"حقوق الإنسان" تشيد بتنظيم وتطوّر العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تابعت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان سير العملية الانتخابية لمجلس الشورى للفترة العاشرة والتي أجريت أمس عبر تطبيق "أنتخب" بعد أن قام فريق من اللجنة يتكون من بعض الأعضاء والمسؤولين بها بزيارة ميدانية للمقر الرئيسي للانتخابات بوزارة الداخلية؛ حيث اطلع على آلية العمل، وسير العملية الانتخابية.
وأشادت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بما وقفت عليه من تنظيم متطور وخاصةً المتعلق بالتحول الرقمي، وإدخال الذكاء الاصطناعي، وبالخدمات والتحديثات التي قامت بها وزارة الداخلية بما فيها متابعة مؤشرات الفرز الآلي في يوم التصويت، ونسبة التصويت في كل ولاية، ومعرفة الفئات العمرية والنوعية للناخبين، وعرض القوائم الأولية والنهائية للمرشحين، والقوائم الأولية والنهائية للناخبين، والتحقق من القيد في السجل الانتخابي، مما ساهم في تسهيل عملية الانتخاب، وزيادة الإقبال عليها.
وأشادت اللجنة بتسهيل وصول ذوي الإعاقة، وتمكينهم من عملية التصويت بسهولة ويسر عبر خاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين)، وتوفير خيار لغة الإشارة لذوي الإعاقة من فئتي (الصم والبكم).
وأعلنت اللجنة أنها لم ترصد أو تتلقى أية بلاغات، حول حق الترشح والانتخاب الذي يعد من الحقوق الأصيلة للمواطنين، والتي كفلها النظام الأساسي للدولة، والتشريعات والقوانين الوطنية، والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل المعنية بـ«حقوق الإنسان» يصدرون بياناً حول ليبيا
أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، “وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب اجتماعهم أمس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”، على “التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا“.
وقال الرؤساء المشاركون: “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.
وأضافوا: “يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية”.
وقال البيان: “إن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم”.