أشار عبدالله النعيمي عضو مجلس الشورى بأن كثير من مواد المجلس الداخلية تحتاج للتطوير والتعديل ومنها أداة السؤال، حيث أن الوضع الحالي يقتضي بأن يسأل الشوري ويجيب الوزير وينتهي الأمر، بدون أن يُعرض الجواب في الجلسات العامة للاستيضاح، وهنا لا تكون هناك ثمرة من السؤال، وبالتالي يجب إعادة النظر في هذا الأمر.

وتابع: نحن لسنا بحاجة إلى تقديم سؤال إنما ما نحتاجه هو ان تكون الوزارة مفتوحة لأعضاء الشورى كخبرات للمناقشة والإثراء بالأفكار والمرئيات وهذا خيار أفضل من السؤال والجواب، متسائلاً ماذا بعد السؤال أو الخطوة التالية لذلك لابد ان تكون صياغة هذه المادة تؤدي إلى نتيجة مثمرة. وأضاف عبر مداخلة له «ما هي الخطوات العملية للمقترحات أو المضابط المقدمة، لابد إعادة النظر في النظام الداخلي دون الخروج من الاطار العام للمجلس إنما تكون هذه النقاط عملية ومنتجة وذات قيمة رفيعة في المنظومة التشريعية ويؤخذ بالآراء والخبرات». وختم حديثه: «نريد مخرج للوصول إلى نتائج وفق خطوات عملية وواضحة للكل وتكتب في المضبطة، ليكون على مستوى معيّن وليست على مستوى مجرد كلام».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي

نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.

وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافه

نص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.

وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.

يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.

إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • عدم جواز النظر في دعوى إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ «أحداث البدرشين»
  • بوجمعة لطفي يترأس  اجتماعا للمجلس الأعلى للتوثيق
  • فعالية للمجلس المحلي والتعبئة في مديرية جبن بالضالع إحياءً للذكرى السنوية للشهيد القائد
  • حوار مع السيد سعيد الصبيطي، قيدوم المستشارين الجماعيين بمقاطعة سيدي بليوط
  • يضم 6 وزراء.. التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور في القانون الجديد
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
  • الروائية القطرية هدى النعيمي: الكتابة النسوية تجاوزت الدفاع عن المرأة إلى تقديم رؤى أعمق
  • أدعية أول جمعة في شعبان.. أدعو الله وانتم موقنون بالإجابة
  • الجويفي: أدعو العرب لتوحيد مواقفهم الرياضية دوليا
  • بعد زيارة الملايين لمعرض الكتاب.. ناشرون يجيبون عن السؤال الصعب هل الناس تشتري الكتب؟