يمانيون|

نٌظمت في مديرية الزٌهرة بمحافظة الحديدة، اليوم الأحد، وقفتان احتجاجيتان تنديداً بجرائم الحرب والإبادة، التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي الوقفتين، التي نظمها أبناء المربعين الشرقي والغربي في المديرية، بحضور قائد المحور الشمالي، اللواء فاضل الضياني، ومدير المديرية، عبدالرحمن الرفاعي، ندد المشاركون بصمت الحكام العرب تجاه التصعيد العسكري الصهيوني على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

ورددوا الهتافات الغاضبة والمطالبة بدعم ومساندة المقاومة الفلسطينية في ردع الكيان الصهيوني، والرد على المجازر التي يرتكبها على مرأى ومسمع دول العالم، معتبرين هذه الجرائم وصمة عار على الحكومات العربية.

 

وحمّل بيان الوقفتين المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة جراء سقوط المزيد من الضحايا المدنيين في غزة، معتبرا الدعم الأمريكي والغربي للكيان الغاصب انتهاكاً صارخاً للإنسانية وكل المواثيق الدولية.

 

وعبَّر عن استنكار ورفض أبناء الشعب اليمني للمواقف المخجلة، والانحياز الواضح للمجتمع الدولي للكيان الصهيوني، ودعمه ومساندته لارتكاب أفظع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، واحتلال أرضهم ومصادرة حقوقهم.

 

وطالب البيان أحرار شعوب العالم العربي والاسلامي بتصعيد الاحتجاجات، ومواقف التضامن، ودعم الحملة الشعبية الواسعة لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني المتمثلة بإقامة الدولة المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

 

وأعلن البيان التأييد للمقاومة الفلسطينية في تنفيذ عملياتها البطولية لمواجهة العدوان الصهيوني.. مؤكدا أن تجاهل حكام العرب لما يجري في غزة من عدوان إرهابي إسرائيلي يندرج في إطار التخاذل والتأمر على القضية الفلسطينية.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين

 

الثورة / متابعات/

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.

مقالات مشابهة

  • المقاومة مستمرّة: الكيان الصهيوني تحت مجهر القانون
  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • السفير صبري: تصاعد العمليات اليمنية رسالة واضحة للكيان الصهيوني بغياب الأمان والاستقرار
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • لقاء للعلماء في الحديدة يدعو الأمة إلى مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي
  • حماس تثمن مواقف وهجمات الحوثيين ضد الكيان الصهيوني
  • الكيان الصهيوني يعلن اغتيال البيك رئيس جهاز الأمن في حماس
  • جرائم المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني تفوق جرائم الكيان الصهيوني في غزة
  • الكيان الصهيوني يُصدر أوامر بالإخلاء من عدة مناطق في الشجاعية