألماني يلاحق جرائم الأسد ويقضي على آمال تصالح نظامه مع أوروبا قد لا يحاكم بشار الأسد على ما اقترفه النظام بحق السوريين، على الأقل طالما أنه تحت رعاية روسيا، إلا أن محاكمة اثنين من مسؤولي النظام في ألمانيا تقضي على آماله بتطبيع العلاقات بين نظامه وأوروبا، وفق تقرير من مجلة "فورين بوليسي". كيف "نجا" الأسد؟لكي تتمكن الجنائية الدولية من فتح تحقيق في حالة ما، أو وضع ما، أو نزاع مسلح ما، فإنه يتوجب عليها أن تسلك مسارين، كما يشرح مدير "المركز السوري للعدالة والمساءلة" في واشنطن، محمد العبد الله.
المسار الأول: أن تكون "الدولة موقّعة على نظام روما الأساسي (اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية)، أو أن تقبل الدولة اختصاص المحكمة، كما حالة أوكرانيا.
المسار الثاني: قرار من مجلس الأمن يحيل الوضع أو الحالة للمحكمة من أجل دراساتها والتصرف بها. وفي حال ثبت وجود جرائم حرب أو ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، تصدر الجنائية الدولية اتهامات ومذكرات توقيف.
ويوضح العبد الله لموقع "الحرة"، أن سوريا ليست طرفا في نظام روما ولم توقع عليه، كما لم تقبل بشكل طوعي اختصاص المحكمة.
في المقابل، كانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قانون ينص على إحالة سوريا إلى محكمة الجنائية الدولية عام 2014.
ويقول الحقوقي السوري: "على أساس ما سبق، فشل مجلس الأمن في إصدار إحالة. وفي الوقت ذاته، لم تقبل الحكومة السورية صلاحيات الجنائية الدولية، ولم توقع على نظام روما".
دولة أوروبية تتحدى الجنائية الدولية: سندعو نتانياهو لزيارتنا أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية. وفي غضون ذلك، يضيف المختص بالقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، أن "نجاة" الأسد من الجنائية الدولية تعود أسبابها لعدة معوقات قانونية وسياسية، مشيرا إلى أن "سوريا ليست طرفا في نظام روما، مما يمنع المحكمة من ممارسة ولايتها تلقائيا".
كما أن أي إحالة من مجلس الأمن الدولي تعرقلت بفعل الفيتو الروسي والصيني.
وإضافة إلى ذلك، يوضح الكيلاني لموقع "الحرة"، أن الجنائية الدولية "لا تستطيع ممارسة ولايتها إلا على أرض دولة موقعة على نظام روما الأساسي، أو أن يكون المشتبه به ينتمي لدولة موقعة على هذا النظام.
ماذا عن حالة بوتين ونتانياهو؟مذكرة الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية في 2023 ضد الرئيس الروسي، جاءت نتيجة أوضاع قانونية استثنائية، رغم أن روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، وفق الكيلاني.
وأوضح أن القضية "أحيلت من خلال ما يسمى بالولاية القضائية الاستثنائية".
وتمتلك الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة في أوكرانيا، لأنها سبق أن قدّمت إعلانا رسميا بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي، في 2014 و2015.
وبموجب الإعلان، منحت أوكرانيا المحكمة صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة على أراضيها، حتى لو لم تكن طرفا في نظام روما الأساسي.
وبناءً على ذلك، اكتسبت المحكمة ولاية قضائية على الجرائم الدولية المرتكبة في أوكرانيا، بما في ذلك الجرائم التي يُتهم بوتين بارتكابها أو المسؤولية عنها، مثل ترحيل الأطفال الأوكرانيين قسرا.
ورغم أن أوكرانيا ليست عضوا، فإن إعلانها قبول اختصاص المحكمة وفقا للمادة الاستثنائية، يعاملها كأنها أعطت إذنا مؤقتا للمحكمة للتحقيق في الجرائم الواقعة على أراضيها.
