أستاذ قانون دولي بالقدس: محكمة الجنايات الدولية عاجزة عن تنفيذ أي قرار
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال دكتور أمجد شهاب استاذ العلوم السياسيه والقانون الدولي بالقدس أن حديث كريم خان عن الوضع في غزة تحول مهم، خاصة بعد قرار ٢٠٢١ كان هناك إشكالية كبيرة جدا في مسألة عمل تحقيق من طرف المحكمة الجنائية الدولية.
واوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية اي تي سي ام الإعلام الغربي وإسرائيل كانت تحاول تسييس الوضع لعدم تدخل المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن موقف الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية أصبح في أزمة أخلاقية كبيرة خاصة بعد خروج مظاهرات كبيرة في كل أنحاء العالم كان على المدعي العام أن يخرج لمحاولة إنقاذ ماء الوجه .
وأكد أن هناك إشكالية أن محكمة الجنائية الدولية ليس لها القدرة على تنفيذ أي قرارات بسبب ما تتعرض له من ضغوطات سياسية وكان هناك شاهد في نماذج قريبة مثل التحقيق في الجرائم الأمريكية في أفغانستان وكان هناك استهزاء من وزير الخارجية الأمريكي السابق.
وأشار إلي أن تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تعطى نوع من الأمل بإمكان محاكمة المجرمين على الحرب.
واشار أن العقاب الجماعي وقصف المدنيين هي جرائم حرب وأنه خلال ٧٥ عام لم تبقي إسرائيل على أي جريمة حرب لم ترتكبها ولم يتم محاسبتها أو مسألتها ولم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدها.
وأكد أن إسرائيل تتمتع بنوع من الحصانة بسبب الولايات المتحدة الأمريكية والدعم الغربي.
وأشار أن ظهور المدعي العام كريم خان ووجوده هو جيد لتحسين صورة محكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ولكنه لايملك القدرة السياسيه والعسكرية على إدخال المساعدات الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القدس الجنايات الدولية قانون دولي الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها إخلاء سبيل المستشكل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
إخلاء سبيل المستشكلونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات