الوطن | متابعات

 

أصدر النائب العام الصديق الصور حكمًا بإدانة مسؤول قسم الحسابات الجارية في فرع مصرف الوحدة بالمعمورة، بعدما تم التحقيق في تورطه في أعمال مصرفية غير مشروعة.

وتولت نيابة مكافحة الفساد في محكمة استئناف طرابلس التحقيق في هذه القضية، حيث كشف التحقيق عن أن المسؤول قام بإجراءات مالية غير قانونية على حسابات شركة البريقة لتسويق النفط.

وتم التأكد من قيامه بإساءة استخدام سلطات وظيفته للحصول على مكاسب مالية غير مشروعة، بالإضافة إلى استيلائه على مبلغ مالي قدره ثلاثمائة ألف دينار.

وبعد إجراءات المحكمة والنظر في أدلة القضية، تم إدانة المسؤول بتهم الفساد المالي والتلاعب بالصكوك المصرفية؛ وقد صدر حكم بسجنه لمدة عشر سنوات.

الوسوم#النائب العام #محكمة الجنايات الحبس سرقة ليبيا مصرف الوحدة

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: النائب العام محكمة الجنايات الحبس سرقة ليبيا مصرف الوحدة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.

جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.

وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.

وأوضح المستشار أحمد عبود، أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيه، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن ذات الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.

وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات. 

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
  • حاميها حراميها.. التحقيق مع سائق بتهمة سرقة محتويات فيلا في التجمع الأول
  • مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
  • غدا.. نظر محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة الابتزاز والسب والقذف
  • مبادرة برلمانية في تونس تدعو للوحدة وللإفراج عن معتقلي الرأي
  • ائتلاف استقلال القضاء: لا يكفي الترحيب بمواصلة التحقيق في قضية 4 آب
  • دعوات إلى التحقيق في شراكة وزارة الفلاحة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز
  • تركيا.. التحقيق مع زعيم حزب بتهمة ”إهانة الرئيس“
  • الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم مسيرة شعبية بمراكش ضد ناهبي المال العام
  • «مصر للبترول»: نستهدف إنشاء وتطوير 70 محطة في العام المالي 2025-2026