السعودية.. الاستثمار الأمثل في الصحة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ، أن المملكة خطت خطوات واسعة ونوعية في رحلة التحول الصحي؛ فيما جعل منها المكان الأمثل للاستثمار في الصحة، متوقعًا زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال عام 2020 إلى 318 مليار في عام 2030، مؤكدًا أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي سيكون لها دور أكبر في المرحلة القادمة.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي تحت شعار “استثمر في الصحة”، الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر ثلاثة أيام، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في القطاع الصحي، وبمشاركة 300 شركة محلية وعالمية متخصصة في المجالات الصحية.
وقال إن المملكة حققت العديد من المستهدفات الصحية خلال الأعوام الماضية وصولًا إلى عام 2023، حيث بلغ متوسط عمر الفرد 77.6 عامًا، في حين كان لا يتجاوز 74 عامًا في عام 2016، وانخفضت في المقابل وفيات حوادث الطرق بواقع 13 من كل 100 ألف شخص بمعدل انخفاض تجاوز 39%، حيث كانت 28 شخصًا لكل 100 ألف نسمة.
وأشار وزير الصحة إلى ارتفاع مؤشر تغطية الخدمات الصحية للمناطق إلى قرابة 94٪، من 81 % قبل أعوام، بالإضافة إلى تجاوز المستهدفات في مؤشر نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض المزمنة من الضغط والسكري، لتنخفض إلى 500 لكل 100 ألف شخص، بعد أن كانت 600 وفاة لكل 100 ألف شخص.
خارطة القطاع
وأضاف وزير الصحة : من المتوقع أن يصل حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 145 مليارًا في العام 2030، بعد أن كان حجم مساهماته 72 مليارًا في عام 2020، داعيا المستثمرين بشكل عام للاستثمار في القطاع الصحي السعودي، الذي سيصل إجماليه إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030 بمشيئة الله تعالى”.
واستعرض وزير الصحة خارطة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي، وذكر منها مجال “التقنيات الحيوية واللقاحات”، التي يُتوقع أن يصل نموها في المملكة إلى ما يقارب 130 مليار ريال بحلول 2040، إضافة إلى مجالات “التصنيع الصحي”، و”البحث والابتكار”، و”السياحة العلاجية”، و”الحلول الصحية الرقمية”.
وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 وضعت معادلة الريادة العالمية للقطاع الصحي في المملكة، من خلال “الانتقال من التركيز على الألم إلى الاستثمار في الأمل، والاهتمام بالوقاية العلاجية، والتركيز على المستفيد وليس على السرير فقط”.
الانفاق والاستثمار
وخلال جلسات الملتقى الحوارية أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الدولة تنفق 15 % من ميزانيتها استثمارات في القطاع الصحي، منوهًا بنجاحات القطاع الصحي في المملكة، وأهمية الاستثمار في هذا القطاع، فمعدل مشاركة القطاع الخاص محليًا 11 %، والمستهدف في الرؤية 65 %، وهناك فرص استثمارية ضخمة، كما أن قطاع التأمين الصحي والقطاعات الصحية كافة لديها فرص نمو استثمارية أكثر من 3 أضعاف خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال: “مجال الصناعة الدوائية والحيوية من أبرز مجالات الاستثمار في القطاع الصحي، وكذلك مجال تأمين الخدمات الصحية والتجهيزات والأجهزة الطبية والتقنيات الرقمية في المستشفيات فهناك فرص واسعة للاستثمار، لا سيما مع دخول شركات التأمين الطبي الخاصة مجال الرعاية الصحية في المملكة، وأهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجارب السريرية في المجالات الصحية”، عادّا أبرز المحفزات لسوق الاستثمار في القطاع الصحي زيادة عدد السكان، حجم السوق يتضاعف، وجود بيئة استثمارية جاذبة، والحاجة لتطوير الصناعة الدوائية.
وأضاف أن هناك العديد من فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، مثل الاستثمار في التقنيات والابتكار من خلال تطوير التقنيات الناشئة لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب بناء وتشغيل المستشفيات والعيادات، والتقنيات الجديدة، وتصنيع الأدوية والأجهزة الطبية محليًا، والتعليم الطبي والتدريب لتطوير القوى العاملة من خلال الاستثمار في تعزيز المعرفة من خلال برامج التعليم والتدريب الطبي، إلى جانب خدمات التأمين الصحي والخدمات اللوجستية.
