إحالة موقع مدى مصر للنيابة وحجبه بسبب تقرير نزوح أهل غزة لسيناء
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إحالة مسؤولي موقع مدى مصر (مستقل) للنيابة العامة، وحجب رابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر، بسبب تقرير على خلفية نشر تقرير عن "نزوح سكان غزة تجاه مصر".
ووجه المجلس اتهامات للموقع بممارسة النشاط الإعلامي "دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس، ونشر أخبارًا كاذبة دون التحري من مصادرها.
وجاء القرار بعد عقد المجلس جلسة استماع لرئيسة تحرير الموقع الصحفية لينا عطا الله، أكدت خلالها التزام الموقع بمواثيق الشرف الإعلامية المتعارف عليها عالميًا.
كما أكدت عطالله أن الموقع وفريقه يتبع معايير مهنية صارمة في ظل الإيمان الدائم بحق المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات.
وفي بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هذا الشهر، كشف الموقع عن وجود ميل داخل دوائر صناعة القرار السياسي في مصر بالسماح لأعداد من الفلسطينيين للانتقال إلى سيناء في حال أجبرهم العنف الإسرائيلي غير المسبوق والحصار الشامل الذي فرضته على القطاع على ذلك.
اقرأ أيضاً
التحقيق مع صحفيي "مدى مصر" بسبب تقرير حول نزوح أهالي غزة
وذكر الموقع أنه استقى معلوماته من مصادر حكومية وأمنية ودبلوماسية مصرية مقربة من دوائر صنع القرار في مصر، وآخرين دبلوماسيين أجانب يعملون في القاهرة وواشنطن، وباحثين مقربين من أجهزة سيادية.
كانت هيئة مكتب "الأعلى لتنظيم الإعلام" أعلنت، في 15 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أنها قررت إحالة مسؤولي "مدى مصر" للتحقيق، وإخطار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة، بعد أن تلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهلة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة"
واعتبر المجلس أن ذلك يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية.
اقرأ أيضاً
بضغوط وحوافز.. مصر تميل لقبول نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مدى مصر غزة تهجير السلطات المصرية المجلس الأعلى للإعلام مدى مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: 3.5 مليون يمني مهمشون وبلا مستندات هوية وطنية
كشف تقرير دولي عن أن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين في اليمن لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم.
اقرأ ايضاًوقال المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث إن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.
ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية.
وأضاف التقرير النرويجي أن هؤلاء يواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.
ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.
وقال المجلس النرويجي أنه يدعم الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.
من جهة أخرى طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.
هذا وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.
وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء