أستاذ قانون دولي بالقدس: محكمة الجنايات الدولية عاجزة عن تنفيذ أي قرار
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال دكتور أمجد شهاب استاذ العلوم السياسيه والقانون الدولي بالقدس أن حديث كريم خان عن الوضع في غزة تحول مهم، خاصة بعد قرار ٢٠٢١ كان هناك إشكالية كبيرة جدا في مسألة عمل تحقيق من طرف المحكمة الجنائية الدولية.
واوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية اي تي سي ام الإعلام الغربي وإسرائيل كانت تحاول تسييس الوضع لعدم تدخل المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن موقف الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية أصبح في أزمة أخلاقية كبيرة خاصة بعد خروج مظاهرات كبيرة في كل أنحاء العالم كان على المدعي العام أن يخرج لمحاولة إنقاذ ماء الوجه .
وأكد أن هناك إشكالية أن محكمة الجنائية الدولية ليس لها القدرة على تنفيذ أي قرارات بسبب ما تتعرض له من ضغوطات سياسية وكان هناك شاهد في نماذج قريبة مثل التحقيق في الجرائم الأمريكية في أفغانستان وكان هناك استهزاء من وزير الخارجية الأمريكي السابق.
وأشار إلي أن تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تعطى نوع من الأمل بإمكان محاكمة المجرمين على الحرب.
واشار أن العقاب الجماعي وقصف المدنيين هي جرائم حرب وأنه خلال ٧٥ عام لم تبقي إسرائيل على أي جريمة حرب لم ترتكبها ولم يتم محاسبتها أو مسألتها ولم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدها.
وأكد أن إسرائيل تتمتع بنوع من الحصانة بسبب الولايات المتحدة الأمريكية والدعم الغربي.
وأشار أن ظهور المدعي العام كريم خان ووجوده هو جيد لتحسين صورة محكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ولكنه لايملك القدرة السياسيه والعسكرية على إدخال المساعدات الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القدس الجنايات الدولية قانون دولي الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة