شهدت جلسة الشورى أمس خلافات في وجهات النظر حول قانون مقدم من عدد من الشوريين، يقضي بالسماح للجمعيات الأهلية بالاستثمار التجاري من فوائضها المالية. وقرّر المجلس في نهاية المطاف تأجيل التصويت على القانون وإرجاعه للجنة الخدمات الشورية لمزيد من الدراسة. وفي مداخلتها، قالت مقرر لجنة الخدمات الدكتورة فاطمة الكوهجي أن الاقتراح بقانون يهدف إلى جواز استثمار الجمعيات لما قد يكون متوافرًا لديها من فائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها استثمارًا آمنًا بمنأى عن المخاطر العالية، وبما يكفل لها تحقيق عائد مالي لتحقيق أغراضها على النحو الأمثل بهدف معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مانعًا بذلك هذه الجمعيات من التعامل في أدوات استثمارية ذات المخاطر العالية.

وأوضحت الكوهجي بأن الاقتراح بقانون يسهم في دعم الجهود لتطوير الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين، وضمان استمراريتها، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها من خلال تنويع مصادر دخلها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، بما يسهم في تحقيق أهدافها وتقديم أفضل الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، فضلاً عن تشجيع الجمعيات على زيادة عدد الأنشطة والبرامج. في سياق آخر، وافق المجلس أمس على تشريع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حيث يسمح للمجلس بإعداد حسابه الختامي خلال فترة 3 أشهر بعد انتهاء السنة المالية، بدلًا من شهر واحد. وأكد مقرر اللجنة الدكتور هاني علي الساعاتي أن مشروع القانون يهدف إلى إضفاء مزيدٍ من الحماية على المال العام من خلال مـنـح الأمانة العامة بمجلس الشورى حـيـزًا زمـنـيـًا أطـول يـتم فيـه إعـداد الحساب الختامي لمجلـس الشـورى وبياناته الماليـة المدققة، حيث إن المـدة المقررة لإعـداد الحساب الختامي للمجلـس - والمقـدرة بثلاثين يومًا - تُعـد قـصـيرة وقاصـرة عـن بلـوغ الغاية المتوخاة منها، ومـا ينجم عنـه مـن مسـاس بحسن انتظام وتيرة أداء الأقسام ذات الصلة بالشؤون الماليـة بـالمجلس، فاشترط النص أن يكون مُدققـًا ولا يكون ذلك إلا بتوافر المدة الكافية، كما يهدف إلى توحيـد السياسـة التشريعية بشـأن الحسابات الختاميـة للـوزارات والهيئات الحكوميـة والمؤسسـات فـي مملكـة البحرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

1173 اجتماعًا.. ماذا قدمت لجان مجلس الشورى خلال الدورة الثامنة؟

تعد اللجان المتخصصة في مجلس الشورى عصب المجلس والمحرك الرئيس الذي من خلاله تدرس ما يحال إليها كل على حسب اختصاصه من الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ التي تحال إليها من المجلس لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في جلسات المجلس العادية.
وتتكون لجان المجلس من خمسة عشر لجنة متخصصة وهي:لجنة الشؤون الإسلامية والقضائيةلجنة التجارة والاستثمارلجنة الطاقة والصناعةلجنة الشؤون الأمنية والعسكريةلجنة الشؤون الخارجيةلجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةلجنة التعليم والبحث العلميلجنة الثقافة والرياضة والسياحةلجنة الإعلاماللجنة المالية والاقتصاديةاللجنة الصحيةلجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلوماتلجنة حقوق الإنسانلجنة الحج والإسكان والخدماتلجنة المياه والزراعة والبيئة.

.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من اجتماعات اللجان المتخصصة في مجلس الشورى- واس

نظام مجلس الشورىوتتخذ لجان المجلس منهجاً علمياً يتسم بالدراسة المحكمة خلال دراستها لتقاريرها إذ تتناول موضوعاتها بروح المسؤولية تمهيداً للوصول إلى توصيات تلامس المتطلبات الآنية والمستقبلية تحقيقياً للصالح العام.
ووفقاً لنظام مجلس الشورى يكوِّن المجلس من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته، وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.
وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من المجلس أو من رئيس المجلس، وتضع كل لجنة من اللجان المتخصصة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتصدر توصيتها بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من اجتماعات اللجان المتخصصة في مجلس الشورى- واس عمل لجان مجلس الشورىوتقوم اللجان بدراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيس المجلس وعند ارتباط الموضوع بأكثر من لجنة يحدد رئيس المجلس أولاها بنظره، أو يحيله إلى لجنة تكون من جميع أعضاء اللجان ذات العلاقة، وتجتمع هذه اللجنة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه أو مساعده.
ويجوز لكل عضو من أعضاء المجلس أن يبديَ رأيه في أي موضوع محال إلى إحدى اللجان ولو لم يكن عضواً فيها، على أن يقدم رأيه كتابة لرئيس المجلس.
وعند انتهاء اللجنة من دراسة موضوع معين يُحرر بذلك تقرير يتضمن أساس الموضوع المحال إليها ورأيها فيه ويتضمن أيضاً توصيتها والأسباب التي بنيت عليها التوصية ورأي الأقلية إن وجد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من اجتماعات اللجان المتخصصة في مجلس الشورى- واس أداء الأجهزة الحكوميةوقدمت اللجان المتخصصة الخمسة عشر في مجلس الشورى انجازاً كبيراً خلال سنواتها الأربع من دورة المجلس الثامنة تمثل في مناقشتها لـ (645) تقريراً لأداء الأجهزة الحكومية، في حين درست 92 مقترحاً وفقاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، إضافة إلى دراستها لـ (267) نظاماً ولائحة، و(570) اتفاقية ومذكرة تعاون وتفاهم في شتى المجالات.
وأنجزت لجان المجلس هذه الحزمة الكبيرة من خلال 1173 اجتماعاً حضرها 1502 مسؤول حكومي، الذين قدموا آراءهم بشأن ما تدرسه لجان المجلس من تقارير وأنظمة، وأجابوا على استفسارات أعضاء المجلس واللجان، خلال السنوات الأربع من دورة المجلس الثامنة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من اجتماعات اللجان المتخصصة في مجلس الشورى- واس صناعة القرار الشوريوفيما يخص السنة المنصرمة الرابعة من دورة المجلس الثامنة أنهت لجان المجلس المتخصصة عملها، منجزة مناقشة ودراسة 177 تقريراً لأداء الأجهزة الحكومية، و20 مقترحاً وفقاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، إضافة إلى دراستها لـ 57 نظاماً ولائحة، ودراسة 225 اتفاقية ومذكرة تعاون وتفاهم في شتى المجالات، وذلك من خلال 365 اجتماعاً عقدتها خلال السنة الرابعة و حضرها 279 مسؤولاً حكومياً.
يذكر أن لجان المجلس المتخصصة تكون توصياتها وتقاريرها بمثابة الأساس لصناعة القرار الشوري، إذ تنتهج منهجًا سلسًا عند تعاملها مع تقارير الأداء السنوي للجهات الحكومية أو عندما تقوم بدراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يمكنها من إنجاز تقاريرها خلال مدة زمنية محددة وبآلية عملية تضمن صحة القرار بعد صدوره.أخبار متعلقة طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من مكة المكرمة وعسيرالبرنامج السعودي لتنمية اليمن يدشّن مشروع دعم الخدمات الطبية في المهرة

مقالات مشابهة

  • 1173 اجتماعًا.. ماذا قدمت لجان مجلس الشورى خلال الدورة الثامنة؟
  • علاوي يُحذر من تداعيات التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • خلافات بينهما.. حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في إمبابة
  • الجمعة.. الحفل الختامي لبرنامج "Mind Makers" بحضور جماهيري حاشد
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • لتطوير الخدمات الجماهيرية.. الداخلية تفتتح قسمي جوازات هيئة الاستثمار بالجيزة والإسكندرية
  • خلافات بينهما.. التحقيق مع المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في إمبابة
  • تفاصيل مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
  • عربية النواب: الإجراءات الجنائية يهدف لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق الإنسان
  • رئيس عربية النواب: "الإجراءات الجنائية" يهدف لتحقيق العدالة الناجزة