الصناعات الدوائية
من جهته أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف خلال جلسة بعنوان “الاستثمار في الصحة بالمملكة.. النجاحات والتطلعات” أن القطاع الصحي الصناعي حقق العديد من النجاحات المهمة خلال السنوات الأربع الماضية، من بينها الصناعات الدوائية. وأوضح أن “لجنة ٢٤٨” أُنشِئت للتعرف على الاحتياجات الوطنية، وكيفية تحقيق هذه الاجتياحات، واللجنة تُعنى بضمان وجود الأدوية في المملكة، وتضم فريقًا علميًا درس 1000 دواء، واختار منها 200 دواء و40 % من هذه الأدوية من المقرر توطينها ، كما أن “لجنة ٣٩٩” هي لجنة رفيعة المستوى، تضم وزراء، وكل أصحاب المصلحة، وتنسق العمل المشترك بين كل هذه الأطراف لتحقيق أهداف القطاع الصحي.
تقنيات وابتكارات
يضم ملتقى الصحة العالمي معرضاً فريداً من نوعه لكل ما يخص الاستثمار في صحة الأفراد والأعمال، يحتوي على أحدث ابتكارات وتقنيات الرعاية الصحية في مجالات نوعية متعددة في الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة وأحدث الأبحاث والمعرفة.
ويعدّ المعرض فرصة لاكتشاف العديد من المجالات الطبية والصحية، من خلال منطقة الابتكار التي تتيح اكتشاف أحدث التطورات الرائدة والأفكار المبتكرة في مجال الرعاية الصحية مع الرائدين والمبدعين وخبراء الصناعة ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، ومنطقة الاستثمار التي يمكن من خلالها معرفة أحدث اللوائح والمبادرات الحكومية، والتطورات النوعية في القطاع الصحي في المملكة .
مبادرات “الغذاء والدواء”
تشارك الهيئة العامة للغذاء والدواء في ملتقى الصحة العالمي 2023م ، وتهدف إلى إطلاع الزوار والمستثمرين على أبرز مبادراتها وبرامجها التي تشجّع على الاستثمار في القطاعات التي تشرف عليها، وتعزّز من دور القطاع الخاص، كما توقع اتفاقيات عدة خلال الملتقى، وتعقد اجتماعات مع مستثمرين، إضافةً إلى المشاركة في ورش عمل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصحة فی القطاع الصحی الرعایة الصحیة الاستثمار فی وزیر الصحة فی المملکة العدید من الصحی فی فی الصحة الصحة ا من خلال
إقرأ أيضاً:
بحضور وزيرا المالية والإعلام تدشين منحة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم القطاع الصحي
دشنت وزارة الصحة الاتحادية، الخميس، بالصندوق القومي للإمدادات الطبية في ولاية البحر الأحمر، منحة مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم القطاع الصحي. وشمل التدشين تسليم 33 عربة إسعاف كمرحلة أولى ضمن مشروع الإسعاف القومي، من أصل 66 عربة سيتم استلامها خلال الشهر المقبل.
وأكد وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، التزام وزارته بتنفيذ مشروع الإسعاف القومي نظرًا لأهميته في إنقاذ الأرواح وربط المؤسسات الصحية. وأوضح أن المشروع يعكس حرص الوزارة على توفير الخدمات الطبية العاجلة والاستعداد لمواجهة الأزمات الطارئة. وأضاف أن الإسعافات تمثل ركيزة أساسية في العملية العلاجية، مشيدًا بدعم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ووزارة المالية في إنجاح المشروع.
وأشار الوزير إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة للكوادر الصحية المسؤولة عن تشغيل المشروع، إضافة إلى توفير أنظمة محوسبة ونظام GPS لضبط حركة الإسعافات. كما نوّه إلى توفير 125 عربة إسعاف للولايات المختلفة خلال فترة الحرب، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الصندوق العربي والمصرف العربي للتنمية.
من جهته، عبّر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، عن تقديره لجهود وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة سدت العديد من الثغرات خلال فترة الحرب. وأكد أن الصحة تأتي على رأس أولويات وزارة المالية، داعيًا إلى الاستثمار في القطاع الصحي لدوره في تعزيز الإنتاجية. كما كشف عن دعم مقدم من المصرف العربي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار، تم توجيهه لدعم القطاع الصحي، بما في ذلك عربات الإسعاف.
بدوره، أشاد وزير الثقافة والإعلام، خالد الأعيسر، بمجهودات وزارة الصحة والعاملين في القطاع الصحي، مؤكدًا أهمية الشراكات الدولية والإقليمية في تطوير القطاع. وتعهد بالتعاون مع وزارتي الصحة والمالية لخدمة المواطن السوداني، مشيرًا إلى التزام وزارته بعكس أنشطة الوزارات لتعزيز التواصل مع الجمهور.
وشهد التدشين تسليم عربات الإسعاف إلى ولايتي البحر الأحمر والجزيرة، كما كرّمت وزارة الصحة وزير المالية د. جبريل إبراهيم وإدارته الفنية، تقديرًا لدورهم الكبير في بناء الشراكات ودعم المشروع.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب