لجريدة عمان:
2025-04-26@08:07:56 GMT

ضرورة تمويل الانتقال بسرعة إلى عالم أفضل

تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT

«العالم يحترق» هذه هي الجملة الافتتاحية في المجلد الثاني لتقرير يتناول تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف. التقرير أعد بتكليف من مجموعة العشرين وصدر في مراكش هذا الشهر.

موجة الحر في العام الحالي تجعل «الاحتراق» الذي ورد في هذه العبارة أكثر من مجرد استعارة لغوية محضة. إلى ذلك، نحن نعيش في حقبة تحديات كبيرة وعجزٍ واضح عن مواجهتها.

والوقت المتبقي للقيام بذلك يقلُّ باطراد.

اقترح المجلد الأول للتقرير والذي نشر في يونيو «أجندة ثلاثية» لبنوك التنمية متعددة الأطراف هي مضاعفة الإقراض السنوي ثلاث مرات إلى 390 بليون دولار بحلول عام 2030 وتبني «تفويض ثلاثي» يتمثل في القضاء على الفقر الحاد وتعزيز الازدهار المشترك والإسهام في السلع العامة العالمية، وأخيرا توسيع وتحديث نماذج تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف. (بنك التنمية متعدد الأطراف حسب موسوعة انفستوبيديا مؤسسة مالية دولية تنشأ رسميا بواسطة دولتين أو أكثر بغرض تشجيع النمو الاقتصادي في البلدان الأكثر فقرا - المترجم).

يوضح هذا المجلد (الثاني) بالتفصيل ما يعنيه المجلد الأول. إنه ببساطة يدعو إلى إصلاح كل جانب من جوانب عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف. ويعني ذلك حجم مواردها وكيفية استخدامها لهذه الموارد والمخاطر التي تتحملها وعلاقتها بالقطاع الخاص، وهذه الدعوة للإصلاح مبررة. فالأداء الاقتصادي لبلدان نامية عديدة تدهور منذ الجائحة. وقفز عدد من يعيشون في فقر مدقع بحوالي 95 مليونا في الفترة بين 2019 و2022. في الأثناء، ما أنجز من عمل لم يكن كافيا للتخفيف من مخاطر المناخ.

في الواقع ليس من الممكن عمل ما يكفي من دون تعزيز التمويل المتاح للبلدان النامية بقدر كبير. نحن ببساطة علينا أن نعمل بشكل أفضل. لكن كل هذا سيحتاج إلى موارد ضخمة.

يقدر التقرير وجوب ارتفاع إجمالي الإنفاق السنوي لمثل هذه الأغراض في البلدان الصاعدة والنامية بحوالي 3 تريليونات دولار (من 2.4 تريليون دولار إلى 5.4 تريليون دولار) في الفترة بين 2019 و2030. وسيذهب معظم هذا المبلغ إلى بلدان الدخل المتوسط. فقط 1.2 تريليون دولار من هذه الزيادة سَيَفِي بأهداف التنمية المستدامة. وسيكون الباقي مطلوبا للإنفاق على أغراض تتعلق بالمناخ.

يشير التقرير بقدر من التفاؤل إلى أن ثلثي تدفق الموارد الإضافية يمكن أن يأتي من مصادر محلية والباقي من الخارج.

أخيرا يجب أن يأتي نصف هذه الموارد الأخيرة من مصادر خاصة، منها 320 بليون دولار قروض رسمية بشروط غير ميسرة و180 بليون دولار قروض رسمية ميسرة ومِنَح. وسيذهب نصف هذا المبلغ الأخير إلى بلدان الدخل المنخفض وما يقرب من كل الباقي إلى بلدان الدخل المتوسط الأدنى.

سيتوجَّب على بنوك التنمية متعددة الأطراف لعْب دور كبير في التمويل الخارجي الإضافي ليس فقط كمؤسسات مالية وسيطة وقنوات للأموال الميسَّرة ولكن كمحفزات للمزيد من التمويل الخاص.

بيد أن الارتفاع المرغوب لهذا التمويل الأخير بحوالي 500 بليون دولار لن يحدث من تلقاء نفسه. المشكلة الكبيرة هي أن القطاع الخاص يعتبر المشروعات الواعدة والمربحة محفوفة بالمخاطر ويعود ذلك أساسا إلى البلد الذي تنفذ فيه. فتصور ارتفاع مخاطر بلدٍ ما يفرض أسعارَ فائدة أعلى مما يزيد من المخاطر. وهذا الوضع يوجد حلقة مفرغة «لضعف الجدارة الائتمانية».

إذن ما المطلوب عمله بالضبط؟

أولا، يجب أن تبتعد بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل قاطع عن المشروعات الفردية وتتجه إلى البرامج مع تولي الحكومات الدور القيادي. ويمكن لهذه الأخيرة وحدها إيجاد بيئة السياسات التي سيأتي إليها التمويل الخاص. على الحكومات وحدها تقديم التنسيق المطلوب لضمان التحولات في مجال الطاقة والقطاعات الحيوية الأخرى.

بهذه الطريقة فقط يمكن أن يتضاعف حجم الإقراض حجما وتتزايد سرعته. ويوصي التقرير بإنشاء «منصَّات قُطْرية» لتنسيق زيادة التمويل الوطني والخارجي.

ثانيا، يجب أن ترتب بنوك التنمية متعددة الأطراف كيفية الارتباط مع القطاع الخاص غير المستعد في الوقت الحاضر لتحمل مخاطر التمويل الواسع النطاق والميسور التكلفة للبلدان الصاعدة والنامية.

هذه البنوك بحاجة إلى توظيف أذرع إقراضها الرسمية والخاصة لتحديد وإيجاد فرص استثمارية وتطوير سلسلة مشروعات واقتسام المخاطر مع القطاع الخاص. هذا يتطلب أدوات جديدة خصوصا ضمانات أكثر فعالية ليس أقلها ضد مخاطر الصرف الأجنبي.

ويبدو أن إمكانية توسيع وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف التابعة للبنك الدولي جديرة بالاهتمام. ومن المهم بوجه خاص أن بنوك التنمية متعددة الأطراف بحاجة إلى تعزيز قدرتها (وأيضا صندوق النقد الدولي) لمساعدة البلدان على التكيف مع الصدمات.

ثالثا، يجب زيادة تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى ثلاثة أضعاف كما ذكر إلى 390 بليون دولار سنويا (300 بليون دولار غير ميسرة و90 بليون دولار ميسرة). اليوم بالمقارنة يقترب إقراض هذه البنوك للبلدان النامية متوسطة الدخل من الصفر وأحد أسباب ذلك ارتفاع أسعار الفائدة. ولكي يحدث هذا يجب أن تستخدم بنوك التنمية متعددة الأطراف موازناتها بقدرٍ أكبر من الفعالية ويشمل ذلك استخدام أدوات جديدة. لكن هنالك حاجة أيضا لزيادة كبيرة في رأس المال الرسمي.

إضافة إلى ذلك يشير التقرير المذكور إلى إمكانية تأسيس «آلية تمويل للتحديات العالمية» كمنصة لتمكين صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الخيرية والمستثمرين في الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي، وربما حتى الشركات من تقديم موارد إضافية. وسيكون من الضروري أيضا إتاحة قدر أكبر من التمويل الميسَّر لبلدان الدخل المنخفض وبعض بلدان الدخل المتوسط التي لا يتيسر لها الاقتراض التقليدي.

المِنَح المالية على أية حال مبررة عندما يُطلب من البلدان الفقيرة القيام باستثمارات مفيدة للكوكب. ويجب أن تحصل على مقابل لحمايتها بالوعات الكربون كالغابات.

إذا لم تكن بنوك التنمية متعددة الأطراف قد أُسِّست سلفا لصار لزاما علينا أن نخترعها الآن. لحسن الحظ أنها موجودة. لذلك يجب أن نستخدمها. لكن على بلدان الدخل المرتفع أن تفعل ذلك وهي مدركة بأن جزءا كبيرا مما ترغب في تمويله في البلدان الصاعدة والنامية ليس لفائدتها فقط ولكن أيضا للتقليل من الأخطار التي أوجدتها هي نفسها إلى حد كبير. هذا يعني وجود مبرر عملي وأخلاقي للمسارعة إلى التمويل والسخاء في ذلك.

التحول المُوصى به لبنوك التنمية متعددة الأطراف جريء ومعقول معا. وعلى القادة العقلاء أن يسعوا إلى تحقيق ذلك.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: بنوک التنمیة متعددة الأطراف یجب أن

إقرأ أيضاً:

هل أصبح التمويل الإسلامي بغرب أفريقيا وجهة جاذبة للمستثمرين؟

تشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى أن مستقبل التمويل الإسلامي في منطقة غرب أفريقيا أصبح واعدا بفضل الاهتمام المتزايد بين المستثمرين والمستهلكين، ولكونه يمثل بديلا ماليا للأنظمة التقليدية، إذ تشجع مبادئه على قيام أنظمة مالية تتجنب الفوائد الربوية، وتعمل على تقاسم المخاطر بين أطراف المتعاملين.

وفي السنوات الخمس الأخيرة، شهد الطلب على الخدمات المصرفية والمنتجات المالية الإسلامية ارتفاعا ملحوظا في العديد من بلدان غرب أفريقيا، وخاصة السنغال وبوركينا فاسو والنيجر وكوت ديفوار، مما دفع حكومات هذه الدول إلى إصدار صكوك إسلامية جذبت بها المستثمرين من الشرق الأوسط وآسيا.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا في عام 2022، فإن قطاع المالية الإسلامية شهد نموا ملحوظا في المنطقة، إذ تم منح 15 ترخيصا جديدا لمؤسسات مالية إسلامية في الفترة الواقعة بين 2018 و2022.

وحسب معطيات البنك المركزي لغرب أفريقيا الذي يضم 8 بلدان من دول المنطقة، فإن عدد المؤسسات العاملة في مجال التمويل الإسلامي يصل إلى 17 مؤسسة، منها 9 مؤسسات تعمل بشكل حصري في المالية الإسلامية، و8 مؤسسات تقدم خدماتها عبر فروع متخصصة.

إعلان البدايات

تعود بدايات انتشار المالية الإسلامية في منطقة غرب أفريقيا إلى أوائل الثمانينيات، مع تأسيس بنوك إسلامية في كل من السنغال، النيجر، وغينيا وبوركينا فاسو.

شعار البنك الإسلامي للتنمية "آي إس دي بي" (وكالات)

ورغم أن الهيئات المتخصصة في مجال التمويل الإسلامي في غرب أفريقيا لا تزال قليلة مقارنة بعددها على المستوى العالمي الذي يتجاوز 600 مؤسسة تتوزع بين البنوك، والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، فإن هنالك بعض العوامل المتنوعة قد تدفع بالممولين إلى توسيع مجالات الاستثمار والتمويل في المنطقة.

ومن أهم العوامل المشجعة على توسيع الاستثمار في مجال التمويل الإسلامي، ضخامة السوق في منطقة غرب أفريقيا، إذ يتجاوز سكانها ربع مليار نسمة، ويؤمن 60% من سكانها بالدين الإسلامي الذي يتماشى مع أخلاقيات التمويل البديل للنظام الربوي.

وقد دفعت هذه العوامل بعض الدول في منطقة غرب أفريقيا إلى التوجه نحو التمويل الإسلامي بوصفه أداة جاذبة للمستثمرين والمستهلكين على حد السواء.

ففي عام 2012، وقّع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا لوضع إطار تنظيمي خاص بالمؤسسات الراغبة في تقديم خدمات مالية إسلامية داخل الهيئة القارّية.

وقد دفع ذلك بالنيجر إلى إنشاء مؤسسات للتمويل الإسلامي تمتد فروعها في جميع البلاد، كما تبنت السنغال سياسية مماثلة منذ إنشاء البنك الإسلامي في العاصمة دكار عام 1983.

وفي بوركينا فاسو، شهد قطاع التمويل الإسلامي إقبالا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث عززت اقتصادها بوجود 7 بنوك إسلامية في مقدمتها "بنك كوريس بركة" (Coris Bank Baraka) الذي يدير أعماله من العاصمة واغادوغو، وله فروع تمتد إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا.

وتعزز بوركينا فاسو هذا المشهد بمؤسستين للتمويل الإسلامي المصغر، وهما "مجموعة التمويل الإسلامي" و"مؤسسة التمويل المصغر الإسلامي" تعاملان على دعم تنمية المشاريع الصغيرة، وفقا لروح الشريعة الإسلامية ومبادئها.

إعلان أرباح

وبحكم الآفاق المتوقعة من وراء الاستثمار في التمويل الإسلامي، توجّهت بعض البلدان في غرب أفريقيا إلى إصدار صكوك إسلامية لدعم التنمية، وجذب الاستثمارات من الشرق الأوسط وآسيا.

ففي سنة 2016، نفذت جمهورية كوت ديفوار أكبر عملية إصدار للصكوك السيادية وفق نظام التمويل الإسلامي، إذ طرحت ما قيمته 240 مليون دولار من العملة المحلية، وشارك في دعم العملية مؤسسات للتمويل الإسلامي من ضمنها "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص".

ومنذ عام 2010، تنظم السنغال المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي الذي يهدف إلى الابتكار في مجال التمويلات التي أصبحت أعباؤها تثقل كاهل الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا.

ويسعى منتدى دكار للتمويل الإسلامي إلى استفادة دول المنطقة من حجم صناعة المالية الإسلامية التي تتجاوز 300 مليار دولار بمعدل نمو يتراوح بين 10 و15%.

وفي دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا، فقد باتت بعض المؤسسات التي تتبنى مبادئ التمويل الإسلامي تحظى بمكانة وسمعة جديدة بين المستهلكين، وحققت أرباحا مرتفعة.

ففي التقرير الصادر عن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا في يناير/كانون الثاني 2023، بلغ متوسط النمو السنوي لعدد المؤسسات المالية الإسلامية في الاتحاد 54.3% خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس ديناميكية هذا القطاع واهتمام المستثمرين المتزايد به.

آفاق

وخلال الدورة التاسعة للمنتدى الدولي للتمويل الإسلامي في غرب أفريقيا، التي انعقدت 21 مايو/أيار 2024، في العاصمة دكار، قال رئيس المعهد الأفريقي للتمويل الإسلامي محمد الأمين امباكي إن "التمويل الإسلامي مجال جديد يتمتع بنمو اقتصادي قوي، ولديه إمكانات هائلة، وتستفيد منه البلدان المتقدمة أكثر من البلدان النامية والدول الإسلامية".

وفي المؤتمر ذاته، قال باناسي واتارا، مدير الاستقرار المالي بالبنك المركزي لدول غرب أفريقيا إن "التمويل الإسلامي يمول الاقتصاد الحقيقي، ويزيل المضاربة وأسعار الفائدة، وبالتالي فإن الأموال موجودة لتمويل الاستثمارات بمنتجات محددة للغاية".

إعلان

وأضاف واتارا أن التمويل الإسلامي مفيد للغاية، ويمكنه أن يدعم قطاعات الزراعة والطاقة، والمجالات الأخرى بشكل عام، وقد يساعد في تحقيق السيادة الغذائية لمنطقة غرب أفريقيا".

مقالات مشابهة

  • برنامج الأغذية العالمي يحذر من خفض دعم يوفره للسودان بسبب نقص التمويل
  • معظمهم من السودانيين .. أزمة التمويل تحرم آلاف اللاجئين بمصر من العلاج
  • المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
  • أزمة التمويل تحرم آلاف اللاجئين بمصر من العلاج
  • بلغت 5 آلاف جنيه.. تكاليف ورسوم كشف الحساب في 3 بنوك
  • هل أصبح التمويل الإسلامي بغرب أفريقيا وجهة جاذبة للمستثمرين؟
  • البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات تمويل مع جمهورية قيرغيزستان بقيمة 129 مليون دولار
  • فيتش: تداعيات الرسوم الجمركية محدود على بنوك الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط
  • محافظ الدقهلية يوجه بسرعة تنفيذ أعمال تطوير حديقتي الحيوان وشجرة الدر
  • جاري نيفيل: مرموش مبهر بقميص مانشستر سيتي