خلافات «شورية» حول قانون «دخول الجمعيات في الاستثمار» تؤجّل التصويت

شهدت جلسة الشورى أمس خلافات في وجهات النظر حول قانون مقدم من عدد من الشوريين، يقضي بالسماح للجمعيات الأهلية بالاستثمار التجاري من فوائضها المالية. وقرّر المجلس في نهاية المطاف تأجيل التصويت على القانون وإرجاعه للجنة الخدمات الشورية لمزيد من الدراسة. وفي مداخلتها، قالت مقرر لجنة الخدمات الدكتورة فاطمة الكوهجي أن الاقتراح بقانون يهدف إلى جواز استثمار الجمعيات لما قد يكون متوافرًا لديها من فائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها استثمارًا آمنًا بمنأى عن المخاطر العالية، وبما يكفل لها تحقيق عائد مالي لتحقيق أغراضها على النحو الأمثل بهدف معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مانعًا بذلك هذه الجمعيات من التعامل في أدوات استثمارية ذات المخاطر العالية.

وأوضحت الكوهجي بأن الاقتراح بقانون يسهم في دعم الجهود لتطوير الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين، وضمان استمراريتها، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها من خلال تنويع مصادر دخلها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، بما يسهم في تحقيق أهدافها وتقديم أفضل الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، فضلاً عن تشجيع الجمعيات على زيادة عدد الأنشطة والبرامج. في سياق آخر، وافق المجلس أمس على تشريع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حيث يسمح للمجلس بإعداد حسابه الختامي خلال فترة 3 أشهر بعد انتهاء السنة المالية، بدلًا من شهر واحد. وأكد مقرر اللجنة الدكتور هاني علي الساعاتي أن مشروع القانون يهدف إلى إضفاء مزيدٍ من الحماية على المال العام من خلال مـنـح الأمانة العامة بمجلس الشورى حـيـزًا زمـنـيـًا أطـول يـتم فيـه إعـداد الحساب الختامي لمجلـس الشـورى وبياناته الماليـة المدققة، حيث إن المـدة المقررة لإعـداد الحساب الختامي للمجلـس - والمقـدرة بثلاثين يومًا - تُعـد قـصـيرة وقاصـرة عـن بلـوغ الغاية المتوخاة منها، ومـا ينجم عنـه مـن مسـاس بحسن انتظام وتيرة أداء الأقسام ذات الصلة بالشؤون الماليـة بـالمجلس، فاشترط النص أن يكون مُدققـًا ولا يكون ذلك إلا بتوافر المدة الكافية، كما يهدف إلى توحيـد السياسـة التشريعية بشـأن الحسابات الختاميـة للـوزارات والهيئات الحكوميـة والمؤسسـات فـي مملكـة البحرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية