النائب العام يأمر بحبس مسؤول في مصرف الوحدة بتهمة الفساد المالي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الوطن | متابعات
أصدر النائب العام الصديق الصور حكمًا بإدانة مسؤول قسم الحسابات الجارية في فرع مصرف الوحدة بالمعمورة، بعدما تم التحقيق في تورطه في أعمال مصرفية غير مشروعة.
وتولت نيابة مكافحة الفساد في محكمة استئناف طرابلس التحقيق في هذه القضية، حيث كشف التحقيق عن أن المسؤول قام بإجراءات مالية غير قانونية على حسابات شركة البريقة لتسويق النفط.
وتم التأكد من قيامه بإساءة استخدام سلطات وظيفته للحصول على مكاسب مالية غير مشروعة، بالإضافة إلى استيلائه على مبلغ مالي قدره ثلاثمائة ألف دينار.
وبعد إجراءات المحكمة والنظر في أدلة القضية، تم إدانة المسؤول بتهم الفساد المالي والتلاعب بالصكوك المصرفية؛ وقد صدر حكم بسجنه لمدة عشر سنوات.
الوسوم#النائب العام #محكمة الجنايات الحبس سرقة ليبيا مصرف الوحدةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام محكمة الجنايات الحبس سرقة ليبيا مصرف الوحدة
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول