آخر مستجدات قانون التصالح الجديد.. المجلس يحيله للجنة الإسكان
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قانون التصالح الجديد، من القوانين الهامة، المقرر مناقشتها بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، بعد أن أحال المجلس مشروع القانون إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته، حيث سبق ووافقت اللجنة على مشروع القانون، وفي نهاية دور الانعقاد الماضي تسقط القوانين التي لم يقرها المجلس في جلسته العامة ويستوجب إعادة تقديمها ومناقشتها.
وصرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن الحكومة سترسل قانون التصالح في مخالفات البناء لإجراء تعديلات جديدة عليه بعد مناقشته باللجنة في دور الانعقاد السابق، وسيتم عرض التعديلات الجديدة على اللجنة، مشيرا الى أن القانون الجديد يهدف لحل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات، والتصدي لمجموعة من المعوقات والعقبات لتسهيل الإجراءات والتصالح في المخالفات.
تفاصيل قانون التصالح الجديدوأضاف الفيومي، للوطن أن قانون التصالح الجديد، يتضمن حالات يجوز التصالح فيها، ليست في القانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون.
واشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن قانون التصالح الجديد، يجيز التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء إسكان النواب قانون التصالح الجدید التصالح فی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة