النائب العام يأمر بحبس مسؤول في مصرف الوحدة بتهمة الفساد المالي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الوطن | متابعات
أصدر النائب العام الصديق الصور حكمًا بإدانة مسؤول قسم الحسابات الجارية في فرع مصرف الوحدة بالمعمورة، بعدما تم التحقيق في تورطه في أعمال مصرفية غير مشروعة.
وتولت نيابة مكافحة الفساد في محكمة استئناف طرابلس التحقيق في هذه القضية، حيث كشف التحقيق عن أن المسؤول قام بإجراءات مالية غير قانونية على حسابات شركة البريقة لتسويق النفط.
وتم التأكد من قيامه بإساءة استخدام سلطات وظيفته للحصول على مكاسب مالية غير مشروعة، بالإضافة إلى استيلائه على مبلغ مالي قدره ثلاثمائة ألف دينار.
وبعد إجراءات المحكمة والنظر في أدلة القضية، تم إدانة المسؤول بتهم الفساد المالي والتلاعب بالصكوك المصرفية؛ وقد صدر حكم بسجنه لمدة عشر سنوات.
الوسوم#النائب العام #محكمة الجنايات الحبس سرقة ليبيا مصرف الوحدةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام محكمة الجنايات الحبس سرقة ليبيا مصرف الوحدة
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26