صحيفة البلاد:
2025-02-01@09:08:18 GMT

السعودية.. الاستثمار الأمثل في الصحة

تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT

السعودية.. الاستثمار الأمثل في الصحة

البلاد – الرياض

أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ، أن المملكة خطت خطوات واسعة ونوعية في رحلة التحول الصحي؛ فيما جعل منها المكان الأمثل للاستثمار في الصحة، متوقعًا زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال عام 2020 إلى 318 مليار في عام 2030، مؤكدًا أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي سيكون لها دور أكبر في المرحلة القادمة.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي تحت شعار “استثمر في الصحة”، الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر ثلاثة أيام، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في القطاع الصحي، وبمشاركة 300 شركة محلية وعالمية متخصصة في المجالات الصحية.

وقال إن المملكة حققت العديد من المستهدفات الصحية خلال الأعوام الماضية وصولًا إلى عام 2023، حيث بلغ متوسط عمر الفرد 77.6 عامًا، في حين كان لا يتجاوز 74 عامًا في عام 2016، وانخفضت في المقابل وفيات حوادث الطرق بواقع 13 من كل 100 ألف شخص بمعدل انخفاض تجاوز 39%، حيث كانت 28 شخصًا لكل 100 ألف نسمة.
وأشار وزير الصحة إلى ارتفاع مؤشر تغطية الخدمات الصحية للمناطق إلى قرابة 94٪، من 81 % قبل أعوام، بالإضافة إلى تجاوز المستهدفات في مؤشر نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض المزمنة من الضغط والسكري، لتنخفض إلى 500 لكل 100 ألف شخص، بعد أن كانت 600 وفاة لكل 100 ألف شخص.


خارطة القطاع
وأضاف وزير الصحة : من المتوقع أن يصل حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 145 مليارًا في العام 2030، بعد أن كان حجم مساهماته 72 مليارًا في عام 2020، داعيا المستثمرين بشكل عام للاستثمار في القطاع الصحي السعودي، الذي سيصل إجماليه إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030 بمشيئة الله تعالى”.
واستعرض وزير الصحة خارطة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي، وذكر منها مجال “التقنيات الحيوية واللقاحات”، التي يُتوقع أن يصل نموها في المملكة إلى ما يقارب 130 مليار ريال بحلول 2040، إضافة إلى مجالات “التصنيع الصحي”، و”البحث والابتكار”، و”السياحة العلاجية”، و”الحلول الصحية الرقمية”.
وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 وضعت معادلة الريادة العالمية للقطاع الصحي في المملكة، من خلال “الانتقال من التركيز على الألم إلى الاستثمار في الأمل، والاهتمام بالوقاية العلاجية، والتركيز على المستفيد وليس على السرير فقط”.

الانفاق والاستثمار
وخلال جلسات الملتقى الحوارية أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الدولة تنفق 15 % من ميزانيتها استثمارات في القطاع الصحي، منوهًا بنجاحات القطاع الصحي في المملكة، وأهمية الاستثمار في هذا القطاع، فمعدل مشاركة القطاع الخاص محليًا 11 %، والمستهدف في الرؤية 65 %، وهناك فرص استثمارية ضخمة، كما أن قطاع التأمين الصحي والقطاعات الصحية كافة لديها فرص نمو استثمارية أكثر من 3 أضعاف خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال: “مجال الصناعة الدوائية والحيوية من أبرز مجالات الاستثمار في القطاع الصحي، وكذلك مجال تأمين الخدمات الصحية والتجهيزات والأجهزة الطبية والتقنيات الرقمية في المستشفيات فهناك فرص واسعة للاستثمار، لا سيما مع دخول شركات التأمين الطبي الخاصة مجال الرعاية الصحية في المملكة، وأهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجارب السريرية في المجالات الصحية”، عادّا أبرز المحفزات لسوق الاستثمار في القطاع الصحي زيادة عدد السكان، حجم السوق يتضاعف، وجود بيئة استثمارية جاذبة، والحاجة لتطوير الصناعة الدوائية.

وأضاف أن هناك العديد من فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، مثل الاستثمار في التقنيات والابتكار من خلال تطوير التقنيات الناشئة لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب بناء وتشغيل المستشفيات والعيادات، والتقنيات الجديدة، وتصنيع الأدوية والأجهزة الطبية محليًا، والتعليم الطبي والتدريب لتطوير القوى العاملة من خلال الاستثمار في تعزيز المعرفة من خلال برامج التعليم والتدريب الطبي، إلى جانب خدمات التأمين الصحي والخدمات اللوجستية.

الصناعات الدوائية
من جهته أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف خلال جلسة بعنوان “الاستثمار في الصحة بالمملكة.. النجاحات والتطلعات” أن القطاع الصحي الصناعي حقق العديد من النجاحات المهمة خلال السنوات الأربع الماضية، من بينها الصناعات الدوائية. وأوضح أن “لجنة ٢٤٨” أُنشِئت للتعرف على الاحتياجات الوطنية، وكيفية تحقيق هذه الاجتياحات، واللجنة تُعنى بضمان وجود الأدوية في المملكة، وتضم فريقًا علميًا درس 1000 دواء، واختار منها 200 دواء و40 % من هذه الأدوية من المقرر توطينها ، كما أن “لجنة ٣٩٩” هي لجنة رفيعة المستوى، تضم وزراء، وكل أصحاب المصلحة، وتنسق العمل المشترك بين كل هذه الأطراف لتحقيق أهداف القطاع الصحي.

تقنيات وابتكارات

يضم ملتقى الصحة العالمي معرضاً فريداً من نوعه لكل ما يخص الاستثمار في صحة الأفراد والأعمال، يحتوي على أحدث ابتكارات وتقنيات الرعاية الصحية في مجالات نوعية متعددة في الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة وأحدث الأبحاث والمعرفة.
ويعدّ المعرض فرصة لاكتشاف العديد من المجالات الطبية والصحية، من خلال منطقة الابتكار التي تتيح اكتشاف أحدث التطورات الرائدة والأفكار المبتكرة في مجال الرعاية الصحية مع الرائدين والمبدعين وخبراء الصناعة ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، ومنطقة الاستثمار التي يمكن من خلالها معرفة أحدث اللوائح والمبادرات الحكومية، والتطورات النوعية في القطاع الصحي في المملكة .

مبادرات “الغذاء والدواء”

تشارك الهيئة العامة للغذاء والدواء في ملتقى الصحة العالمي 2023م ، وتهدف إلى إطلاع الزوار والمستثمرين على أبرز مبادراتها وبرامجها التي تشجّع على الاستثمار في القطاعات التي تشرف عليها، وتعزّز من دور القطاع الخاص، كما توقع اتفاقيات عدة خلال الملتقى، وتعقد اجتماعات مع مستثمرين، إضافةً إلى المشاركة في ورش عمل.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الصحة فی القطاع الصحی الرعایة الصحیة الاستثمار فی وزیر الصحة فی المملکة العدید من الصحی فی فی الصحة الصحة ا من خلال

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد الصحي في سلطنة عمان التحديات والفرص«1»

يشكل الاقتصاد الصحي جزءًا محوريًا من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعكس الاستثمار في القطاع الصحي أهمية الصحة كركيزة للتنمية البشرية والاقتصادية. شهد القطاع الصحي في سلطنة عمان تطورًا كبيرًا منذ السبعينيات، مدفوعًا بالخطط التنموية الحكومية، مع التركيز على توفير خدمات شاملة لجميع السكان، ما أدى إلى تحسين المؤشرات الصحية الوطنية.

ارتفاع التكاليف الصحية في سلطنة عمان يمثل قضية مهمة تؤثر على الأفراد والمجتمع ككل، إذ تشهد الخدمات الصحية في سلطنة تطورًا ملحوظًا على مستوى البنية الأساسية والخدمات المقدمة، لكن هذا التقدم يأتي مصحوبًا بزيادة في النفقات.

هناك عدة أسباب رئيسية لهذا الارتفاع، منها: ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية بسبب الزيادة السكانية المتسارعة والتحول في نمط الأمراض من الأمراض المعدية إلى الأمراض المزمنة. ثم يأتي التطور التكنولوجي في القطاع الصحي العالمي والحاجة إلى استيراد هذه التقنيات، وارتفاع تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية والاعتماد على الاستيراد بسبب محدودية الإنتاج المحلي، وهناك سبب آخر وهو ارتفاع توقعات المرضى بشأن جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة، كما أن التوجه نحو تنويع الاقتصاد قد يقلل من الأولوية التمويلية للقطاع الصحي مقارنة بقطاعات أخرى.

بالرغم من وجود هذه التحديات للقطاع الصحي هناك أيضا مخارج للتغلب على هذه التحديات والمصاعب ومنها: أولا: تعزيز الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا وإقليميا (بالتعاون مع منظومة دول الخليج) لتقليل الاعتماد على الاستيراد. تعزيز الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية على المستويين المحلي والإقليمي يمثل خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان استدامة القطاع الصحي. دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مقومات اقتصادية وبنية أساسية تمكنها من تطوير صناعة دوائية ومستلزمات طبية قادرة على تلبية احتياجاتها المحلية والإقليمية. وهنا من الممكن تأسيس مجلس خليجي للصناعات الدوائية يهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء ووضع سياسات مشتركة لدعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ومن ثم إنشاء مصانع إقليمية مملوكة بشكل مشترك بين دول الخليج لإنتاج أدوية ومستلزمات طبية تخدم المنطقة والتركيز على إنتاج الأدوية الأساسية المكلفة واللقاحات والمستلزمات الطبية التي تشهد طلبًا متزايدًا، وفي سبيل ذلك يجب أن يتم استغلال الموارد الطبيعية لكل دولة لتوفير المواد الخام المستخدمة في الصناعة وتبادل الخبرات والمعرفة التقنية بين الدول الخليجية لتطوير منتجات بجودة عالية. ثم يأتي توحيد التشريعات واللوائح الخاصة بتسجيل الأدوية واعتمادها بين دول المجلس وتسهيل حركة المنتجات الدوائية بين الدول الأعضاء بدون قيود جمركية.

سينتج عن هذا التعاون تحقيق أمن دوائي إقليمي يقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية، ويدعم الاقتصاد الخليجي من خلال تنويع مصادر الدخل، وكذلك يعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق تنمية صحية مستدامة. هذا الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا وإقليميًا يمثل خطوة حيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الصحي لدول مجلس التعاون الخليجي.

ثانيا: تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية من خلال الاستفادة من البيانات والتحول الرقمي. فمع التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت البيانات والتحول الرقمي أدوات حاسمة لتحسين إدارة الموارد الصحية وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة. الاستفادة من هذه التقنيات يساعد في مواجهة تحديات القطاع الصحي ويعزز من كفاءته وفعاليته.

وتكمن أهمية تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا في ترشيد النفقات الصحية لتقليل الهدر المالي وضمان تخصيص الميزانيات بشكل أفضل وكذلك تقليل الأخطاء الإدارية والطبية التي تؤدي غالبا إلى ارتفاع التكاليف. كما أن تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا سيؤدي إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، فمن خلال تحسين التخطيط وتوزيع الموارد رقميا سيؤدي هذا إلى تقديم خدمات صحية أسرع وأكثر دقة ويساعد في ضمان توفر الموارد الأساسية مثل الكوادر الطبية والمستلزمات الصحية في الوقت والمكان المناسبين. وكذلك فإن استخدام أنظمة بيانات متطورة يساهم في الاستجابة السريعة للأزمات ويساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة خلال الأزمات الصحية مثل الأوبئة.

هناك عدة استراتيجيات مهمة في المجال التقني التي من الممكن أن تسهم بتحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا ومنها: إنشاء نظام صحي رقمي موحد يهدف إلى تطوير قاعدة بيانات وطنية تجمع المعلومات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين وربط المستشفيات والمراكز الصحية بنظام رقمي مركزي لتسهيل تبادل المعلومات، واستخدام البيانات الضخمة (Big Data) لتحليل البيانات الصحية على نطاق واسع لتحديد الأنماط والتوجهات وتوجيه القرارات الصحية بناءً على تحليلات دقيقة تتنبأ بالاحتياجات المستقبلية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين جدولة المواعيد الطبية وإدارة الأسرّة في المستشفيات وتحسين التشخيص الطبي من خلال تحليل الصور والتقارير الطبية باستخدام تقنيات التعلم الآلي. كما يمكن الاستفادة من التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية الصحية من خلال تطوير نظام رقمي لإدارة الكوادر الطبية بما يضمن توزيع العاملين حسب الحاجة ويُمكّن من مراقبة أداء الكوادر الصحية وتحفيزها على تحسين الإنتاجية. وهناك أيضا توجه عالمي نحو تبني وتطوير الصحة الإلكترونية (E-Health) والصحة الرقمية (Digital Health) بتعزيز استخدام التطبيقات الصحية التي تتيح للمرضى حجز المواعيد، والوصول إلى السجلات الطبية، والتواصل مع الأطباء عن بعد وتوفير خدمات التطبيب عن بُعد (Telemedicine) لتغطية المناطق الطرفية وبعض الظروف التي تمنع المريض من الوصول إلى مقدم الخدمة الصحية.

إن الاستفادة من البيانات والتحول الرقمي في إدارة الموارد الصحية سيمثل نقلة نوعية نحو تحقيق نظام صحي متطور ومستدام في سلطنة عمان،ويدعم«رؤية عمان 2040» ويساهم في ضمان رفاهية المواطنين والمقيمين. كما سيعمل على تحسين كفاءة توزيع الموارد وتقليل الهدر وتعزيز جودة الخدمات الصحية وزيادة رضا المرضى وبناء قطاع صحي مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

ثالثا: تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير خدمات صحية مستدامة. فتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) يعتبر خطوة استراتيجية لدعم استدامة القطاع الصحي في سلطنة عمان. يمكن لهذه الشراكات أن تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة الكفاءة وتخفيف العبء المالي عن الحكومة، مع تحقيق أهداف «رؤية عمان 2040» في تعزيز رفاهية المجتمع وتنويع الاقتصاد.

وهناك عدة مجالات للتعاون الصحي بين القطاعين العام والخاص ومنها: تطوير البنية الأساسية الصحية في بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك إنشاء وحدات طبية متخصصة من خلال جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين، ومجالات الصحة الرقمية من خلال الاستثمار في تطوير تطبيقات الصحة الإلكترونية والتطبيب عن بُعد وتطوير أنظمة السجلات الصحية الرقمية بالتعاون مع الشركات التكنولوجية، والأبحاث الصحية والتطوير للمساهمة بتمويل مشترك للأبحاث الصحية بين الحكومة والشركات الخاصة المحلية والدولية لتطوير حلول مبتكرة للعلاجات وإدارتها.

ومن الممكن أن يأخذ التعاقد الصحي مع القطاع الخاص أنواعا كالتعاقد طويل الأجل والتعاقد الاستثماري والتعاقد التشاركي. ومن المهم في هذا المجال التأكيد على ضرورة وضع قوانين تضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بين القطاعين بشكل متوازن، كما يمكن للحكومة تأسيس هيئة أو تقسيم تنظيمي في إحدى الوحدات للإشراف على تنفيذ ومتابعة الشراكات بين القطاعين. تكون للهيئة الصلاحيات التي تمكنها من تقديم التحفيز المناسب مثل الإعفاءات الضريبية وتنظيم الدعم المالي لجذب الاستثمارات.

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي يمثل خطوة حيوية لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة وذات جودة عالية في سلطنة عمان، ويساهم في تحقيق التوازن بين التوسع في الخدمات الصحية وترشيد التكاليف المالية.

يواجه الاقتصاد الصحي في عمان تحديات هيكلية تتعلق بالتمويل وزيادة الطلب على الخدمات الصحية، لكنه يزخر بفرص لتعزيز الكفاءة من خلال تعزيز الاستثمار في التصنيع الطبي وتطوير وتبني التكنولوجيا والاستثمار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يتطلب تحسين الاقتصاد الصحي استراتيجية شاملة تستند إلى الاستفادة من التعاون الإقليمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة هذا القطاع الأساسي والحيوي، كما يساعد التصدي لهذه التحديات في تحقيق توازن بين تحسين جودة الخدمات الصحية وضبط تكاليفها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع العماني.

مقالات مشابهة

  • «الصحة ووقاية المجتمع» تطلق منصة موحدة للتراخيص الصحية
  • الاقتصاد الصحي في سلطنة عمان التحديات والفرص«1»
  • الصحة تصدر التقرير التراكمي المحدث لاعتداءات العدو على القطاع الصحي.. هذا ما جاء فيه
  • نائب محافظ قنا يناقش مستجدات القطاع الصحي ويتفقد مشروع إنشاء مستشفى الرمد
  • “وزير الصحة”: جهود القطاع الصحي أسهمت بفضل الله في إنقاذ حياة 75 ألف فرد
  • ” وزير الصحة” : جهود القطاع الصحي أسهمت بفضل الله في إنقاذ حياة 75 ألف فرد
  • الرعاية الصحية: نسعى للتغطية الشاملة عبر التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
  • مصر تطالب منظمة الصحة بدعم أممي في القطاع الصحي
  • مصر تحقق قفزات نوعية في الرعاية الصحية
  • مؤتمر«أرب هيلث».. «السبكى»: استخدام التكنولوجيا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر