قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إحالة مسؤولي موقع مدى مصر (مستقل) للنيابة العامة، وحجب رابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر، بسبب تقرير على خلفية نشر تقرير عن "نزوح سكان غزة تجاه مصر".

ووجه المجلس اتهامات للموقع بممارسة النشاط الإعلامي "دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس، ونشر أخبارًا كاذبة دون التحري من مصادرها.

وجاء القرار بعد عقد المجلس جلسة استماع لرئيسة تحرير الموقع الصحفية لينا عطا الله، أكدت خلالها التزام الموقع بمواثيق الشرف الإعلامية المتعارف عليها عالميًا.

كما أكدت عطالله أن الموقع وفريقه يتبع معايير مهنية صارمة في ظل الإيمان الدائم بحق المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات.

وفي بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هذا الشهر، كشف الموقع عن وجود ميل داخل دوائر صناعة القرار السياسي في مصر بالسماح لأعداد من الفلسطينيين للانتقال إلى سيناء في حال أجبرهم العنف الإسرائيلي غير المسبوق والحصار الشامل الذي فرضته على القطاع على ذلك.

اقرأ أيضاً

التحقيق مع صحفيي "مدى مصر" بسبب تقرير حول نزوح أهالي غزة

وذكر الموقع أنه استقى معلوماته من مصادر حكومية وأمنية ودبلوماسية مصرية مقربة من دوائر صنع القرار في مصر، وآخرين دبلوماسيين أجانب يعملون في القاهرة وواشنطن، وباحثين مقربين من أجهزة سيادية.

كانت هيئة مكتب "الأعلى لتنظيم الإعلام" أعلنت، في 15 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أنها قررت إحالة مسؤولي "مدى مصر" للتحقيق، وإخطار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة، بعد أن تلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهلة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة"

واعتبر المجلس أن ذلك يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية.     

اقرأ أيضاً

بضغوط وحوافز.. مصر تميل لقبول نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل

المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مدى مصر غزة تهجير السلطات المصرية المجلس الأعلى للإعلام مدى مصر

إقرأ أيضاً:

إحالة موظف بشركة مدفوعات إلكترونية للجنايات لاستيلائه على 300 ألف جنيه

أحالت النيابة العامة موظف بإحدى شركات تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المساهمة المصرية إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء على 300 ألف جنيه.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  بصفته مندوبا للمبيعات بإحدى شركات تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن أحتلس مبلغ 300 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته بأن قام بشحن وتحويل أرصدة لبعض العملاء الموجودين المنطقة المسئول عنها.

واستلم تلك المبالغ منهم نقدًا لتوريدها لجهة عمله إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات ذات الشركة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

مقالات مشابهة

  • تقرير عن أبرز جهود المجلس القومى للمرأة في المنيا
  • مسيرات ووقفات احتجاجية في عمان رفضًا لتهجير الفلسطينيين من غزة
  • العدوي تحل بالمستشارين لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات
  • "السياحة والآثار" بفلسطين تطلق تقرير حصر أضرار ومخاطر المواقع الأثرية في غزة
  • «القومي لحقوق الإنسان» يطلق حملة لإعداد تقرير حول التصريحات المنتهكة للقانون الدولي بشأن غزة
  • إحالة موظف بشركة مدفوعات إلكترونية للجنايات لاستيلائه على 300 ألف جنيه
  • تقرير يكشف وقائع مهمّة عن سقوط بشار الأسد.. هكذا خان الجيش السوريّ حزب الله وإيران
  • إحالة المتهم بقتل نجل صاحب "مقهى أسوان" إلى المفتي
  • إحالة رؤساء قرى وفنيين بالقناطر والخانكة للنيابة
  • منصور: على زعماء العالم احترام رغبة الفلسطينيين في البقاء في غزة