الأمم المتحدة تحذر من انهيار «النظام العام» في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عبدالله أبوضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلة توافق بايدن والسيسي على ضرورة تسريع تدفق المساعدات لغزة «COP28» يرسخ فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدامحذّرت الأمم المتحدة، أمس، من انهيار «النظام العام» في قطاع غزة مع بطء دخول المساعدات الإنسانية، فيما يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته وعملياته في القطاع المحاصر.
وأعلنت إسرائيل أمس الأول بدء «مرحلة ثانية» من الحرب في غزة، فيما توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حرباً «طويلة وصعبة»، حيث نددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ«فشل كارثي» إنساني.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، زيادة عديد قواته ومدى عملياته داخل القطاع، إذ ينفذ منذ الجمعة عمليات توغل بمشاركة جنود ومدرعات.
وبموازاة ذلك، تواصل إسرائيل تكثيف قصفها على القطاع حيث ضربت الطائرات المقاتلة، أمس الأول، 450 هدفاً، على ما أعلنت السلطات.
وفي التاسع من أكتوبر، أحكمت إسرائيل حصارها على غزة قاطعة المياه والكهرباء والمواد الغذائية عن القطاع.
ومع تزايد الأزمة الإنسانية، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من انتشار الفوضى بعد نهب مستودعات، ومراكز لتوزيع المساعدات الغذائية تابعة لها.
وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أن «آلاف الأشخاص اقتحموا عدة مستودعات ومراكز توزيع للأونروا في وسط قطاع غزة وجنوبه» معتبرة أن «ذلك مؤشر مقلق بأن النظام العام بدأ ينهار».
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من أن الوضع في قطاع غزة «يزداد يأساً ساعة بعد ساعة» مبدياً أسفه لتكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية، ودعا مجدداً إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري» وإلى «وقف هذا الكابوس».
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية بتوجيه من القوات البرية قصفت، أمس، منشآت في شمال قطاع غزة، كما أُطلقت صواريخ من الأراضي الفلسطينية باتجاه وسط وجنوب إسرائيل، بحسب المصدر نفسه.
وفي شمال غزة، أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء سقوط قذائف هاون أثناء الليل، كما أصيب آخر بجروح طفيفة خلال القتال، بحسب الجيش.
وأكد نتانياهو، خلال مؤتمر صحافي أمس الأول: إن الحرب ستكون «طويلة وصعبة». وأكد بعدما التقى عائلات رهائن محتجزين في غزة، أن إسرائيل باشرت «المرحلة الثانية من الحرب»، ومن بين أهدافها «إعادة الرهائن إلى ديارهم».
وأعلن الجيش الإسرائيلي، عبر منصة «إكس»: «يجب على المدنيين في شمال غزة وفي مدينة غزة أن ينتقلوا مؤقتاً إلى جنوب وادي غزة، نحو منطقة أكثر أماناً، حيث سيكون بإمكانهم الحصول على مياه وغذاء ودواء».
لكن إبراهيم الشندوغلي، البالغ 53 عاماً، أكد لـ«فرانس برس»، أنه سيبقى في جباليا بشمال قطاع غزة، وتساءل: «أين نذهب؟ كل المناطق خطيرة».
ويخشى المجتمع الدولي من اتساع نطاق النزاع في المنطقة.
وفي هذه الأثناء، قالت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، إن الجيش الإسرائيلي وجّه إنذارات بضرورة إخلاء مستشفى القدس التابع لها وسط قطاع غزة، ويقوم بقصف محيطه، بشكل «متواصل»، وهو ما تسبب بأضرار في أقسامه.
وأعلنت تلقيها «اتصالين هاتفيين بلهجة تحذيرية حادة من قبل السلطات الإسرائيلية ينذران إدارة المستشفى بإخلائه فوراً»، موضحة أنه يأوي نحو «14 ألف نازح».
وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس أن «المستشفى تلقى هذه الاتصالات، وأنه يجب إخلاء الناس إلى جنوب قطاع غزة».
ويقع المستشفى الذي يحوي 200 سرير في منطقة تل الهوى بمدينة غزة.
ووزعت الجمعية مقاطع فيديو تظهر آثار القصف في محيط المستشفى، تظهر تصاعد الغبار الذي تسبب بحالات اختناق وسط النازحين وحالة من الفوضى.
وقال مدير المستشفى بشار مراد: «تلقينا تهديدات شديدة اللهجة بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس... كونه سيتم قصفه».
وحذّر من أن «مئات الجرحى والمصابين والمرضى يتلقون العلاج داخل المستشفى، وفي غرفة العناية المركزة، والأطفال في الحضانات»، داعيا المجتمع الدولي للتدخل «لضمان حماية المدنيين ومرافق الجمعية وطواقمها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».
واعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن التقارير المتعلقة بتهديد المستشفى تثير «قلقاً بالغاً».
وأضاف يدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس»: «نكرر، من المستحيل إخلاء المستشفيات المكتظة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين إسرائيل غزة الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
مستقبل القطاع الصناعي التركي في خطر: تجار إسطنبول يحذرون من انهيار الشركات الصغيرة
يستعد القطاع الصناعي في تركيا لإغلاق عام صعب مع تراجع الطلب وزيادة التكاليف، حيث طلبت الشركات تأجيل سداد “رأس المال” في ديون القروض التي لم تتمكن من تسويتها قبل نهاية العام. حذر ممثلو القطاع من أنه إذا لم يتم ذلك، سيدخلون عام 2025 بديون ضخمة، مما سيؤدي إلى زيادة في حالات الإفلاس والتسويات.
في الوقت الذي تحاول فيه تركيا الخروج من بيئة التضخم العالية من خلال برنامج اقتصادي حازم، يشهد القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فترة صعبة مع تراجع الطلب في الأسواق الداخلية والخارجية، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الأعمال. وفي الوقت نفسه، تطور الشركات طرقًا مختلفة مثل “التبادل” لتحصيل مستحقاتها من السوق، بينما تواجه أيضًا ضغوط سداد “رأس المال” في القروض مع اقتراب نهاية العام.
طلب ممثلو القطاع، قبل نهاية العام، إعادة هيكلة ديون القروض وتأجيل سداد “رأس المال”، مشيرين إلى أن التكاليف ستزداد بنسبة 30% مع بداية العام الجديد. كما أشاروا إلى أن البنوك ستعمل على تحديد حدود جديدة للإقراض في الفترة القادمة، موضحين: “للأسف، الشركات التي تكافح للبقاء على قيد الحياة هذا العام تجد صعوبة في تسوية رأس المال. نأمل أن يكون كل من الحكومة والقطاع المصرفي بجانب الصناعيين ونتوقع تنظيمًا جديدًا في هذا الصدد”.
عند النظر في توزيع القروض التي تقدمها البنوك حسب القطاع، أظهرت بيانات مركز تحليل المخاطر في اتحاد البنوك التركية لشهر أكتوبر 2024 أن إجمالي مبلغ القروض بلغ 15 تريليونًا و647 مليارًا و911 مليونًا و288 ألف ليرة تركية. في نفس الفترة، بلغ إجمالي القروض التي سيتم تصفيتها 328 مليارًا و93 مليونًا و844 ألف ليرة تركية. وفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، تميز توزيع الديون المتعثر فيها في الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر 2024، حيث شكلت القروض التجارية 65.5% من إجمالي المبالغ المتعثرة.
محادثات إعادة هيكلة القروض مع البنوك ستبدأ
قال رئيس جمعية صناعة الملابس التركية (TRİSAD) مصطفى بالكوفي إن الفائدة المرتفعة تشكل عبئًا كبيرًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة (KOBİ)، وأضاف: “هناك حاجة لإعادة هيكلة القروض للعديد من الشركات التي تواجه صعوبة في سداد الديون. اعتبارًا من عام 2025، ستبدأ الشركات في القطاع الحقيقي في إجراء محادثات مع البنوك لإعادة هيكلة القروض بهدف الحفاظ على استدامتها المالية أمام عبء الفوائد وارتفاع التكاليف. قد تظهر بيئة حيث يمكن للبنوك إظهار بعض المرونة وتمديد خطط السداد للشركات.”
وأشار بالكوفي إلى أن أبرز التوقعات في إعادة هيكلة الديون هي انخفاض الفائدة وتمديد فترة السداد. وأضاف: “من المتوقع أن تقدم البنوك المزيد من التسهيلات، مثل إعادة الخصم وتأجيل السداد، لتوفير سهولة الدفع للشركات. ستساعد هذه الخطوات الشركات الصغيرة والمتوسطة في استعادة توازنها المالي وزيادة مقاومتها ضد الاضطرابات.”
وأوضح بالكوفي أن من الصعب رؤية العديد من الشركات تخرج من عبء الفوائد المرتفعة في عام 2025، لكنه أضاف: “من خلال إعادة الهيكلة مع البنوك وإجراءات تنظيمية مالية جديدة، قد يصبح من الممكن خفض الديون إلى مستويات أكثر قابلية للإدارة واستعادة زخم النمو في القطاع الحقيقي.”
بدوره أشار رئيس جمعية صناعة الملابس الجاهزة (KYSD) مراد أوزبهليفان إلى الأعباء الثقيلة الناتجة عن القروض بسبب زيادة الفائدة، قائلاً: “في العام الماضي، ارتفعت معدلات الفائدة من 10% إلى 60% في فترة قصيرة، مما أدى إلى زيادة الأعباء على ميزانيات الشركات وتناسباتها المالية بشكل غير مرغوب فيه في عام واحد. من الضروري أن تتعامل إدارة الاقتصاد مع هذه الديون”.
وأضاف أوزبهليفان أن النموذج الاقتصادي الذي يواجه ضغوطًا من ارتفاع أسعار العملات والمواد الخام والفوائد يجب أن يتغير على الفور، قائلاً: “يجب أن نخرج الصناعات القوية التي لا تستطيع المنافسة في السوق المحلي أو في الصادرات من هذه الأزمة. بينما تكافح شركاتنا مع التكاليف الثقيلة، عليها أيضًا مواجهة عبء مالي غير مبرر. لذلك، يجب أن نقدم حلولًا هيكلية، بما في ذلك إعادة الهيكلة منخفضة التكلفة، لتخفيف عبء الديون وضمان أن تمر شركاتنا بهذه الفترة بأقل ضرر ممكن”.
قال رئيس اتحاد صناعة البلاستيك (PLASFED) عمر كارادينيز إن الصناعيين، الذين يواجهون الفوائد المرتفعة، يبذلون جهدًا لسداد القروض ذات الفائدة المرتفعة وفي الوقت نفسه يبحثون عن طرق للتعامل مع ضغط سداد رأس المال.
وأشار كارادينيز إلى أن البنوك تقدم نماذج قروض مختلفة للصناعيين، مضيفًا: “أحد هذه النماذج هو سداد الفوائد أولاً ثم رأس المال، أي أن سداد رأس المال يمكن أن يُؤجل إلى آخر قسط”.
اقرأ أيضاكم ستكون زيادة رسوم “العائدات” في تركيا لعام…
الإثنين 23 ديسمبر 2024وطلب كارادينيز تنظيمًا جديدًا للصناعيين الذين سيضطرون إلى سداد رأس المال قبل نهاية العام، قائلاً: “العديد من شركاتنا تتفاوض مع البنوك لإعادة هيكلة ديونها. الصناعيون الذين يعانون من صعوبة في السداد يتوقعون تأجيل دفع رأس المال. نطلب من الحكومة والقطاع المصرفي أن يكونوا إلى جانبنا. ما زالت هناك أزمة في رأس المال، والفواتير ثقيلة على الصناعيين. الشركات تعطل خطط الاستثمار والنمو لتقليل التكاليف. المشكلة الرئيسية هي إدارة التدفق النقدي وتمويل رأس المال العامل”.