أبرز تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن استيعابه، وأن كل إنسان لديه إيمان لا يمكن أن يقبل بهذا، مؤكدا أنه سيتم التحقيق لإحقاق حقوق الجميع، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم في القاهرة، بعد محاولة الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وتستعرض «الوطن»، تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في السطور التالية:
تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية- أتمنى زيارة القطاع للقاء من يعانون من المواطنين، للوفاء بالتزام المحكمة تجاههم بتحقيق العدالة.
- منذ أكثر من عامين تقوم المحكمة بالتحقيق في وقائع تتعلق بالأراضي الفلسطينية وتتحرى ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية ونحاول أن نصل لحلول على قدر الإمكان.
- أُتابع ما يحدث على الشاشات من قتل الأبرياء الفلسطينيين الأطفال والفتيات، الذين بدلًا من ذهابهم إلى مدارسهم واللهو مع بعضهم البعض يتعرضون لهذه الأحداث المحزنة.
- المعاناة لا توصف في غزة والوضع مرعب ومخيف، والفلسطينيين الأبرياء هم الذين يفقدون حياتهم ويتعرضون للإصابة، ولا يمكن الصمت على ذلك.
- يجب حماية المدنيين والأبرياء وفقا للقانون الدولي، المحكمة الجنائية الدولية وجميع العالم يجب أن يعملوا لأجل تحقيق ذلك، وعلى إسرائيل التزام قانوني بأن تمتثل لقانون روما لمحكمة الجنايات الدولية والقانون الدولي، وأن أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية، سيكون مسؤولًا أمام القانون الدولي.
- أُطالب إسرائيل بإظهار أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وكل المنازل والمساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي، ونرفض توجيه الصواريخ إليها.
- نقوم بالتحقيق في كل المعلومات التي تأتي إلينا من أجل القول للعالم بأن الالتزام بالقانون ليس أمرًا انتقائيًا.
- أنا قلق لما يحدث في الضفة الغربية من اشتعال العنف واعتداءات المستعمرين على المدنيين الفلسطينيين، مشددًا على أنه يجب حماية المدنيين الأبرياء.
- أدعو الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للمساعدة في إنفاذ اتفاقيات جنيف والقانون الدولي ومبادئ قانون روما للمحكمة، من أجل التحقيق بكل الجرائم والخروقات.
- التحقيق في الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، لا يمكن التغاضي عنه، وأدعو كل منظمات المجتمع الدولي لمراسلتهم بالأدلة والتقارير من خلال أنشطتهم، فلا يمكن للمحكمة التحرك دون شواهد أو أدلة لتطبيق القانون الدولي.
- يجب إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، لأن عدم إدخالها يعد جريمة في القانون.
- العديد من التقارير وصلتنا حول إجراء عمليات جراحية دون تخدير داخل مستشفيات غزة تحت الألم والصراخ، وهو أمر لا يمكن تخيله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية قطاع غزة الأخبار في غزة غزة أحداث غزة المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة القانون الدولی لا یمکن
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”