الداخلية: تراجع حالات العنف الأسري في العراق
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
اعلنت وزارة الداخلية، عن تراجع حالات العنف الأسري في العراق، لافتة الى ان ذلك يعود لعمليات الردع السريعة التي تنفذها الوزارة.
وقال متحدث الوزارة اللواء مقداد الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تراجع تسجيل حالات العنف الاسري يعود الى عمليات الردع السريعة التي ينفذها ابناء وزارة الداخلية من خلال تنفيذ عمليات القاء القبض على الكثير من المتهمين ساهم بالحد من هذه الظاهرة”.
وبين: “اننا نسجل حالات اقل مما كانت عليه بسبب الصرامة وسرعة تطبيق القانون في القصاص السريع وانه يرافق هذا الردع عملية اعلامية تسلط الضوء على اي ممارسة ويدفع الى تنفيذ الاجهزة الامنية لوزارة الداخلية الردع السريع مع توعية اعلامية بخطورة هكذا حالات”.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، شهد العراق الكثير من حالات تعنيف الأطفال على أيدي ذويهم، وكانت هناك جرائم صورتها الكاميرات، ما حوّلها لقضايا رأي عام سارعت الأجهزة القضائية والأمنية العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري بشأن الصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليه
ابرزت وسائل إعلام سورية؛ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم والذي يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
ونص القرار علي :البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب ) استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
وأضاف القرار : وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
وتابع القرار " ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.
وختم القرار قائلا : وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.