خريجو الدفعة الـ 30 من قوات حفظ السلام والشرطة الدولية بعدن يكرمون نائب رئيس هيئة الأركان العامة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
احتفاء بتخرج الدفعة 30 من منتسبي قوات حفظ السلام والشرطة الدولية الدفعة الثانية بعد انقلاب ميليشيات الحوثية الإرهابية الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن
وعلى هامش الحفل الذي حضره قيادات من وزارة الدفاع ، كرمت قيادة ومنتسبي المعهد اللواء الركن أحمد البصر سالم نائب رئيس هيئة الأركان العامة بدرع الحفل، تسلمه العميد الركن ناجي عباس ناجي نائب رئيس هيئة العمليات ، تقديرا وعرفانا ، للجهود التي بذلها نائب رئيس هيئة الأركان واسهامه الفاعل في إنجاح الدورة التي استهدفت تدريب 27 متدربا .
وكان حفل التخرج الذي أقيم برعاية وزير الدفاع الفريق الركن "محسن الداعري ، وحضور اللواء الركن، أحمد سالم المرزوقي، رئيس هيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع، و مدير دائرة الإمداد والتموين العسكري مدير القاعدة الإدارية بعدن العميد الركن علي محمد الكود، قد شهد عدد من الكلمات ، عبرت في مجملها إلى أهمية بناء القدرات العسكرية لقوات حفظ السلام وتطويرها، ورفع كفاءتها المهنية والأمنية ، وذلك بما يسهم بالنفع والفائدة للوطن .
حضر التكريم ، نائب مدير دائرة التدريب العسكري العميد علي العواسي والعميد الركن عبدالرحمن عسكر ، قائد معسكر بدر ،والعميد الركن محمد مسعد نائب مدير دائرة العمليات الحربية ، وعدد من القادة والضباط.
*من وضاح الشليلي
تصوير طلال مشلي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: نائب رئیس هیئة
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمة بطعن نائب رئيس مدينة السنطة 4 أيام وعرضها على الطب النفسي
أمرت النيابة العامة بمدينة السنطة بمحافظة الغربية بحبس السيدة المتهمة بطعن نائب رئيس المدينة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع قرار بعرضها على لجنة من الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول دوافع الجريمة وملابساتها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى صباح يوم الأحد، حين تعرض نائب رئيس مدينة السنطة للطعن بسلاح أبيض داخل مكتبه بمقر الوحدة المحلية. وبحسب شهود العيان، اقتحمت المتهمة – وهي إحدى المواطنات المتضررات من قرارات الإزالة الصادرة ضدها – مكتب المسؤول، ووجهت له طعنة نافذة في الكتف قبل أن يتمكن الحاضرون من السيطرة عليها.
تم نقل نائب رئيس المدينة إلى مستشفى السنطة العام، حيث خضع للعلاج وحالته الصحية مستقرة حاليًا. وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة كانت قد تقدمت بعدة شكاوى اعتراضًا على قرار إزالة عقار مخالف تملكه، ويبدو أن تصعيد الأحداث أدى بها إلى ارتكاب الواقعة في لحظة انفعال شديد.
في السياق ذاته، استمعت النيابة العامة إلى عدد من الموظفين والشهود بالمجلس المحلي، الذين أكدوا أن المتهمة كانت قد حضرت أكثر من مرة للمطالبة بإلغاء القرار، لكنها لم تكن تبدي أي علامات عدوانية من قبل.
وأكد مصدر مطلع أن النيابة العامة تواصل التحقيقات الموسعة لكشف ما إذا كانت هناك أي ملابسات أخرى وراء الحادث، مشددًا على أن النيابة قررت التحفظ على السلاح المستخدم وإرساله للمعمل الجنائي للفحص.
كما طالب المجلس المحلي باتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية المسؤولين أثناء أداء مهامهم، فيما شدد عدد من نواب البرلمان على ضرورة تغليظ العقوبات في حوادث الاعتداء على الموظفين العموميين، باعتبارها اعتداءً على هيبة الدولة.
تستمر النيابة في استكمال استجواب المتهمة، انتظارًا لتقرير الطب النفسي الذي سيحدد ما إذا كانت تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وقت ارتكاب الجريمة.