من طرابلس إلى الرجمة.. مباحثات موسّعة لمبعوث ماكرون مع سياسيين وعسكريين
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
جرى مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير عدة زيارات سياسية وعسكرية داخل ليبيا لبحث عدد من الملفات
وأبدى المبعوث الفرنسي خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعم بلاده لهيئة وطنية جامعة لإعادة إعمار المدن المنكوبة تتوفر في عناصرها معايير الكفاءة يكون من بينهم ممثلون محليون عن المناطق المتضررة.
وأشار سولير إلى أن فرنسا تدعم اللجنة المالية العليا وإلى اعتبارها نموذجا لتأسيس منصة وطنية شاملة لإعادة إعمار مدينة درنة وبقية مناطق الجبل الأخضر المتضررة.
من جانبه، أشاد المنفي، بتصويت فرنسا المؤيد للقرار العربي بالجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن فلسطين ودعمها لجهود الإغاثة بدرنة.
ووفق المجلس الرئاسي، فقد عبر المبعوث الفرنسي عن تثمينه للموقف الليبي الذي ساهم في التوصل إلى توافق حول مشروع القرار العربي الموحد الذي تقدمت به الأردن ما أدى إلى تصويت فرنسا لصالح مشروع القرار.
وفي ختام اللقاء جدد سولير دعوته إلى رئيس المجلس الرئاسي لحضور مؤتمر باريس الدولي للسلام الذي سيعقد يومي 9 و 10 نوفمبر القادم.
والتقى المبعوث الفرنسي رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة لمناقشة الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا وسبل إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أسرع وقت ممكن.
ووفق المجلس الأعلى، فقد ناقش الجانبان الوضع في غزة وما تتعرض له من عدوان بربري من قبل قوات الكيان الصهيوني، حيث بين تكالة موقف دولة ليبيا الرافض لهذا العدوان.
وثمن تكالة تصويت فرنسا لصالح القرار العربي الموحد في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وتحقيق هدنة إنسانية عاجلة ودائمة تؤول إلى وقف الأعمال العدائية.
وفي إطار جولة المبعوث، قالت السفارة الفرنسية في ليبيا إن السفير والمبعوث الخاص تبادلا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الآراء حول العملية السياسية في ليبيا وضرورة التحرك نحو الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
من جهته، جدد الدبيبة تأكيد موقف ليبيا الرافض لما يجري في الأراضي الفلسطينية، مشيدا خلال لقاء المبعوث والسفير، بموقف فرنسا الداعم للقرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما ذكرت السفارة الفرنسية أن اللقاء ناقش عواقب كارثة درنة والالتزام الإنساني الفرنسي بمستشفى ميداني ومساعدات طارئة بقيمة 4 ملايين يورو لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.
كما أكدت السفارة أن نداء فرنسا من أجل هدنة في غزة من أجل السلام والأمن والهدنة الإنسانية، وفق قولها.
ووفق حكومة الوحدة، فقد شهد الاجتماع مناقشة ملف إعادة إعمار درنة والبلديات المنكوبة، حيث أكد الجانب الفرنسي دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية في هذا الملف.
وعلى الصعيد ذاته، التقى مبعوث ماكرون بقائد قوات الكرامة خليفة حفتر لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا، وأهمية إجراء الانتخابات بناءً على مخرجات لجنة 6+6.
ووفق إعلام الرجمة، فقد تباحث الجانبان الاستمرار في التنسيق والتعاون بين البلدين لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وفق تعبيرها.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الدبيبةالمنفيتكالةحفتررئيسيفرنسا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة المنفي تكالة حفتر رئيسي فرنسا
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».
وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».