المناعي: لمزيد من التدقيق وتقليل الهدر العام

أكد الشوري طلال المناعي بأن التعديل المطروح ضمن مشروع بقانون بشأن اللائحة الداخلية للمجلس هو تعديلاً يصب في الصالح العام، موضحًا أن يسهم في عملية التحكم وتقليل الهدر العام عبر عمل نظام حسابي مدقق في فترة الـ3 شهور. وتابع قائلاً: «خلال الفترة الجديدة الممنوحة للمجلس، يصبح بالإمكان تفادي العديد من الثغرات الحسابية أو الأخطاء التي يمكن حدوثها، وحين تطبيق التعديل على مالية الأمانة العامة، يمكن عمل تحديث على الأنظمة الحسابية لتكون أقرب للأونلاين من أجل سرعة الإنجاز»، منوهًا أن تحديد فترة 3 شهور لا تعني التراخي إنما الإنجاز بشكل أسرع وفق جدول زمني يبيّن إنجاز التقرير الختامي المدقق وتاريخ رفعه وأحالته لهيئة المكتب وغيرها من التواريخ المحددة من أجل إنجاز المهمات بغرض عرضة ومناقشته في المجلس.

وتساءل المناعي عن الحساب الختامي للعام 2022-2023 الذي وعلى الرغم من مشارف انتهاء هذا العام ولم يعرض على المجلس للمناقشة من أجل الحرص على تفادي الأخطاء إن وجدت خلال السنة المالية الحالية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية