صحيفة الاتحاد:
2024-07-03@18:09:37 GMT

إدخال 150 طناً من المساعدات الإغاثية لفلسطين

تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT

سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أنه تم حتى الآن إرسال أكثر من 150 طناً من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، وتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. 
وقال في تصريحات صحفية على هامش إشرافه ومشاركته في الفعالية الثانية لحملة «تراحم من أجل غزة» بدبي أمس: «إن الإمارات أرسلت مؤخراً إلى أهل غزة طائرة محملة بأكثر من 68 طناً من المساعدات، وذلك ضمن الخطة الإغاثية التي تقوم بتنفيذها الجهات المختصة والإنسانية لتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في فلسطين».

 وأضاف: «هناك تنسيق عالٍ وتنسيق دائم مع الأشقاء في جهورية مصر العربية، ونقدم الشكر لهم في هذا الإطار، كما يوجد تنسيق مع المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي». ولفت إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي استطاعت إرسال وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، معلناً أن هناك مخزوناً استراتيجياً يتم إعداده حالياً، تمهيداً لإرساله إلى أهل غزة في أقرب وقت ممكن، ويضم هذا المخزون كميات كبيرة من الطرود الغذائية والإغاثية. 
وأشار الشامسي إلى أن فعالية حملة «تراحم من أجل غزة» في دبي شارك فيها 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، بالإضافة إلى المتطوعين والمشاركين من كل قطاعات وفئات المجتمع الإماراتي ومنصات التطوع المختلفة. 
وعن فعاليات حملة «تراحم من أجل عزة» أمس في أبوظبي ودبي والشارقة، أفاد الشامسي أنه تم استهداف في المواقع الثلاثة لفعاليات الحملة أمس، إعداد وتجهيز 20 ألف طرد غذائي، تحتوي على نحو 450 طناً من المساعدات، ليتم العمل على إرسالها إلى أهل غزة في وقت لاحق عبر مطار العريش بمصر.  وأعلن أن الإمارات تعمل على إرسال وإدخال 1000 طن من المساعدات الإغاثية لأهل غزة، يتم إدخالها على دفعات وفق التنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية. 

الأغذية العالمي
من جهته، كشف مجيد يحيى، ممثل برنامج الأغذية العالمي بدول مجلس التعاون الخليجي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن دولة الإمارات قدمت حتى الآن أكثر من 50 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية للبرنامج ليستفيد منها أهل غزة. 
وقال: إن «برنامج الأغذية العالمي» هو أحد الجهات المستفيدة من حملة «تراحم من أجل غزة»، من خلال المساعدات التي حصل عليها البرنامج ليتم إرسالها إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومن ثم إدخالها عبر معبر رفح لتوزيعها على المستفيدين من أهل قطاع غزة». 
وأضاف:«الإمارات تقوم بدور رائد وفاعل في تقديم الدعم والمساعدة لأهل غزة بطرق عدة، من بينها التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإغاثية الدولية وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة». 
ووصف استجابة الجاليات المقيمة بدولة الإمارات لحملة «تراحم من أجل غزة» التي ينظمها الهلال الأحمر الإماراتي، بأنها «استجابة رائعة ولافتة وتعبر عن قيم التعاون والتسامح والعطاء الإنساني الذي تتميز بها دولة الإمارات». 
وذكر أن شراكة برنامج الأغذية العالمي مع دولة الإمارات قديمة وممتدة لأكثر من 20 عاماً، قدمت فيها الإمارات الكثير من المساعدات أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث في العديد من دول العالم. 

أخبار ذات صلة سلطان بن أحمد القاسمي يشارك في حملة «تراحم من أجل غزة» حملة «تراحم من أجل غزة» تنظم فعالية في دبي

فعاليات الحملة 
وقد نظمت حملة «تراحم من أجل غزة»، أمس (الأحد) الفعالية الثانية بدبي، وذلك في قاعة أرينا فستيفال سيتي دبي، بإشراف وزارة الخارجية وتنظيم هيئة الهلال الأحمر، ومؤسسة دبي للعطاء. 
وأعلنت اللجنة المنظمة للفعالية بدبي، أنها استهدفت إعداد وتعبئة وتغليف وتجهيز 5000 طرد من المواد الإغاثية المتنوعة، بمشاركة أكثر من 3000 متطوع من مختلف الجنسيات و20 مؤسسة إنسانية وخيرية. 
وفي فعاليات دبي أمس، وخلال الفعالية بدبي، توافد مئات الأسر من مختلف الجنسيات، على مقر الحملة لتقديم تبرعات، من المواد الغذائية الإغاثية، وقد امتلأت الساحة الخارجية بالطرود الإغاثية، المقدمة من المتبرعين، وشارك مئات المتطوعين في إعادة تغليف التبرعات، وتحميلها في الشاحنات لنقلها إلى نقطة التجميع، تمهيداً لإرسالها للأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وشارك في عمليات التعبئة والتجميع والتغليف، أكثر من 3000 متطوع ومتطوعة من مختلف الجنسيات والأعمار، وخاصة من الشباب وطلاب المدارس والجامعات، حتى الأطفال كان لهم وجود ملحوظ، حيث يقدر عدد الأطفال والشباب بنحو 50% من المتطوعين. 

فعاليات الحملة 
وكان أبناء دولة الإمارات والجالية الفلسطينية المقيمة بالدولة، من أبزر المشاركين من المتطوعين والمتبرعين، بالإضافة إلى الكثير من الجنسيات العربية والأجنبية الأخرى. 
وأعلن المنظمون للفعالية في دبي، أنهم استطاعوا الوصول إلى تعبئة الكمية المستهدفة، قبل الموعد المحدد، بسبب كثافة أعداد المتطوعين، رغم توفر كميات كبيرة وهائلة من المساعدات المراد تجهيزها.
مؤسسة وطني 
من جهته، أفاد ضرار بالهول، مدير عام «مؤسسة وطني الإمارات»، أن فعالية حملة تراحم من أجل غزة بدبي، أن مشاركة المتطوعين فاقت التوقعات، بالإضافة إلى التنوع المهم واللافت لجنسيات الجاليات المقيمة، حيث تواجد الكثير من أبناء الجاليات الذين حرصوا على مشاركة الإمارات في دعمها لغزة. 
وأكد أن دولة الإمارات تتميز بالعطاء الإنساني والعمل على تقديم الدعم والمساعدة للجميع، باعتبار ذلك نهجاً ثابتاً ومبدأ متجذراً من الأسس التي قامت عليها دولة الإمارات، على يد الوالد المؤسسة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.  وأشار إلى أن مؤسسة وطني الإمارات تشارك بأكثر من 400 متطوع في فعاليات حملة «تراحم من أجل غزة»، ضمن مجموعة المؤسسات والجمعيات الخيرية المشاركة في الحملة. 
تضامن
تهدف حملة «تراحم من أجل غزة» إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع «ما يزيد على مليون طفل»، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.
جولة «الاتحاد»
رصدت «الاتحاد» فعاليات حملة تراحم من أجل غزة في دبي، حيث تم توفير مواصلات إلى قاعة الفعالية، وهي عبارة عن سيارات الجولف، كما توجد في خارج القاعة سيارتان تابعتان لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتقديم الدعم الطبي عند الحاجة. 
كما وفرت اللجنة المنظمة للفعالية، فريقاً من المتطوعين لإرشاد القادمين للمشاركة، ويتم التسجيل من خلال عدة منصات، وتواجد فريق من شرطة دبي من الرجال والنساء للمشاركة في تنظيم الفعالية، بالإضافة إلى متطوعين ومتطوعات من شرطة دبي شاركوا في تجهيز الطرود الإغاثية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل غزة معبر رفح حملة تراحم من أجل غزة برنامج الأغذیة العالمی تراحم من أجل غزة دولة الإمارات من المساعدات بالإضافة إلى مصر العربیة أهل غزة أکثر من فی دبی

إقرأ أيضاً:

وزير الرى أمام الشيوخ يعلن إدخال أجهزة لتطوير المنظومة التكنولوجية للسد العالي

استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، جهود تطوير منظومة الري ، حيث أشار إلي تطوير منظومة السد العالي من خلال ادخال أجهزة جديدة لتطوير تكنولوجيا السد العالي ، كما تم تأهيل الترع بأطوال 7700 كم وجاري تنفيذ 2000 كم ، لافتا إلي أن وزارة الري تبذل جهودا غير عادية في تطوير وتحديث أنظمة الري.

وأضاف سويلم ، أنه تم صيانة المنشأت المائية (بوابات التحكم  في المياة ) ، فضلا عن اجراء مسح لنحو 47 ألف منشأة (البنية التحتية) ونعمل علي احلالهم وتجديدهم . 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعى، بشأن تطبيق نظم الرى الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.

وقال الدكتور هاني سويلم أنه تم انشاء مشروعات لاعادة استخدام المياة حيث أن ما يستخدمه الفلاح من المياة لا يفقد فلدينا شبكة صرف زراعي لتجميع المياة التي يستخدمها الفلاح بعد أن يأخذ النبات كفايته واعادتها مرة أخري للشبكة .

وأشار الوزير إلي أن هناك بروتوكول موقع بين وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي لتطوير الري الحقلي وتطبيق أنظمة الري الحديث وأولوية تطبيقه تأتي في الأراضي الصحراوية وقصب السكر ومساحات البساتين، حيث تم تشكيل روابط مستخدمي المياة علي مستوي المسقي ، كما تم تصميم وتنفيذ شبكة ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، وتم تقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم علي 10 سنوات بدون فوائد وجاري حاليا التنسيق مع وزارة الزراعة لتعديل البروتوكول من حيث تكلفة الفدان وفترة السداد.

كما لفت الوزير إلي العمل علي حماية الشواطئ من خلال مشروع متكامل للشواطئ بالساحل الشمالي ، فضلا عن العمل علي ملف التنمية البشرية ورفع الكفاءة ، واستخدام التصوير الجوي بالاقمار الصناعية.

وطالب الوزير من النواب المساهمة في توعية المواطنين والفلاحين للمحافظة علي الترع والمصارف حيث كشف عن أن هناك 850 مليون طن من القمامة سنويا يتم رفعها من الترع والمصارف بتكلفة تزيد عن المليار جنيه.

وأكد سويلم أن مصر ليس لديها أي مشكلة في انشاء السدود في الدول المشتركة في نهر النيل وتعاونا مع العديد من دول حوض النيل في انشاء السدود ، ولكن مشكلتنا الاحادية في اتخاذ القرار وإدارة هذه السدود.

وتابع أن احتياجاتنا من المياة سواء في الشرب أو الزراعة أو الصناعة نحو 114 مليار متر مكعب سنويا وما صلنا من النيل نحو 55.5 مليار متر مكعب اضافة إلي تصل إلي 0,04% مياة التحلية ، و 1,3% مياه أمطار ، و 2,4% مياة جوفية. 

وذكر تقرير اللجنة أن الموارد المائية من أهم محددات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، كما يمثل الأمن المائي ، مطلباً ملحاً للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتُعد قضية استخدام الموارد المائية من أكثر القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي المصري، خاصةً في ظل الزيادة السكانية المستمرة من جهة، ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية من جهة أخري، بالإضافة لمحدودية كمية الأمطار والمياه الجوفية، فضلاً عما تعانيه مصر من ضغوطات خارجية في حصتها المائية، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، ولعل أبرز تلك التدابير التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة.

 وأشار التقرير إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة في مصر خطوة هامة لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية.

 وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة بهدف ترشيد استهلاك مياه الري من القضايا الحتمية والضرورية التي لا مناص عنها، خاصةً في ظل تزايد الطلب على مياه الري للتوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة موضحة اهمية الدارسة لعدد من الاسباب منها ضرورة التحول من نظم الري التقليدية والسطحية إلى نظم الري الحديثة، نظراً لأن تحقيق الأمن المائي لمصر مرتبط بالأمن الغذائي ومن ثم بالأمن القومي، كما يُعد أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية وكذلك الحاجة إلى دراسة سُبل الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الحالية، ومراعاة تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للأجيال القادمة، خاصةً في ظل ثبات العرض الحالي من المياه بالإضافة الى أهمية تيسير الوفاء بمتطلبات التوسع الزراعي الأفقي والعمراني، ومجابهة الزيادة السكانية، ومعالجة انخفاض نصيب الفرد من المياه عاماً بعد الآخر، الأمر الذى سيُدعم قدرة القطاع الزراعي على إنتاج المزيد من الغذاء، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في حل قضية تنمية الموارد المائية المصرية المتاحة، وتعظيم حجم الاستفادة منهـا فـي القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات المستهلكة للموارد المائية، التي أصبحت قضية تعـد مـن أهم التحديات التي تواجه مصر في الحاضر والمستقبل، يرتكز حلها على اتباع أساليب ونظم الري الحديثة، بغرض تقليل الفاقد من استخدام طرق الري التقليدية لمواجهة العجز الناشئ من محدوديةالموارد المائية وسعة تخزين الماء للتربة.

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى أن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى بشأن تطبيق نظم الرى الحديثه فى محافظات مصر من الموضوعات بالغة الأهمية لتعلقه بحق المواطن الدستوري في المادة (44) من الدستور في الأمن الغذائي والمائي والذي بات يشكل خطراً وقلقاً مفزعاً ليس في مصر فحسب بل لكافة بلدان العالم سيما ما يتعرض له العالم من تغيرات مناخية باتت تشكل تحدياً حقيقيا وتهديداً خطيراً لأمن المواطن – على المستوى العالمي – الغذائي والمائي .

وأضاف "أبوشقة" أن موضوع الدراسة الماثل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة وزارات معنية ذات صلة وعلى هامتها وزارتي الري والزراعة واستصلاح الأراضي وكذا وزارات البحث العلمي والمالية والتجارة الخارجية وتكنولوجيا المعلومات.

وأيضا الموضوع يستوجب الوقوف ابتداءً على الموارد المائية في مصر وأولها نهرالنيل حيث أن حصة مصر من المياه حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، أو 97 ٪ من موارد المياه المتجددة في مصر، يأتي الإمداد المتبقي من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة والأمطار وتحلية مياه البحار.

فيما تأتى المياه الجوفية كمورد ثانى هي المورد الثاني للمياه في مصر ، والمورد الوحيد للأراضي الصحراوية التي تشكل نحو 96%من مساحة البلاد.

والمصدر الثالث نظام الأمطار الصناعية وتكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية اعتمدت لأول مرة عام ١٩٨٩، وتستخدمها ما يُقارب ٣٩ دولة حاليًا على رأسهم فرنسا والهند، إلا أن مصر تُعد الدولة الأولى في العالم التي تقوم بتجربة زراعة الأزر بنظام الري الاصطناعي .

وتحدث وكيل المجلس بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، والتي تتمثل في:

• محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد من هذه الأراضي وآثار تغير المناخ و ندرة المياه والأراضي و الزيادة السكانية حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سيرتفع بنسبة 60% إلى 150 مليون بحلول عام 2050.

وبشأن دور الحكومة في القطاع الزراعي؛ فالرئيس السيسي والحكومة بأكملها يولون اهتماما ودعماً غير مسبوق لقطاع الزراعة ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر علي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي و كذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي و الراسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل هذا الاهتمام ايضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الإستثمار فى هذا القطاع، ولهذا وضعت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلي المحافظة على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها، تحقيق أمن غذائي كبير. 

ودعا المستشار بهاء أبوشقة إلى وضع إستراتيجية وطنية لتطبيق نظام الري والزراعة على أحدث النظم التكنولوجية ومستحدثاتها عالمياً مما نقترح معه تكوين هيئة من المتخصصين والفنيين والخبراء في مجال الري والزراعة وتكنولوجيا المعلومات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع خطة تمثل الاستراتيجية الوطنية للري والزراعة في مصر وصياغة كل ما سلف في نصوص تشريعية تحقق الهدف المنشود وعلى وجه الخصوص الضمانات والحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.

على أن تتضمن الإستراتيجية تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي السطحي والعميق واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، والتوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى بعد المعالجة في الأعمال الزراعية وأيضا حماية الموارد المائية من التلوث، للحفاظ علي نوعيتها والحماية من الأمراض وانتشار الأوبئة، وذلك عن طريق التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقايس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية بالاضافه بالاضافه الى التوقف عن النظر إلى مياه الصرف الصحي علي أنها نفايات والتعامل معها كمصدر يمكن استخدامة لري المحاصيل ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي إذا أديرت بشكل صحيح وبأمان لدعم إنتاج المحاصيل إما مباشرة عن طريق الري أو في شكل غير مباشر عبر إعادة شحن المياه الجوفية.

و تقنين تشريع موحد يضم كافة أساليب تنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها من التلوث وأساليب المحافظة عليها من الهدر والعقوبات المفروضة علي هذا الهدر، وتيسير الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات والاستفادة من مزايا التقنين المعروفة.

وايضا وضع خطط لإدارة الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوي الجمهورية لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبلياً مع تحديد الاجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة فى تنفيذ تلك الإجراءات.

واعتماد حزمة سياسات إصلاحات التي تتعلق على وجه التحديد بالقطاع الزراعي ، بما في ذلك التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاع الزراعي وتحفيز المستثمر الأجنبي والمحلي علي العمل في هذا القطاع سواء من خلال الحوافز الضريبية، قروض استثمارية بفائدة مدعومة وتوفير الخدمات اللوجستية للقطاع الزراعي.

وحدد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ أبرز التحديات المائية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية، والتي تكمن في نقص المعلومات والبيانات وغياب التوعية للمزارعين بأهمية طرق الري الحديث وترشيد استهلاك المياه، وعدم تفعيل دور الإرشاد الزراعي، والتمويل والتكلفة العالية على المزارعين لتركيب وتشغيل نظم الري الحديث خاصة لصغار المزارعين، وأيضًا السلوكيات الخاطئة في إهدار المياه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال مناقشة مجلس الشيوخ دراسة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات "مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

وقال الهضيبي: إن الأمن المائي جزء رئيسي من الأمن القومي المصري، وتعد التحديات المائية من التحديات الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية في ظل المعاناة من الفقر المائي، حيث تعانى مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82% من حصة مصر من المياه، وتوفير مياه الري يعد قضية جوهرية لأنها تتعلق بالأمن الغذائي والمائي وترتبط بخطة وجهود الدولة للتوسع الزراعي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وهو ما يمثل تحدي كبير في ظل ندرة المياه، حيث تبلغ المساحة الزراعية في مصر ما يقرب من 10 مليون فدان تروى بالغمر ، وتخطط الدولة لزيادتها، لذلك فإن التحول إلى نظام الري الحديث أمر ضروري لأنه يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأوصى الهضيبي بإستراتيجية وخطة واضحة لمواجهة التحديات المائية وحماية الأمن المائي المصري وتوفير مياه الري الزراعة المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتحديد إستراتيجية وطنية للحفاظ على مياه النيل.

أوصى الهضيبي أيضًا بحملة قومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها، وتوعية شاملة ومستدامة للمزارعين بأهمية وفوائد استخدام نظم الري الحديث وأنه يساهم في توفير المياه بنسبة تصل لـ 40% وزيادة الإنتاجية بنسبة 30 لـ%40 وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة والعمالة. 

وضع برامج وحوافز تمويلية ميسرة للمزارعين لتشجيعهم على التحول إلى نظم وتقنيات الري الحديث، وتعزيز الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة وطرق الحفاظ على المياه وتطوير تقنيات الري الحديث، وتوفير بدائل لحل مشكلة نقص المياه.

وتساءل رئيس برلمانية الوفد حول خطة الدولة للتعامل مع التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية التي تتسبب في تفاقم أزمة نقص المياه؟ مع ضرورة إيجاد آليات للاستفادة من مياه الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء.

 

مقالات مشابهة

  • ابتزاز ومساومة.. تعمد حوثي عرقلة تفريغ المساعدات الإغاثية في ميناء الحديدة
  • الخيرية الهاشمية: عبور 50 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة لقطاع غزة
  • وزير الرى أمام الشيوخ يعلن إدخال أجهزة لتطوير المنظومة التكنولوجية للسد العالي
  • مصر.. الكشف عن حقيقة إدخال فنانة مشهورة دار مسنين بموافقة خالد النبوي
  • إدخال مرافق ودفع أونلاين.. إجراءات جديدة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء
  • بالصور: غزة - إدخال كميات من الوقود لتشغيل المرافق المائية
  • وفد حقوقي يشيد بجهود مصر لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
  • “تراحم القصيم” تعقد اجتماعا تنسيقيا لجمعيات البر الخيرية بالمنطقة
  • «الرئاسة الفلسطينية» تعلق على فكرة إدخال قوات أجنبية في غزة: نتنياهو موهوم
  • “تراحم القصيم” تعقد اجتماعاً تنسيقياً لجمعيات البر الخيرية بالمنطقة