مدعي عام الجنائية الدولية: لا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
صراحة نيوز -شدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان على ضرورة عدم عرقلة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، مطالبا بإجراءات فورية لوضع حد للحالة الكارثية في القطاع.
وقال خان إن التحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لا يمكن التغاضي عنه، وتابع “يجب التحقيق في مسألة أخذ الرهائن وإنزال العقاب بالمسؤولين”.
وأضاف “لا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في غزة..وسنحقق في الجرائم التي ارتكبت في تل أبيب إن ثبتت”.
عدالةوبحسب خان، “أريد الذهاب إلى غزة كي ألتقي بمن يعانون ونفي بالتزامنا تجاههم.. أهل غزة يستحقون العدالة مثل أي شعب”.
وطالب تل أبيب بالالتزام بنظام روما الخاص بالمحكمة في حربها مع حماس، مشيرا إلى أن كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي.
ولفت خان إلى أن أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية سيحاكم وفقا للقانون الدولي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داود: أوافق على «الإجراءات الجنائية» من حيث المبدأ.. ولاتعنيني التقارير الدولية
وافق النائب ضياء الدين عضو مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكدًا أن هذا المشروع حقق ضمانات للمواطن المصري.
واستعرض “داود” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم دور المجلس في التفاعل مع تعديلات قانون الإجراءات قبل سنوات "لا نخفي عليكم الحكومة قدمت تعديلات في 2017 على 365 مادة يعني 80% من مواد مشروع القانون فتحنا فيها وفقًا للإجراءات الاعتيادية في اللجنة ظنًا أنه من الأمر الهين ننجز تعديلات على المشروع بهذه الأهمية بالإجراءات الاعتيادية قانون في النهاية لابد أن يحدث عليه توافق بين المجتمع كله بين هيئاته وسلطاته المختلفة وأجرينا تعديلات مطولة صاحبها حسن نية اصطدمت بالواقع"، في إشارة إلى صعوبة التطبيق.
وتابع : "لما تمسكت الحكومة في الفصل التشريعي الثاني بمشروع القانون، وعلى رأس المؤسسة قامة دستورية وتشريعية المستشار حنفي جبالي أتوجه إليه حقيقة بمزيد من التحية والتقدير، لولا رعايته لأعمال اللجنة الفرعية التي وافق على تشكيلها، هذه اللجنة التي ضمت ممثلين لمجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، وزارة الداخلية والنيابة العامة، ونقابة المحامين وأساتذة الجامعات والمحامون المشتغلون بالقانون الجنائي والأمانة الفنية المفتخرة التي صاحبتنا في هذه اللجنة على رأسها المستشار محمد عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية".
وعلق “داود” على تفاوت الرؤى "كنت أقول كل واحد شايف مصر من شباكه وينظر لمصلحته المباشرة، ولكن التشريع الصحيح الذي يوازن بين كل هذه المصالح وينتج تشريعا يؤمن سلامة واستقرار المجتمع".
وشدّد "لا تعنيني لا تقارير دولية ولا رؤية مجتمع دولي لنا، يعنيني المواطن المصري الذي يستحق منا أن نقدم له كل الضماتات التي تضمن له حقوقه وحرياته، ندفع الكلفة في الداخل من أجل أن نحسن أوضاعنا لأن هذا الشعب الذي يدفع كلفة أي انخفاض في مستوى الحقوق والحريات".
وقال إن من وضعوا قانون 1950 مضابطهم تشهد لهم انهم أنجزوا عملا استطاع يواجه ثيام قورة 23 يوليو والتغيرات الآتي حصلت في مصر طوال 75 عامًا وأجريت عليه التعديلات إلى أن أصبحنا أمام مشروعية دستورية جديدة بموجب دستور 2014.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية