«COP28» يرسخ فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في نوفمبر المقبل، فرصة كبيرة لوضع آليات تنفيذية لصندوق الخسائر والأضرار الذي تم الإعلان عنه في النسخة الماضية بشرم الشيخ، مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
ويرى خبير المناخ والتنمية المستدامة الدكتور محمد داود أن إنشاء صندوق للخسائر والأضرار بمثابة خطوة مهمة نحو إحراز تقدم في تمويل الدول الفقيرة والنامية، للحد من تأثير التغيرات المناخية، مشيراً إلى اتفاق الحكومات على تأسيس لجنة انتقالية لتقديم التوصيات بشأن وضع آلية لتنفيذ الترتيبات المتعلقة بالتمويل الجديد والتمويل في مؤتمر الأطراف القادم في الإمارات.
وبدأ التفكير في قضية «الخسائر والأضرار» في عام 1991، من خلال تحالف الدول المكونة من جزر صغيرة خلال مفاوضات المناخ في جنيف، بهدف وضع خطة لتأمين هذه الجزر ضد ارتفاع منسوب مياه البحر ومساهمة الدول الصناعية الكبرى في تكاليف هذه الحماية.
وخلال قمة شرم الشيخ «COP27» العام الماضي، خففت بعض دول الاتحاد الأوروبي من موقفها خلال الأيام الأخيرة من المؤتمر مما مهد الطريق أمام إبرام الاتفاق.
وأوضح داود في تصريح لـ«الاتحاد» أن اللجنة المنظمة لمؤتمر الأطراف «COP28» تعتزم استمرار الجهود لإطلاق ورش عمل للنظر في تفعيل وتشغيل صندوق المخاطر والأضرار، للتباحث حول وضع آلية عمل الصندوق، معرباً عن أمله في أن تسفر نتائج هذه المناقشات عن تفاصيل حول الدول المستفيدة من الصندوق وتحديد الأولويات ومصادر التمويل، على أن تدخل الدفعات الأولى من التمويل بموجب هذا الصندوق حيز التنفيذ بداية عام 2025.
وأشار خبير المناخ والتنمية إلى أن اللجنة الخاصة بصندوق الخسائر والأضرار عقدت اجتماعين حتى الآن، وما زال أمامها اجتماعان آخران قبل صياغة التقرير النهائي الذي سيُقدم إلى قمة المناخ المقبلة «COP28» في الإمارات نوفمبر المقبل.
وتوافق كبار الاقتصاديين وقادة القطاع المالي في العالم خلال اجتماعهم في سوق أبوظبي العالمي خلال شهر أغسطس الماضي، بشأن الخطوات القادمة لتقديم إطار جديد للتمويل المناخي الدولي في الاجتماع الذي نظمته رئاسة المؤتمر.
وأشاد داود بالجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات لإقناع الدول التي أبدت رفضاً وتعنتا أثناء «COP27» والتي رأت أن هناك العديد من الصناديق، وليس هناك ضرورة لإنشاء صندوق للخسائر والأضرار، لافتاً إلى أن بعض هذه الدول اقترحت تمويل الخسائر والأضرار من أحد الصناديق الموجودة حالياً، مثل صندوق المناخ الأخضر أو صندوق التكيف.
ولفت داود إلى أن العالم أجمع في انتظار مخرجات «COP28»، خصوصاً بعد تصريحات أمين عام الأمم المتحدة بقرب انتهاء عهد الاحترار، وبدء عصر الغليان العالمي، مشددا على ضرورة دعم العمل المناخي وتوفير التمويل المُيسَّر بتكلفة مناسبة، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالمياً.
ومن جانبه، أوضح خبير المناخ والموارد المائية الدكتور أسامة سلام أن صندوق الخسائر والأضرار مخصص لمساعدة الدول النامية والفقيرة المتضررة من آثار تغير المناخ، مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر، وتم الإعلان عنه في قمة شرم الشيخ بمصر في 2022.
وقال سلام في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «COP28» فرصة لوضع آليات تنفيذية لصندوق الخسائر والأضرار من خلال عدد من الخطوات، أهمها تحديد مصادر التمويل، والتي تشمل مساهمات الدول المتقدمة، والضرائب على الأنشطة التي تتسبب في تغير المناخ، والتبرعات من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديد آليات التوزيع والتي يجب أن تكون عادلة وفعالة.
ولفت خبير المناخ إلى ضرورة تطوير إطار عمل للطلبات المقدمة للصندوق والذي يجب أن يحدد المعايير والإجراءات التي يجب على الدول المتضررة اتباعها للحصول على التمويل، لافتاً إلى أن «COP28» فرصة لتعزيز الوعي بصندوق الخسائر والأضرار لأهميته، وعلى البلدان المشاركة في القمة الدفع باتجاه تفعيله من خلال الفعاليات وحملات توعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف تغير المناخ صندوق الخسائر والأضرار خبیر المناخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط توقّع مع المنتدى الاقتصادي العالمي خطاب نوايا لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى.
وبتدشين «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، تنضم جمهورية مصر العربية، لمبادرة مستقبل النمو التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2024، استمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وبمثابة تعاون استراتيجي جديد يدفع الشراكة مع المنتدى.
وبموجب خطاب النوايا، يتم تطوير «محفز النمو الاقتصادي والتنمية» بجمهورية مصر العربية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما ينص خطاب النوايا على تولي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصب الرئيس المُشارك للمحفز.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون الجديد مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يُرسخ الشراكة الوثيقة التي تم تدشينها مع المنتدى خلال السنوات الماضية، مضيفة أن تدشين «محفزالنمو الاقتصادي والتنمية» يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة مسرعات مستقبل النمو تقدم نهجًا متعدد الأبعاد لتعزيز النمو العالمي والموائمة بين الأولويات لكل دولة والأهداف العالمي، كما تتيح المبادرة البيانات والتحليلات المقدمة من مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، وعبر أكثر من 100 اقتصاد، بما يعزز التكامل ويحقق الابتكار والشمول، ويدعم جهود تبادل الخبرات والرؤى لدفع النمو المستدام.
بالإضافة إلى ذلك، نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انضمام مصر لشبكة مسرعات النمو التي تجمع مجموعة واسعة من المؤسسات والأطراف من القطاعين الحكومي والخاص والرؤساء التنفيذيين وممثلي المجتمع المدني والأكاديمي، بما يدعم جهود إعادة صياغة النمو وتشكيل مستقبل الاقتصاد، ورسم خريطة لمحركات النمو وتحديد أولوياته، وتقييم عوامل النمو والتحديات، وتعزيز أهمية الحوار والتحليل والدراسات لإطلاق العنان لفرص النمو المبتكر.
وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية تتسق مع المرحلة الجديدة التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص .
وأشارت إلى أن هذا التعاون، يُعزز الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ دمج الوزارتين في التشكيل الحكومي الجديد لدفع النمو الشامل والمستدام، من خلال تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030.
جدير بالذكر أن الوزارة أطلقت إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يقوم على على 3 ركائز رئيسية:؛ صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
ويعد التعاون الجديد مع المنتدى، استمرارًا للشراكة الوثيقة حيث تتولى الدكتورة رانيا المشاط، منصب الرئيس المُشارك لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة، كما تتولى عضوية في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو"، إلى جانب ذلك تُنفذ الوزارة بالشراكة مع المنتدى والمجلس القومي للمرأة، مبادرة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" لتمكين المرأة في مصر.
ترامب يحتفل بعيد زواجه من ميلانيا ويغازلها بنشر صورها القديمة.. شاهد