اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "الإنتخابات التي أجراها الحزب اليوم أتت بعد مسار طويل عمره 40 عاماً من عمر القوّات اللبنانيّة، فنحن منذ فترة طويلة نطمح إلى البقاء مؤسسة نحو المستقبل، كما كنا دائماً، إلا أن هناك بعض الخطوات القانونيّة والرسميّة التي يجب القيام بها بهدف تثبيت وترسيخ هذا الأمر".



وأضاف في تصريح عقب إعلان الأمين العام للحزب المستقيل إميل مكرزل نتائج انتخابات الهيئة التنفيذيّة: "اليوم يمكننا القول إننا أدينا في هذا المجال قسطنا للعلى، وبطبيعة الحال أنا لا أعني بذلك أننا قمنا بما يجب علينا القيام به و"رح نبرم ضهرنا ونمشي"، بل  قصدت بهذه العبارة أننا سنعزّز جهدنا من أجل أن "نقفز" أكثر وأكثر نحو الأمام".

واذ اعتبر أنه "ليس هناك فائزون في هذا الاستحقاق"، أثنى على توصيف مجلة "المسيرة" لهذه الإنتخابات "رفاق تنتخب رفاق"، و"قوات تنتخب قوات"، معتبرا أن "أرفع منصب في "القوّات" ليس رئيس الحزب أبداً ولا نائب الرئيس أو عضو الهيئة التنفيذيّة وإنما أرفع منصب في "القوّات" هو "قواتي مناضل" ومن هذا المنصب صعوداً، كلٌّ من موقعه يحاول  القيام بأقصى ما يمكن  لإنجاح الحزب ولولا هذا الأمر لما تمكّنا من الوصول إلى ما نحن فيه اليوم".

وشدد جعجع على أن "القوات مستمرّة وصامدة، لا بل أنها تكبر يوماً بعد يوم، رغم كل ما مرّ عليها من عهود وصاية وتجنيّات وشياطين جرّبوا سابقاً وما زالوا يحاولون إلى الآن، والسبب لأن أرفع منصب في القوات هو "قواتي مناضل"، وبما أن الشيء بالشيء يذكر فمنذ أسبوعين انتقل إلى الآخرة أحد رموز هذا "القوّاتي المناضل" رفيقنا أديب غانم من منطقة الكورة، الذي أعطى الحزب دون حدود، في الوقت الذي منصبه فقط "قواتي مناضل".

وأكد أنه "لم يكن من السهل أبداً تهيئة 31 ألف طلب إنتساب لخوض هذه العمليّة الإنتخابيّة، ولا سيّما وجوب التأكد من كل طلب بمفرده، فضلاً عن  تحضير كل العمل التقني من أجل إجراء هذه الإنتخابات من دون أي خطأ أو شائبة أو ثغرة في أي مكان".

وتمنى على الدولة اللبنانيّة "أن تأخذ من هذه الإنتخابات عبرة لكي تجرى الإنتخابات المقبلة في لبنان إلكترونيا، فـ 90% من القواتيين المتواجدين في لبنان صوّتوا اليوم من خلال هواتفهم كما أن 100% من القواتيين في بلدان الإنتشار صوّتوا بهذا الشكل أيضاً، فهذه العمليّة سهلة وبسيطة ولكن أعرف أنه بطبيعة الحال الكثير من بينكم لا يثقون بالدولة اللبنانيّة في تنظم هكذا عمليّة إلا أننا نطرح هذا الأمر من الناحية النظرية".
 
وقال: "لا يمكنني سوى أن أستذكر في هذه اللحظة شهداء القوات وكل من تعب وأعطى إن كان دماً أو عرقاً في الحزب، لأقول لهم "نفّذ الأمر"، وقمنا بكل ما يجب علينا القيام به والمهم الآن الإستمرار من الآن وصاعداً".

وشدد على أن "المحافظة على "القوّات" على ما هي عليه ليس أبداً إنجازاً وإنما علينا يومياً السعي إلى تقويتها وتكبير قاعدتها ، والوزنة التي أعطيت لنا قمنا بتحويلها إلى 10 أو 15 أو 20 وزنة وسنستمر في ذلك لتحويلها خلال السنوات العشر القادمة إلى 25 أو 30 أو 40 وزنة إن شاء الله، وهذا ليس فقط من أجل "القوّات"، فما نقوم به  ليس من أجل مصلحة الحزب كحزب لأن "القوّات" ليست غاية بحد ذاتها، بل في سبيل مؤسسة في المجتمع تعمل من أجله، فشعبنا، بكل صراحة، معذّب منذ زمن ويمكنني القول إنه منذ أيام الإستقلال حتى اليوم، باستثناء فترات قليلة، نخرج من أزمة لندخل في أخرى، لذا هدف القوات اللبنانية وعلّة وجودها وسبب ما نقوم به ، بعد أن تحوّلنا إلى تنظيم بهذا الحجم، هو محاولة الوصول إلى حل كي لا يعود شعبنا بعد سنتين أو ثلاث على خروجه من أزمة للعودة والسقوط في أخرى، وبالتالي هذا هدف كل ما نقوم به اليوم".

ورداً على سؤال عما ستتخذ الهيئة التنفيذيّة الجديدة من قرارات حول ما يجري اليوم على الحدود اللبنانيّة الجنوبيّة، قال جعجع: "قد بدأنا مع الهيئة التنفيذيّة السابقة بمسار واضح وهو أننا لا يمكننا أن نترك لبنان في مهب الريح، فما يمكن إنقاذ البلاد هو أن تتخذ الحكومة قرار بالتطبيق الفعلي للـقرار 1701 الذي يعترف به الكون أجمع وموافق عليه من قبل الحكومة اللبنانيّة بالإجماع كما أن جميع الأفرقاء السياسيين بمن فيهم "حزب الله" موافقون عليه، فلبنان يصبح بمأمن إن تم تطبيق هذا القرار، كما أن الجيش اللبناني منتشر في مناطق تطبيق الـ1701، والقوى الدوليّة متواجدة أيضا، من هنا لا يمكننا أن نترك البلاد بمهب الريح والمخاطر المحدقة بنا بسبب قلّة الجديّة وإهمال الأمور وكأنه ليس هناك من أحد مسؤول في البلاد، الحكومة مسؤولة بالدرجة الأولى وإن لم تتحمل مسؤوليتها فسنعمل على تحريك الموضوع على مستوى مجلس النواب من أجل أن يرسل توصية لها يطلب من خلالها المناداة بالتطبيق الفوري للـ1701".

ووصف رئيس حزب "القوات اللبنانية" ما يحصل في غزة بـ"جهنّم مفتوحة"، مضيفاً: "نحن جميعاً متضامنون بكل عمقنا وعواطفنا مع معاناة أهلها. وفي هذه المناسبة أود أن أطلب من الله أن يزيح عنهم هذا الجحيم في أسرع وقت ممكن لأنه فعلاً جحيم بكل ما للكلمة من معنى، كما أؤكد أننا مستمرون في مساعينا لتجنيب لبنان الدخول في الجحيم نفسه ". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الهیئة التنفیذی ة ات اللبنانی اللبنانی ة من أجل

إقرأ أيضاً:

نواب يسائلون الحكومة اللبنانية.. إلى أين وصلت خطة الخروج من القائمة الرمادية؟

وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سكاي" للأبحاث والاستشارات، بالتعاون مع ستة نواب لبنانيين، سؤالًا نيابيًا للحكومة اللبنانية عبر مجلس النواب بشأن ما تحقق من خطة العمل الخاصة بإخراج لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

وشارك في تقديم السؤال النيابي النواب: بولا يعقوبيان، آلان عون، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، ياسين ياسين، وإبراهيم منيمنة، في خطوة تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان اللبناني تجاه الحكومة، في ظل أزمة مالية وسياسية خانقة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الخطوة تأتي استمرارًا لمتابعته لقضية إدراج لبنان على القائمة الرمادية، خاصة بالنظر إلى تداعياتها المباشرة وغير المباشرة على وضعية حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا إلى أن السؤال النيابي يسعى لتقييم مدى التزام الحكومة بالإجراءات التصحيحية المطلوبة ضمن الخطة الوطنية.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية قد خاطبت الجهات المعنية بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2024، طالبة "بالسرعة القصوى" وضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من "فاتف"، وتكليف جهات لمتابعة التنفيذ، وهو ما رصده المرصد ضمن ورقة موقف أصدرها بعنوان: "الإهمال؛ من أسباب إدراج لبنان على القائمة الرمادية".

مخاطر القوائم المالية.. وانعكاساتها الحقوقية

يحذّر الخبراء من أن عدم الالتزام بتوصيات "فاتف"، وعددها 40 توصية، لا يقتصر على آثار اقتصادية ومصرفية فحسب، بل يضرب الحقوق الأساسية للمواطنين، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

فمن جهة، يهدد ضعف الامتثال المالي بزعزعة حكم القانون والحوكمة، ويفتح المجال أمام تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعمق الفساد ويقوّض الثقة في مؤسسات الدولة، ويُفضي إلى تحويل الموارد العامة بعيدًا عن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.

ومن جهة أخرى، يفاقم استمرار لبنان في القائمة الرمادية خطر العقوبات الاقتصادية الدولية، وهروب الاستثمارات، وتباطؤ النمو، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، ويقلّص قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، في انتهاك صريح للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني.




تهديد للفضاء المدني والحريات

كما حذّرت المنظمات الحقوقية من أن سوء فهم بعض توصيات "فاتف" ـ خاصة التوصية رقم 8 المتعلقة بالمنظمات غير الربحية ـ قد يؤدي إلى فرض قيود تعسفية على الحريات المدنية، مثل حرية التعبير، والتجمع السلمي، والعمل الأهلي، ما يشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

مطالبة بالمحاسبة والشفافية

طالب المرصد الأورومتوسطي والنواب الموقعون على السؤال النيابي الحكومة اللبنانية بالشفافية في عرض ما تحقق ضمن خطة العمل، والإسراع في إنجاز التعديلات القانونية اللازمة، تحاشيًا لتفاقم المخاطر على لبنان داخليًا ودوليًا.

كما شددوا على أهمية ضمان ألا تتحوّل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ذريعة لتقييد الحريات، مؤكدين أن المساءلة الفعالة يجب أن تكون جوهر أي عملية إصلاح تُبنى على أساس الشفافية واحترام الحقوق الأساسية.

ويأتي هذا الحراك البرلماني في وقت دقيق تواجه فيه الدولة اللبنانية تحديات كبرى، تتطلب التزامًا صارمًا بالإصلاحات المالية والحقوقية على حد سواء. ويبقى الرهان على قدرة البرلمان والمجتمع المدني في فرض الرقابة والمساءلة، من أجل ضمان ألا تُستخدم الأزمات كغطاء لانتهاك الحقوق أو الالتفاف على المساءلة الديمقراطية.

ما هي "القائمة الرمادية"؟

"القائمة الرمادية" هي تصنيف تصدره مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) للدول التي تُظهر نقصًا استراتيجيًا في التزاماتها بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تعهدت بالتعاون مع المجموعة لتصحيح أوجه القصور ضمن خطة عمل واضحة.

لا يعني إدراج دولة ما على القائمة الرمادية أنها متورطة مباشرة في نشاطات غير مشروعة، وإنما أنها لا تمتثل كليًا للمعايير الدولية في مجالي الشفافية المالية والرقابة على الأموال.

تداعيات إدراج دولة في القائمة الرمادية:

ـ تشديد المراقبة المالية الدولية على المعاملات المصرفية في تلك الدولة.

ـ تقليص الثقة الاستثمارية، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية.

ـ صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي أو التعامل مع المصارف العالمية.

ـ احتمال الانتقال إلى القائمة السوداء، في حال عدم إحراز تقدم في الإصلاحات، ما يعرّض الدولة لعقوبات أوسع نطاقًا.

لهذا يُعد الخروج من القائمة الرمادية أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة بالنظام المالي، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.


مقالات مشابهة

  • رئيس الحكومة اللبنانية: حصر السلاح على جدول أعمالنا قريباً
  • حراك ليبيا الوطن: نحثّ تيته على الإسراع في إعلان نتائج اللجنة الاستشارية
  • الغابون تترقب نتائج أول انتخابات رئاسية بعد سقوط بونغو
  • إعلان نتيجة انتخابات أمناء اللجان الفرعية للجنة الوطنية للشباب والمناخ
  • بعد إعلان الحوثيين عن استهداف مدمرة أمريكية.. واشنطن تشن غارات على اليمن
  • رئيس الوفد: نقف على مسافة واحدة من مرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ
  • نواب يسائلون الحكومة اللبنانية.. إلى أين وصلت خطة الخروج من القائمة الرمادية؟
  • جعجع في قداس شهداء زحلة: لاستعادة الدولة سلطتها والا لا نتيجة لأي إصلاح
  • جعجع: الإصلاحات لا يمكن أن تنجح قبل استعادة الدولة سلطتها
  • تحالف الضرورةبينالقوات اللبنانية وسكاف