أما بالنسبة لنتانياهو وغالانت، فتشمل صلاحيات الجنائية الدولية والولاية القانونية للمحكمة، "الجرائم المرتكبة في فلسطين بعد انضمامها كعضو في عام 2015".
ويقول الكيلاني: "رغم أن إسرائيل ليست طرفا في نظام روما، فإن انضمام فلسطين يعطي الصلاحية للمحكمة للتحقيق واتخاذ الإجراءات كدولة كاملة العضوية".
من جانبه، أكد الحقوقي السوري، العبد الله، أن "أوكرانيا قبلت اختصاص المحكمة عبر توقيع معاهدة معها، وبالتالي عوملت كأنها عضو في الجنايات الدولية أو أنها عضو في اتفاق المحكمة وطرف موقع على نظام روما".
وفيما يتعلق بإسرائيل، كانت السلطة الفلسطينية قد طلبت من الجنائية الدولية عام 2015، الانضمام والتوقيع على نظام روما. وبعدما بقيت القضية في نطاق الأخذ والرد لسنوات، أصدرت المدعية العامة في المحكمة عام 2020 تحليلها القانوني.
وتوصل التحليل أن "(السلطة الفلسطينية) تمثل السلطة الفعلية في فلسطين، وأن من حقها التوقيع والانضمام لاتفاقية الجنائية الدولية. ومن هنا بدأ اختصاص المحكمة بالأراضي الفلسطينية، وهو ما استُخدم في موضوع غزة لأن السلطة ذاتها هي الممثل القانوني للشعب الفلسطيني"، حسب العبد الله.
ماذا عن الحالات الأخرى؟سبق أن أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق، عمر حسن البشير، عامي 2009 و2010 طبقا لتهم بالمسؤولية وراء جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية.
والسودان ليس دولة موقعة على نظام روما، لكن في عام 2005 أصدر مجلس الأمن قرارا ملزما يحيل الحالة هذا البلد لمحكمة الجنايات.
القضاء الفرنسي يصدق على مذكرة اعتقال بشار الأسد صدقت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية. وتعلقت الحالة السودانية حينها على نحو محدد بدارفور، وبعدما توصلت الجنائية الدولية إلى أن ما حصل هناك يندرج ضمن نطاق "الإبادة الجماعية" أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير، بحسب الحقوقي العبد الله.
وشدد العبد الله على أن "الخطوات لإحالة حالة معينة أو قضية للمحكمة واضحة، ولا تنطبق على سوريا".
هل ثمة "مخارج"؟في 2019، أعلنت الأمم المتحدة أن هناك أكثر من مليون وثيقة ودليل جمعتها المنظمة الأممية ضد الأسد، تعكف لجنة مستقلة على تحليلها من أجل "تحقيق العدالة ومحاكمة كل من تورطوا في القمع والتعذيب وجرائم إنسانية أخرى".
وفي العام ذاته، تقدمت مجموعة من اللاجئين السوريين بشكوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد نظام دمشق، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في سوريا.
وقدّم الشكوى ضد الأسد محامون بريطانيون، بوكالتهم عن 28 لاجئا سوريا غادروا بلادهم إلى الأردن.
وبين عامي 2012 و2013 كانت هناك أفكار حول احتمالية الاعتراف بحكومة المعارضة، كي تتمكن من التوقيع والانضمام لنظام روما، حسب العبد الله، لكن لم تصل هذه القضية إلى نتيجة في تلك الفترة وحتى الآن.
ويقول إن "المعايير التي تنظر إليها الجنائية الدولية، تتعلق بأن تكون السلطة هي الحاكم الفعلي على الأرض والدولة".
ويعتقد المختص بالقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، أنه "توجد طريقة واحدة متبقية لإحالة سوريا إلى الجنائية الدولية، لو استثنينا نقل الملف من مجلس الأمن واستثنينا أن توقع الحكومة السورية وتصادق على نظام روما الأساسي".
وترتبط هذه الطريقة بـ"تولي دولة موقعة على نظام روما هذه المهمة، وتكون تأثرت بشكل مباشر من الانتهاكات المرتكبة من النظام السوري".
وفي حين تنطبق الحالة على الأردن، وفق الكيلاني، "من منطلق التأثيرات السلبية والضرر الذي تعرض له بتدفق اللاجئين"، فإنه استبعد أن "تتخذ عمّان هذا الإجراء، وهي التي تقود الآن جهود التطبيع وإعادة العلاقات مع النظام في دمشق".
هل من أدوات أخرى للمساءلة؟في مايو 2023 كتبت المحامية في مشروع التقاضي الاستراتيجي في "المجلس الأطلسي"، إليز بيكر، تحليلا استعرضت فيه أدوات المساءلة التي يمكن أن تستهدف الأسد، وتعرقل جهود تطبيع الدول معه.
وأوضحت أنه باستخدام السابقة التي أنشئت لميانمار في عام 2019، يمكن لمدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، "فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، والتي أدت إلى الترحيل القسري إلى الأردن، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية".
و"تلقى خان خلال السنوات الماضية، طلبات متعددة لفتح تحقيق في سوريا، لكنه فشل حتى الآن في القيام بذلك"، حسب بيكر.
وقالت المحامية إن إحالة سوريا من قبل دولة عضو في الجنائية الدولية، من شأنه أن يزيد بشكل كبير من احتمالية إجراء تحقيق.
كما أشارت إلى أنه "تم تحفيز العشرات من الدول في العام الماضي لإحالة قضية أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وصولا إلى إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين، وينبغي لها أن تفكر في القيام بنفس الشيء بالنسبة لسوريا".
من ناحية أخرى، أوضحت بيكر أن أحد أدوات المساءلة القليلة المستخدمة حاليا في سوريا، هي إطار "الولاية القضائية العالمية"، الذي يسمح للمحاكم المحلية بمحاكمة الجرائم الفظيعة المرتكبة خارج حدودها على أساس أن الجريمة خطيرة للغاية، لدرجة أنها تهدد المجتمع الدولي ككل.
ولا تسمح العديد من البلدان بمواصلة القضايا، إلا إذا كان المشتبه به موجودا داخل حدودها، وبالتالي كان هناك عدد محدود من القضايا المتعلقة بسوريا، فيما ركزت العديد منها على تهم الإرهاب. وكان عدد قليل منها فقط ضد مرتكبي الجرائم المرتبطين بنظام الأسد.
ووفق المحامية، فإن محاكمة القيادات العليا في المحاكم الوطنية تعد أيضا خيارا.
وفي حين تتطلب محاكمات الولاية القضائية العالمية عادة حضور الجاني، فإن بعض البلدان التي تطبق القانون المدني تسمح بإجراء بعض المحاكمات غيابيا، شريطة وجود ضمانات كافية لحماية حقوق المتهم في المحاكمة العادلة، وهو ما حصل في فرنسا مؤخرا.
وفي عام 2022 فتحت ألمانيا وكندا ودول أخرى، تحقيقات هيكلية لبدء بناء قضايا الولاية القضائية العالمية ضد الجناة الروس، و"يجب على هذه البلدان التحقيق بشكل استباقي في الروابط بين الصراعات في أوكرانيا وسوريا لضمان أن أي محاكمات مستقبلية تتعلق بأوكرانيا تتضمن أيضا روابط ذات صلة بسوريا"، حسب المحامية.
وضربت مثالا قائلة، أنه "ربما ارتكب قائد روسي مسؤول عن جرائم فظيعة في أوكرانيا، نفس الجرائم في سوريا، وربما فعل المسؤولون عن استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية لتسهيل الجرائم الفظيعة في أوكرانيا، الشيء نفسه في سوريا، أو ربما ارتكب جنود سوريون تم تجنيدهم في أوكرانيا جرائم فظيعة في سوريا".
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية