خبراء: اليمن في فخ «اللاسلم واللاحرب»
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةبعد عام على إفشال جماعة «الحوثي» جهوداً إقليمية ودولية مكثفة بُذِلَت للإبقاء على الهدنة الأممية التي طُبِقت في اليمن لـ6 أشهر خلال العام الماضي، جدد الخبراء الغربيون تحذيراتهم، من أن ممارسات الجماعة، ورفضها التجاوب مع مساعي تحويل هدنة الأمر الواقع الحالية إلى وقف رسمي لإطلاق النار، يُعَرِّضان الهدوء الهش الراهن، للانهيار في أي وقت.
فإصرار الحوثيين على طرح مطالب تعجيزية مقابل استئناف العملية التفاوضية وتشبثهم برفض التحاور مع الحكومة اليمنية الشرعية بجانب مواصلتهم لاعتداءاتهم العسكرية ضد المدنيين، تمثل عوامل مُنذرة بإمكانية تجدد القتال دون سابق إنذار، وبشكل واسع النطاق، على النحو الذي كان قائماً، قبل سريان الهدنة الأممية للمرة الأولى في أبريل 2022.
وبحسب الخبراء، صَعَّد الحوثيون على مدار الشهور الاثني عشر الماضية، من مطالبهم بشكل متكرر ومتعنت، بما شمل رهنهم لوقف إطلاق النار المرتقب بدفع رواتب المسلحين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فضلاً عن إجهاضهم لأي مفاوضات تستهدف إعادة فتح الطرق المؤدية لمدينة تعز المحاصرة، بجانب محاولاتهم للسماح بفتح مطار صنعاء وميناء الحُديدة أمام الطائرات والسفن من دون ضوابط، كي يتسنى لهم جلب الأسلحة والإمدادات اللوجستية العسكرية عبرهما.
وشدد الخبراء، في تصريحات نشرتها موقع «وورلد بوليتيكس ريفيو» الإلكتروني، على أن استمرار هذه الانتهاكات والمماطلات الحوثية، يجعل الأزمة في اليمن عالقة إلى أمد غير منظور في دائرة «اللاسلم واللاحرب»، دون وجود فرص تُذكر في الأفق، لإيجاد أي تسوية نهائية، أو حتى إطلاق عملية سلام حقيقية.
وفي هذا الإطار، أشار بيتر سالزبري كبير الباحثين سابقاً في شؤون اليمن بمركز «مجموعة الأزمات الدولية» للدراسات والأبحاث، إلى أن الأزمة في هذا البلد، باتت تواجه «خطرا حقيقيا»، لأن يتم نسيانها من جانب المجتمع الدولي، المنهمك في الوقت الحاضر، في الاهتمام بصراعات إقليمية ودولية أخرى ملتهبة، على أكثر من جبهة.
وشدد سالزبري، على أن جماعة الحوثي تقاوم بشدة فكرة الانخراط في أي محادثات سياسية، خشية أن تقود مثل هذه الخطوة، إلى إسدال الستار، على حكمها للمناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، منذ انقلابها على الحكومة المعترف بها دولياً في خريف 2014، مما أدى لاندلاع الصراع، بما نجم عن ذلك من الزج بالبلاد في أزمة إنسانية، تؤكد الأمم المتحدة أنها الأسوأ من نوعها في العالم بأسره.
وحذر الخبير الغربي المخضرم، من أن الوضع الراهن، بما يشهده من ركود، يعزز فرص بقاء الصراع اليمني في «طي النسيان الدولي»، ما يشكل أمراً مخيباً لآمال من كانوا يأملون في أن يمهد الهدوء الهش الحالي، للتوصل إلى نهاية سريعة للأزمة المستمرة، منذ أكثر من 9 سنوات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجه للاعتماد على المطورين لزيادة الرقعة الصناعية.. خبراء: الهدف خلق فرص عمل.. ونجاح الخطة يكمن في بنية تحتية قوية وحوافز استثمارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد القطاع الصناعي في مصر تطورًا ملحوظًا بفضل تبني الدولة لسياسات تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن أبرز هذه السياسات تجربة المطور الصناعي ويعد هذا النموذج إحدى الأدوات الفعالة التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة ومع توجه الحكومة نحو التوسع في استخدام هذا النموذج، تتجه الأنظار إلى مدى تأثيره على تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
حيث أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن تجربة المطور الصناعي أثبتت نجاحًا واضحًا في السوق المصرية، حيث أصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون بين القطاعين العام والخاص وأوضح أن هذه التجربة تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الدولة لتطوير القطاع الصناعي، من خلال تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.
وأوضح أن المطور الصناعي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات التي تستهدف تسهيل بيئة الاستثمار الصناعي، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب وتشمل هذه الخدمات تخطيط المناطق الصناعية، وتجهيزها بالمرافق اللازمة، وإدارتها وتشغيلها، بالإضافة إلى التسويق المحلي والدولي كما يساعد المطور الصناعي المستثمرين في التعامل مع الجهات الحكومية واستخراج التراخيص عند الحاجة، مما يعزز من سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعتمد بشكل أكبر على هذا النموذج خلال الفترة المقبلة لتوسيع الرقعة الصناعية المرفقة وإنشاء المزيد من المصانع. كما أكد أن الدولة ستوفر للمطورين الصناعيين جميع العوامل التي تضمن نجاحهم، بما يتماشى مع استراتيجيتها للنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده الوزير بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من المطورين الصناعيين العاملين في مناطق صناعية مثل أكتوبر الجديدة، والسادات، والعلمين الجديدة وشمل الاجتماع ممثلين عن مجموعة من الشركات الكبرى المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، من بينها مجموعة بولاريس، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة IDG، وشركة CBC، وشركة بليس مابرز، وشركة الجيوشي، وجمعية الصناعات الصغيرة، وشركة التجمعات الاستثمارية وناقش الاجتماع آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، بهدف تعزيز دورهم في دعم التنمية الصناعية وتحقيق رؤية الدولة للنهوض بالقطاع.
أهمية التوسع الصناعي
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن المطورين الصناعيون يلعبون دورًا رئيسيًا في زيادة الرقعة الصناعية من خلال تطوير المناطق الصناعية وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين. يعتمد نجاحهم على توفير الخدمات اللوجستية، وتحسين شبكات النقل، وتقديم حوافز للشركات لإنشاء مصانع جديدة، موضحًا أن الاستثمار في التطوير الصناعي يساهم في النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل، ويدعم سلاسل التوريد المحلية، مما يعزز الاستدامة الصناعية والتنافسية.
وتابع الشافعي، تعد زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد علي المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعم حكومي، وبيئة استثمارية جاذبة تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف الشافعي، يسهم التوسع في الرقعة الصناعية في تحقيق عدة فوائد اقتصادية واجتماعية، أبرزها زيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد كما يساهم في دعم القطاعات الأخرى، مثل النقل والخدمات اللوجستية، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي شامل بالإضافة إلى ذلك، يوفر القطاع الصناعي فرص عمل متنوعة، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.
متطلبات التوسع الصناعي
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، لتحقيق توسع فعال في القطاع الصناعي، يجب توفير مجموعة من العوامل الأساسية، مثل الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق، والموانئ، وشبكات الكهرباء والمياه كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وأضاف عبدة، يواجه التوسع الصناعي تحديات عدة، منها ارتفاع تكاليف الإنشاء، وصعوبة الحصول على التراخيص، والتأثيرات البيئية للمصانع وللتغلب على هذه التحديات، يمكن تبني حلول مستدامة مثل تطوير المناطق الصناعية المتكاملة، وتطبيق معايير صديقة للبيئة، وتسهيل الإجراءات الإدارية عبر التحول الرقمي كما يمكن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ المشاريع الصناعية بكفاءة.
دور الحكومة والقطاع الخاص
وتابع عبدة، تلعب الحكومة دورًا حاسمًا في دعم التوسع الصناعي من خلال وضع خطط استراتيجية واضحة، وتقديم حوافز استثمارية، وتطوير الأنظمة التشريعية التي تسهل الإجراءات للمستثمرين كما يعد القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذه المشاريع عبر توفير رؤوس الأموال، ونقل التكنولوجيا، وتحسين جودة المنتجات الصناعية، مما يعزز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++