مباشر: أفاد البنك الدولي في تحليل لقدرة أوكرانيا على جذب الاستثمارات الخاصة، بأن البلاد سوف تواجه حاجة ماسة للاستثمارات الخارجية عندما تتوقف الهجمات المتبادلة بينها وبين روسيا وتستعد لإعادة الإعمار والبناء في نهاية المطاف.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن تحليل البنك الدولي كان يتضمن سيناريوهات تشمل الإصلاحات وبدونها، وقدر تكلفة الأضرار التي ألحقتها العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا بقيمة 411 مليار دولار، أي حوالي ضعف قيمة اقتصادها بأكمله قبل الهجمات.

ووضع خبراء من مؤسسة التمويل الدولية، التي تعتبر جناح القطاع الخاص للبنك الدولي، سيناريو يتضمن عدم إجراء كييف إصلاحات، بما يشابه الأوضاع التي كانت سائدة بها قبل الهجمات، ووجدوا أن أوكرانيا يمكن أن تجتذب أكثر من 73 مليار دولار، أو ما يقرب من 18 في المئة من إجمالي المبلغ المطلوب، في ذلك السيناريو.

وفي المقابل، من خلال تبني وتسريع الإصلاحات الاقتصادية، ومعالجة الأنظمة الصناعية، وتعميق التكامل مع أوروبا، يمكن لأوكرانيا أن تجتذب 130 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص، أي ما يعادل حوالي 30 في المئة من إجمالي احتياجات إعادة الإعمار.

علاوة على ذلك، يمكن لهذه الإصلاحات أن تمهد الطريق لضخ 282 مليار دولار إضافية في استثمارات القطاع الخاص في أوكرانيا.

ويسلط التقرير الضوء على قطاعات محددة تنطوي فيها الإصلاحات على إمكانات كبيرة، تشمل الزراعة والمنتجات الغذائية والمشروبات وقطاع النقل والخدمات اللوجستية وصناعة الطاقة والتعدين واعادة الإعمار والإسكان.

وأشار تحليل البنك الدولي إلى أن كيفية جمع مئات المليارات من الدولارات اللازمة لإعادة بناء أوكرانيا تشكل قضية ملحة، بعد أن تخلى الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر عن فكرة الاستيلاء على مبلغ 300 مليار دولار المجمدة لدى البنك المركزي الروسي باعتبارها غير قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية.

وقد اقترح الاتحاد الأوروبي برنامج دعم مدته أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو، لاسيما وأن الولايات المتحدة قد أنفقت بالفعل نحو 45 مليار دولار على الدعم، غير أنه من غير المرجح على المدى الطويل أن يتمكن شركاء أوكرانيا من الغرب من توفير الأموال الكافية لتغطية الفاتورة الكاملة البالغة 411 مليار دولار.

ويبرز اللجوء إلى القطاع الخاص كحل قابل للتنفيذ، إلا أن المستثمرين من القطاع الخاص يشعرون بالقلق إزاء مشكلة الفساد في أوكرانيا التي كانت دائما تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يدركه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لذلك أطلق برنامج مكافحة الكسب غير المشروع الأكثر شمولاً منذ الاستقلال، ولكن لا يزال هناك طريق طويل أمام كييف لقطعه.

 

 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: 46.737 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر

قال البنك المركزي المصري إن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع 140 مليون دولار ليصل الإجمالي إلى 46.737 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2024، مقابل 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024.

وأشار البنك المركزي في بيانات إلى أن قيمة الذهب المدرج في الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 10.723 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 10.262 مليار دولار في أغسطس 2024.

وسجلت أرصدة العملات الأجنبية المحتفظ بها في الاحتياطيات الدولية نحو 35.996 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 36.317 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024.

تجدر الإشارة إلى أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري ارتفع بحوالي 11.767 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت أرصدة الاحتياطي النقدي 34.970 مليار دولار.

وزاد صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 11.517 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولي بالعام 2024.

اقرأ أيضاًبـ سعر فائدة يصل لـ 35%.. حقيقة طرح شهادات ادخار «جديدة» من بنك مصر

بنك الإسكندرية يتيح حساب توفير «ابدأ» بدون مصاريف وبفائدة 14%

بنكا «الأهلي ومصر» الأعلى فائدة على شهادات الادخار بالدولار

مقالات مشابهة

  • 2.25 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة
  • وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
  • المشاط: 11 مليار دولار قيمة التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف
  • البنك الدولي يخصص ربع مليار دولار لمساعدة لبنان
  • رانيا المشاط: الإصلاحات الهيكلية ساهمت في زياده نسبة مشاركة القطاع الخاص
  • البنك المركزي المصري: صافي احتياطيات النقد الأجنبي ترتفع إلى 46.737 مليار دولار في سبتمبر من 46.597 مليار في أغسطس
  • البنك المركزي: 46.737 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر
  • ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص
  • 10.5 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
  • وفد من البنك الدولي يتباحث تعزيز التعاون مع وزارة الطاقة