صدى البلد:
2024-09-19@00:08:25 GMT

حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة .. أمين الفتوى يوضح

تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول متصلة مفاداه إنها كانت مخطوبة وتم فسخ خطبتها، وخطيبها السابق يطلب الهدايا التى قدمها لها فترة الخطوبة، فما حكم الهدايا بعد فسخ الخطوبة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني: "هنا لابد أن نفرق بين أمرين، أولا الهدية القائمة بذاتها أو التى تم التعويض عنها بشئ، والثاني الهدية التى استهلكت، وتم التعويض عنها بشئ بمعنى هجية مقابل هدايا".

حكم استخدام الصابون المعطر أثناء الإحرام.. دار الإفتاء تجيب معنى الاستطاعة في الحج والعمرة.. دار الإفتاء تجيب


وتابع: "الهدايا القائمة بذاتها لابد أن ترد، أما المستهلكة مثل الطعام أو قطعة القماش، فهذه لا ترد، وعلى ذلك فإذا كانت الهدية قائمة بذاتها ولم تستهلك فترد الهدية، والأفضل أن نترفع عن رد الهدايا ونتسامح".

 


حكم فسخ الخطبة بدون سبب ، فسخ الخطبة هو عدول أحد الطرفين ورغبته في عدم إتمام الزواج؛ وللخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف انها جزءً من المهر.


حكم الخطبة
الخِطْبَة وقراءة الفاتحة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.


حكم فسخ الخطبة
فترة الخطوبة هي لاكتشاف كل منهما للآخر وعليه إذا رأى أي منهما خلقا لا يمكن تحمله من الآخر فليفسخ الخطبة، وإذا تم الزواج ووجد أحدهما عيبا واضحا ومؤثرا في الآخر فالطلاق أولى.


حكم فسخ الخطبة بدون سبب
للخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة لسبب شرعي واضح يمنعه من عدم إتمام الزواج أو منح الطرف الآخر حقوقه الشرعية، وعلى الطرفين أن يفصحا عن عيوبهما أثناء فترة الخطبة وكذلك العيوب المرضية وللطرف الآخر الحق في الإمساك او العدول عن الخطبة، ولا ينبغي الفسخ بدون سبب وعلى الطرفين أن يفكرا جيدا قبل الخطبة حتى لا يحدث شقاق وخلافات فيما بعد.


وإن حدث فسخ واختلف الطرفان في الهدايا والشبكة، فمن الممكن بانتداب حكمين صالحين يعرفان بالأمانة والتقوى للفصل بينكما في هذا النزاع، وتغليب داعي الرحمة والعفو والصفح.


فسخ الخطبة بسبب الاستخارة
فسخ الخطبة أو تطليق زوجة بناء على صلاة الاستخارة، لا يجوز  شرعا فسخ الخطبة أو تطليق الزوجة حتى ولو لم يدخل بها بناء على صلاة الاستخارة، لأن صلاة الاستخارة للأمر الذي لم يتم أو يبدأ.


حكم الشبكة عند فسخ الخطبة
الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.


حكم الهدايا والشبكة 
الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.


أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، مع العلم أن لكل حالة حُكمًا خاصًا في استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين، ومدى الضرر الواقع عليهما.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فسخ الخطبة

إقرأ أيضاً:

الدولة والعلم الشرعى

يعجبنى الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف «العالم» الذى يغطى علمه على وظيفته، بل نتابع علمه على الشاشة لنتأكد أنه عالم بحق، وان العمامة الأزهرية ليست مجرد للزينة.. عندما سئل الأزهرى عن فوائد البنوك ومعاملاتها شرعًا سمعنا منه أفانيد شرعية وآراء فقهية ولم يظهر ليقول البنوك حلال حلال حلال وعلى رقبتى.. فهو يعلم تمامًا بطلان مقولة «علقها فى رقبة عالم واطلع سالم» حيث يقولها من يميل إلى هواه ويتبع الباطل، وهو يعلم أنّ هذه الفتوى لا ترضى الله، وأنها مسيسة لتبرير الفساد والظلم!

الأزهرى كشف لنا بكل شفافية ووضوح تغير الفتوى والمراحل التى مرت بها وتحولت من حرام إلى حلال، ليس كما يظن البعض إرضاء للحاكم، وإنما من منطلق فقهى وتغير المعاملات والقوانين والأماكن والأزمنة..

وإن رجعنا الى الماضى القريب سوف نتذكر كيف كان وزير الأوقاف يحتفظ بوظيفته أكثر من علمه، فيختلف الناس عليه، وكثير منهم ما يبتعد عنه وعن فتاواه، حيث أصبح المتعارف لدى الناس أن الفتوى التى ينطق بها وزير الأوقاف هى فتوى الدولة تخرج بناء على توجيهات وتعليمات.. وجاء الأزهرى ليغير تمامًا هذا العرف ليثبت أن العلم الشرعى وبالأدلة الشرعية تخرج الفتوى حتى لو كانت من موظف بالدولة يعتلى أعلى المناصب الدينية..

استطاع الأزهرى على الأقل إعادة ثقة المواطن فى وزارة الأوقاف وفتاويها العلمية المبنية على فقه وشرع ربانى وليس أمرًا وحكمًا

.. وبذلك لن يلجأ المواطن الى تجار الفتاوى والباحثين عن الشهرة، وتلك الفوضى التى من الصعب السيطرة عليها إلا بإعادة الثقة فى المؤسسات الدينية الرسمية فيبتعد المواطن عن هؤلاء أصحاب فتاوى الشهرة..

الفتوى بالفعل صناعة صعبة وثقيلة ولا بد من وجود جبهة علماء للتصدى للفتاوى الشاذة والتى ربما للأسف تخرج من متخصصين فى بعض الأحيان فهذا استاذ جامعى يفتى بجواز سرقة التيار الكهربائى والمياه والغاز طالما أسعارها مرتفعة وهى فتوى تشذ تمامًا عما جاء فى الأديان من تحريم السرقة، بل إن سرقة المال العام أكثر حرمة كون السارق يسرق الناس.. إنها إباحة للباطل وكيف حافظ الاسلام على المال العام.

فقد روى البخارى أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا، فَجَاءَهُ العَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِى. فَقَالَ لَهُ: (أَفَلاَ قَعَدْتَ فِى بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لاَ؟). ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ العَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلاَ قَعَدَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ: هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ، فَوَ الَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ)، وروى أبو داود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ)، وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله: (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) رواه الإمام أحمد.

هكذا كان الإسلام حريص على المال العام فكيف يجرؤ هذا المفتى المحسوب على الأزهر بمثل تلك الفتوى التى تبيح المال العام.

 

مقالات مشابهة

  • الدولة والعلم الشرعى
  • أمين الفتوى: من يحمون حقوق المستهلكين مرابطين في سبيل الله
  • أمين الفتوى يوضح حكم رفض البائع إعطاء فاتورة للمشترى: آثم شرعاً (فيديو)
  • أمين الفتوى يوجه نصيحة للزوجات لتقليل المشاكل الأسرية: "زوجك مطحون طبطي عليه"
  • الدياشة ,,, وحوش السياسة
  • تحمل تبعات أخلاقية ودينية.. الأزهر للفتوى يُحذر من التقاط الصور بين المخطوبين
  • ما حكم إرسال الفتاة صور خاصة لخطيبها؟.. عضو العالمي للفتوى: يجوز ولكن بشرط
  • " الفطيم" تتعاون مع " ڤاليو" لإطلاق بطاقات الهدايا لمراكز تسوقها مع توفير حلول دفع مرنة
  • الفتوى الإلكترونية: كان للرسول 120 ألف صحابيّ
  • "ماجد الفطيم" تتعاون مع " ڤاليو" لإطلاق بطاقات الهدايا لمراكز تسوقها مع توفير حلول دفع مرنة