رئيس COP28 يدعو إلى تعزيز تمويل التكيف لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات، فإن رئاسة COP28 تكثف جهودها وتتعاون مع كافة المعنيين لضمان توفير التمويل المناخي بشكل ميسر وبتكلفة معقولة للجميع، خاصةً الدول النامية، لوضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل داعم للمناخ والتنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال “الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية”، الذي انعقد ضمن “الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف COP28″، وشاركت في استضافته المملكة المتحدة وفانواتو ومالاوي. وكان أول اجتماع وزاري للمناخ والتنمية عُقِد عام 2021 في غلاسكو في المملكة المتحدة خلال مؤتمر COP26 بهدف توحيد الجهود الهادفة لدعم الدول المعرضة لتداعيات تغير المناخ.
ودعا معاليه في كلمته خلال الاجتماع إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة النقص في تمويل “التكيّف” وتحديد أولويات الإجراءات التي تُسهّل وصول التمويل المناخي إلى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقال إن “سلامة البشر وكوكب الأرض في صميم منظومة العمل المناخي لـ COP28 التي تركز على حماية الأفراد وتحسين الحياة وسبل العيش”.
وأكد معاليه أيضاً ضرورة الاستماع إلى أصوات وآراء الدول الناشئة والنامية، لضمان انتقال عادل إلى النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات والمرن مناخياً والذي يحتوي الجميع، موضحاً ضرورة الاستفادة من COP28 لتقديم استجابة فعالة وملموسة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتحديد مسارات العمل المطلوبة لمعالجة فجوات التمويل وأوجه القصور في هيكل التمويل المناخي العالمي.
وأشار معاليه إلى أن زيادة تمويل “التكيّف” تعد جانباً أساسياً من جهود تطوير التمويل المناخي، وأن توفير التمويل بشكل ميسّر وتكلفة معقولة هو إحدى الركائز الأربعة لخطة عمل رئاسة COP28، والتي تشمل أيضاً تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
يُذكَر أن رئاسة COP28 تدعم العديد من المبادرات والإجراءات الهادفة لتعزيز التمويل المناخي، ومنها الوفاء العاجل بالتزامات التمويل السنوية بقيمة 100 مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية منذ أكثر من عقد، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، مع التركيز على تحقيق التوازن المطلوب بين التمويل المخصص لكلٍ من موضوعَي “التخفيف” و”التكيف”، والحصول على تعهدات جديدة لتمويل “التكيف” بهدف مضاعفته بحلول عام 2025، وتجديد موارد صندوق التكيف وهو الصندوق متعدد الأطراف الوحيد المخصص للتكيف، وتسريع تفعيل وتمويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار الذي يشكِّل عنصراً حاسماً في نجاح جهود التكيف.
وستستضيف دولة الإمارات خلال الأسبوع الأول من COP28 “حوار المساهمين” في صندوق التكيف، وهو مؤتمر لتقديم تعهدات لدعم جهود العمل المناخي في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن رئاسة COP28 تعمل أيضاً على تحسين ظروف هذه الدول من خلال إعادة تخصيص وتوجيه حقوق السحب الخاصة، وهي أداة مالية خصصها صندوق النقد الدولي، إلى صندوق المرونة والاستدامة الذي أنشأه الصندوق حديثاً، لتعزيز القدرة على تحمل الديون، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في المرونة المناخية. وسلط معاليه الضوء على جهود دولة الإمارات في هذا المجال، بما في ذلك المبادرة التمويلية بقيمة 16.5 مليار درهم التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال “قمة المناخ الإفريقية” لدعم مبادرات الطاقة النظيفة وتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر في إفريقيا.
وأشار معاليه إلى أن رئاسة COP28 تتعامل بمسؤولية وإدراك تام لحجم المهمة المطلوبة وتعمل عبر كافة المحاور وكافة الاتجاهات، وتتعاون مع الجميع انطلاقاً من قناعتها بأنه لا أحد لديه كل الحلول اللازمة لمواجهة تداعيات تغير المناخ. وألقى معاليه كلمة أخرى في ختام الاجتماع، أشاد فيها بالدول والمؤسسات المرشحة للمشاركة في قيادة تنفيذ رؤية وإجراءات تمويل التكيف، التي وصفها بأنها خطوة مهمة لإعطاء الأولوية لدعم الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ استعداداً لانعقاد COP28.
وشاركت دولة الإمارات مع المملكة المتحدة ومالاوي وفانواتو في رئاسة الاجتماع الوزاري للمناخ والتنمية لهذا العام، الذي عُقد خلال الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف في أبوظبي، بهدف ضمان إتاحة الفرصة أمام الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لعرض التحديات التي تواجهها على الدول المجتمعة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، والسماح للأطراف بمناقشة أولويات هذه المجتمعات ومراعاتها على نحو شامل.
وبهذه المناسبة، شدد معالي غراهام ستيوارت، وزير الدولة في وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة، على الحاجة إلى دعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقال إن بلاده تعتزم الوفاء بالتزاماتها المناخية الطموحة بالتزامن مع دعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لافتاً إلى المساهمة البالغة مليارَي دولار التي قدمَتها في وقت سابق من العام الجاري إلى صندوق المناخ الأخضر.
وأشار ستيوارت إلى أن مناقشات الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28 تشكل عاملاً أساسياً لإعداد برنامج عمل للمؤتمر، موضحاً أن المملكة المتحدة ستبحث، بالتعاون مع شركائها الدوليين، التحديات والفرص الماثلة في جهود الحد من انبعاثات الكربون ومساعدة الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ للتكيف مع آثاره، كما ستستمع إلى كافة وجهات النظر ومختلف الآراء لدعم الجهود العالمية الهادفة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وستدعو جميع الدول إلى الانضمام إليها في مساعيها للوصول إلى الحياد المناخي. ومن جهته أكد معالي رالف ريجينفانو، وزير التكيف مع تغير المناخ والطاقة والبيئة والأرصاد الجوية والأخطار الجيولوجية وإدارة الكوارث في فانواتو، أهمية هذا الاجتماع الوزاري، وقال: “خلال اجتماعنا اليوم يواجه شعب فانواتو مشاهد الدمار الناجمة عن إعصار لولا الذي ضرب البلاد قبل أيام، فالتأثيرات المناخية السلبية تتزايد يومياً في جزر المحيط الهادي ولا تزال أزمة تغير المناخ تُسبب أضراراً مستمرة”.
وأضاف أن “المبادرات الخاصة بالتكيف وتعزيز المرونة هي خط الدفاع الأخير الذي يساهم بشكل فعال في إنقاذ الأرواح في فانواتو من خلال تقليل حدة التداعيات الشديدة للأزمة، لذلك تكافح الدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل الحصول على التمويل الذي تحتاجه لدعم خططها وبرامجها للتكيف”، مؤكداً حرص جمهورية فانواتو على التعاون مع الدول المشاركة في استضافة الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية لضمان إسهامه في إجراء تغيير ملموس وفعّال، كما دعا كافة الدول والمؤسسات إلى إنجاز عمل هادف للوصول إلى أعلى الطموحات وتحقيق تقدم جوهري والنقلة النوعية المنشودة في هذا المجال.
ومن ناحيته أشار معالي الدكتور مايكل أوسي، وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي، إلى أن البلدان الأقل نمواً هي الأقل تسبباً في تغير المناخ برغم أنها الأكثر عرضة لتداعياته، لافتاً إلى أن جمهورية مالاوي وجهت خلال السنوات الماضية دعوات عديدة لتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسرة على المستويات الوطنية في الدول، للمساهمة في دعم المجتمعات المحلية والبلدان على التكيف وبناء المرونة المناخية، معرباً عن سعادته بمشاركة بلاده في استضافة الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية من أجل تحقيق تقدم الجذري والنقلة النوعية التي يحتاج إليها العالم لتوفير التمويل المناخي بالصورة المطلوبة. يذكر أن الاجتماع ركز على تعزيز كفاءة وفاعلية تمويل التكيف، لضمان قيام الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ بدور فاعل في الانتقال إلى منظومة اقتصادية جديدة داعمة للمناخ.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بصرف 10 ملايين جنيه لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية في عدد من المستشفيات الأهلية اليوم، بتفقد المقر الجديد لمستشفى أهل مصر لعلاج المُصابين بالحروق بالمجان في القاهرة الجديدة، التي تديرها مؤسسة أهل مصر، رافقه خلالها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء المستشفى.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره البالغ للدور الطبي والإنساني الذي يضطلع به مستشفى أهل مصر، في إنقاذ الأرواح من ضحايا الحروق وتخفيف معاناتهم، من خلال توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة بمستوى عالٍ من الكفاءة، ولا سيما أن الحروق تمثل تحدياً صحياً بالغ الخطورة، في ضوء ما تعكسه المؤشرات من تزايد معدلات الإصابة بها خاصة بين الأطفال، فضلاً عن أن علاج الحروق لا يتوقف عند التعافي، بل يتطلب مراحل من الدعم النفسي والتأهيل.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن مستشفى أهل مصر يعد صرحا طبيا يفخر به المواطنون، كما أنه يعتبر إضافة كبيرة للقطاع الصحي في مصر، حيث يتميز بإمكانات وتقنيات عالية لعلاج مصابي الحروق، مؤكدًا التكامل بين جميع المستشفيات التابعة لقطاعات الدولة المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو مجتمع مدني؛ بهدف إنقاذ حياة المرضى، لافتا إلى الاهتمام بملف علاج مرضى الحروق، من خلال تطوير وزيادة أقسام الحروق بالمستشفيات التابعة للوزارة، حيث تشمل هذه المنظومة علاجا جسديا ونفسيا، بالإضافة إلى التأهيل المجتمعي.
وأثناء تفقده لعدد من الأقسام بالمستشفى، استمع رئيس مجلس الوزراء لعرض قدمته الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، التي استهلته بتقديم الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على زيارته اليوم للمستشفى، والتي كان له إسهام واضح في تشييده، من خلال الموافقة على تخصيص قطعة الأرض المقام عليها، حينما كان وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وواصلت الدكتورة هبة السويدي حديثها بالإشارة إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق في مارس 2024، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، المتخصص بالكامل لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا الحروق وغير هادف للربح، كما يقدم رعاية علاجية مُتخصصة تشمل العلاج الطبي الكامل، ورعاية ما قبل وبعد الإصابة بالحروق، والصدمة المُرتبطة بها، ويلتزم المستشفى بتطوير رعاية الحروق، من خلال البحث العلمي المُخصص لتحسين نتائج العلاج، وتطوير علاجات جديدة، والمساهمة في إثراء المعرفة العالمية حول إصابات الحروق وطرق التعافي منها.
وأوضحت رئيس مجلس أمناء المستشفى أن جهود أهل مصر لا تقتصر على علاج ضحايا الحروق فقط، بل تشمل أيضاً تعزيز البحث والاستراتيجيات الوقائية لتقليل عدد حالات الإصابة، وتمتد خدماتها لتشمل مصر والشرق الأوسط، وأفريقيا، لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات ضحايا الحروق في هذه المناطق، كما لا تقتصر جهود مستشفى حروق أهل مصر على الرعاية الطبية بل تدعم أيضاً الاحتياجات النفسية والاجتماعية لضحايا الحروق، لمُساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وإدماجهم بالمجتمع.
وأضافت الدكتورة هبة السويدي أن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق يُعد نموذجاً فريداً يجمع بين الرعاية الطبية، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، ودعم الحياة اليومية لمساعدة الناجين من الحروق، حيث إنه نظراً للطبيعة المُعقدة للحروق وتأثيرها الجسدي والنفسي على المريض، يتبع المستشفى أكثر التدخلات الصحية فاعلية للمريض وأسرته من خلال منهج الرعاية مُتعدد التخصصات، والذي يشمل فريقا من المتخصصين من مختلف المجالات بما في ذلك جراحي التجميل والحروق، والتمريض، وأطباء التخدير، وأطباء العناية المركزة، وأطباء الأمراض المعدية، وأخصائي التغذية، وأخصائي إدارة الألم، والصيادلة الإكلينيكيون، ومكافحة العدوى، وأخصائي العلاج الوظيفي والفيزيائي، والخبراء النفسيون والاجتماعيون، ومن خلال التعاون يضمن الفريق علاجاً شاملاً، وتسريع عملية التعافي وتحسين جودة الحياة بشكل عام لمرضى الحروق.
وشاهد رئيس الوزراء فيديو تعريفيا عن قدرات وخدمات مستشفى أهل مصر، تضمن الإشارة إلى أن المستشفى مقام على مساحة تصل لنحو 45 ألف متر مربع، ويضم 201 سرير، كما أنه مجهز بـ14 عيادة خارجية، و25 وحدة عناية مركزة للأطفال، و20 وحدة عناية مركزة للبالغين، و37 غرفة لإقامة المرضى، إلى جانب 21 سريراً لقسم الطوارئ، و7 غرف عمليات، و79 وحدة رعاية عالية.
وخلال تجوله في قسم الطوارئ وغرفة الإنعاش بالمستشفى، أوضح الدكتور رفعت عبد المقصود، المدير التنفيذي للمستشفى، لرئيس مجلس الوزراء، أن المستشفى يقدم خدمات أساسية تتضمن قسم الطوارئ والإسعافات الأولية، ورعاية الحروق الحادة، والجراحات الترميمية، ورعاية الجروح المُتقدمة، ووحدات العناية المركزة، ووحدات الرعاية المتوسطة، ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، إلى جانب الأقسام الداخلية لإقامة المرضى، وغرف العمليات، والصيدلية الإكلينيكية، ومعامل الدم، وبنكي الدم والجلد، وأقسام الأشعة، بالإضافة إلى خدمات داعمة تشمل إدارة الألم، والتأهيل الوظيفي، والتأهيل الجسدي، والعلاج الطبيعي، والعلاج النفسي الطبي، والعلاج الغذائي.
وقال المدير التنفيذي للمستشفى، إن هذه العلاجات المُساندة تسهم في توفير رعاية شاملة ودعم تعافي المرضى بشكل فعال، إلى جانب خدمات ذات قيمة مضافة، تسهم في تقديم رعاية شاملة ومتكاملة للمريض، وتحسين حالته، وتوفير بيئة داعمة تُشجع على التعافي والاندماج في المجتمع، وكذلك خدمات المعايرة، وتتضمن التعليم المستمر، ونظام إدارة الجودة، والحوكمة السريرية، ونظام مكافحة العدوى، وتسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية بالمستشفى وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
وفي هذه الأثناء، زار رئيس الوزراء غرفة الملاحظة للمرضى الكبار، وأدار حوارا وديا معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم مختلف الرعاية اللازمة لهم، والتدخلات التي تمت لهم وفقا لدرجة الحروق المصابين بها، كما تفقد متجرا لعرض المنتجات اليدوية أنتجها عدد من المتعافين من الإصابة بالحروق، حيث أوضحت إيمان شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة أهل مصر، أن هذا المتجر يأتي في إطار الدور الذي يقوم به المستشفى لرعاية المصابين والمتعافين ووضعهم على طريق التعافي، وتقديم الدعم الاقتصادي لهم.
كما زار الدكتور مصطفى مدبولي أحد الطلاب الذي يتلقى العلاج من الإصابة بحروق، واستجاب رئيس الوزراء له والتقط صورة تذكارية معه، وفي الوقت نفسه اطمأن على حالة طفلة تتلقى العلاج أيضا بالمستشفى.
وعقب ذلك، واصل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بالمستشفى، حيث زار قسم العيادات الخارجية، وخلال ذلك تم استعراض الخدمات المقدمة من خلال مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، منذ افتتاحه وبدء تشغيله الفعلي في مارس 2024 حتى اليوم، حيث أوضح المدير التنفيذي للمستشفى أن أقسام الطوارئ بالمستشفى استقبلت 1600 حالة، بينها 849 حالة من الأطفال للأعمار من 6 أشهر إلى 15 عاما، كما استقبلت العناية المركزة 190 حالة، وأقسام الرعاية المتوسطة والإقامة الداخلية 490 حالة، وأجريت عمليات لـ450 حالة، وتم نقل أكياس دم بعدد 1217 كيساً، وخضع المرضى لنحو 776 جلسة ليزر علاجي، و4610 جلسات علاج طبيعي، و222 جلسة علاج نفسي، وتم صرف 20 ألف وجبة تغذية علاجية، كما استقبلت العيادات الخارجية نحو 5180 حالة كشف ومتابعة.
بدوره، أوضح البروفيسور نعيم مؤمن، رئيس المجلس الطبي ومجلس البحث العلمي بالمستشفى، أن برامج التعافي الكامل في مستشفى أهل مصر، تشمل برنامج العلاج الطبي، الذي يبدأ بالتدخلات الطبية المنقذة للحياة، التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية والحرجة لضحايا الحروق، وتهدف هذه العلاجات إلى استقرار حالة المرضى، وإدارة الألم، ومنع حدوث العدوى، ما يُمهد الطريق لتعافيهم بشكل سليم، وكذا برنامج إعادة التأهيل الجسدي الذي يساعد الناجين على استعادة قوتهم، وتحسين حركتهم، ومنع حدوث إعاقات طويلة الأمد، من خلال العلاجات المتخصصة، بالإضافة إلى برنامج العلاج الوظيفي، الذي يلعب دوراً أساسياً في مساعدة الناجين من الحروق على إعادة تعلم وتكيف المهام اليومية التي قد تأثرت بإصاباتهم، بالإضافة إلى تحسين المهارات الحركية الدقيقة وتعزيز الاستقلالية في الحياة الشخصية والمهنية، فضلاً عن برنامج الدعم النفسي، حيث غالبا ما تُصاحب إصابات الحروق صدمات نفسية وعاطفية عميقة، لذلك يوفر مستشفى أهل مصر دعماً نفسياً متكاملاً لمساعدة الناجين على التكيف مع التحديات النفسية الناتجة عن إصاباتهم.
كما لفت البروفيسور نعيم مؤمن إلى أن برامج البحث العلمي والعلاج المتقدم التي يقدمها مستشفى أهل مصر، تشمل برنامج البحث العلمي، والذي يركز على تطوير علاج الحروق والوقاية منها من خلال الأبحاث المُبتكرة.
وفي ختام جولته، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مبلغ 10 ملايين جنيه للمستشفى، في إطار الدعم الحكومي لها، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم التنفيذ على الفور، مشيرة إلى أن إجمالي الدعم المقدم للمستشفى حتى الآن يصل إلى 34 مليونا، وسيتم استكمال تقديم مختلف صور الدعم لها من الوزارة للقيام بدورها في خدمة المرضى.
وحرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية جماعية مع مسؤولي المستشفى، متمنيا لهم جميعا التوفيق في رعاية المرضى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت