«صفقات» للتمويل الجماعي تنتقل إلى برج غرفة البحرين
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلنت شركة صفقات للتمويل المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة مساندة في القطاع المالي عن انتقالها إلى مقرها الجديد الكائن في برج غرفة البحرين، وقد تم تجهيز المقر الجديد على أعلى مستوى لخدمة المستثمرين والتجار ليرتقي إلى تطلعاتهم ومتطلباتهم، بالإضافة إلى سهولة الوصول للمقر لوجوده في موقع استراتيجي بهدف توفير أقصى درجات الراحة لهم، عاكسًا مدى توسع الأعمال لدى الشركة والتزامها بمواصلة مجهوداتها في تقديم أقصى قدر من القيمة والجودة و دليل قوي على نجاح الشركة في تحقيق النمو المستهدف حسب الخطط الاستراتيجية لها في التوسع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يوافق على ثلاث صفقات استحواذ واندماج بعد فحص دقيق للملفات
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن صدور قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بالموافقة على ثلاثة طلبات تركز اقتصادي، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الملفات المقدمة والتأكد من توافقها مع أحكام قانون حماية المنافسة وعدم الإضرار بحرية السوق.
وشملت الموافقات العمليات التالية:1. اندماج شركتي "أومنيكوم جروب إنك" و"انتربابليك جروب أوف كومبنيز إنك": وافق الجهاز على الطلب المقدم من شركة أومنيكوم جروب إنك بشأن اندماجها مع شركة انتربابليك، بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، حيث تلقى الجهاز الملف الكامل بتاريخ 26 فبراير 2025.
2. استحواذ شركة "دبي لصناعات الطيران المحدودة" على شركة "نورديك أفييشن كابيتال ديزيجناتيد أكتيفيتي": تمت الموافقة على استحواذ الشركة الإماراتية على كامل أسهم الشركة المستهدفة، مما يمنحها السيطرة الكاملة، وذلك بناءً على الملف الذي تلقاه الجهاز بتاريخ 27 فبراير 2025.
3. استحواذ شركة "ناس للاستثمارات القابضة المحدودة" على "سماد مصر إيچيفرت": وافق الجهاز على استحواذ الشركة على نسبة تصل إلى 90% من أسهم "سماد مصر إيچيفرت" من خلال عرض شراء إجباري، والذي تلقاه الجهاز مكتملًا بتاريخ 3 مارس 2025.
وأكد الجهاز أن فحص هذه العمليات يأتي في إطار دوره الرقابي لضمان عدم تأثير التركزات الاقتصادية سلبًا على بيئة المنافسة في السوق المصري. ويقوم الجهاز بدراسة أي تركز اقتصادي يتم الإخطار به من الأطراف المعنية لتحديد مدى توافقه مع القانون، مع إمكانية إصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب، بحسب كل حالة.
تأتي هذه القرارات تأكيدًا على التزام الجهاز بدعم بيئة استثمارية عادلة وتنافسية، وتشجيع الكيانات الاقتصادية على النمو في إطار من الشفافية والامتثال للقواعد التنظيمية.