"حقوق الإنسان" تشيد بتنظيم وتطوّر العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تابعت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان سير العملية الانتخابية لمجلس الشورى للفترة العاشرة والتي أجريت أمس عبر تطبيق "أنتخب" بعد أن قام فريق من اللجنة يتكون من بعض الأعضاء والمسؤولين بها بزيارة ميدانية للمقر الرئيسي للانتخابات بوزارة الداخلية؛ حيث اطلع على آلية العمل، وسير العملية الانتخابية.
وأشادت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بما وقفت عليه من تنظيم متطور وخاصةً المتعلق بالتحول الرقمي، وإدخال الذكاء الاصطناعي، وبالخدمات والتحديثات التي قامت بها وزارة الداخلية بما فيها متابعة مؤشرات الفرز الآلي في يوم التصويت، ونسبة التصويت في كل ولاية، ومعرفة الفئات العمرية والنوعية للناخبين، وعرض القوائم الأولية والنهائية للمرشحين، والقوائم الأولية والنهائية للناخبين، والتحقق من القيد في السجل الانتخابي، مما ساهم في تسهيل عملية الانتخاب، وزيادة الإقبال عليها.
وأشادت اللجنة بتسهيل وصول ذوي الإعاقة، وتمكينهم من عملية التصويت بسهولة ويسر عبر خاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين)، وتوفير خيار لغة الإشارة لذوي الإعاقة من فئتي (الصم والبكم).
وأعلنت اللجنة أنها لم ترصد أو تتلقى أية بلاغات، حول حق الترشح والانتخاب الذي يعد من الحقوق الأصيلة للمواطنين، والتي كفلها النظام الأساسي للدولة، والتشريعات والقوانين الوطنية، والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
آليات استفادة ذوي الإعاقة من الإعفاءات الجمركية للحصول على سيارة
منح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية عددا من الاشتراطات لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على سيارات ذوي الإعاقة.
واشترط القانون على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، توافر حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
وورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
وطبقا للائحة التنفيذية، ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.
وفي حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى، وتقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات