الجنائية الدولية: عرقلة الإمدادات إلى غزة قد تشكل "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأحد، أنه يجب تطبيق القانون الدولي فيما يخص الانتهاكات بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، معربا عن قلقه من الحوادث المتزايدة التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
وندد خان في مؤتمر صحفي، عقده في القاهرة، بعد زيارته معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة: "من الفظيع رؤية صور ضحايا الأطفال الفلسطينيين الأبرياء الذين كان يفترض أن يكونوا في المدرسة أو أن يلعبوا الكرة مع أصدقائهم وهم يأملون بمستقبل أفضل.
وأكد أن "تطبيق القانون ليس أمرا نظريا فقط، ولكنه يجب أن يطبق، الحماية التي تحدث عنها القانون هي لكل الأشخاص وليست لفئة معينة"، مضيفا أن "هذه المبادئ يجب أن تطبق أيضا على حماس عندما شنت تلك الهجمات التي أثرت على المدنيين".
وقال: "إسرائيل قامت بانتهاكات واضحة في حربها مع حماس، ليس فقط انتهاك أخلاقي ولكنه انتهاك قانوني"، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها جيش مدرب ونظام قوي ليتأكدوا من أن هذه الحرب لا تنتهك القانون الإنساني، ويجب أن يعلموا أنه عندما يكون هناك أي هجوم يؤثر على الأبرياء المدنيين يجب أن يرد عليه في سياق القانون، يجب أن يقوموا بتحقيق المبادئ العامة من أجل حماية المدنيين".
وأضاف أن "أماكن من المفترض أن تكون محمية، مثل المدارس أو الكنائس أو المساجد أو المستشفيات، هدمت بالصواريخ".
وأعرب خان عن قلقه بشأن عدد الحوادث المتزايد التي تقع من قبل المستوطنيين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن المحكمة تقوم بجمع الأدلة بشأن الانتهاكات في الحرب الدائرة، داعيا المجتمع الدولي والأشخاص بالمساهمة في إرسال ما لديهم من أدلة للتحقيق فيها بشكل مستقل.
وطالب خان، بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة من قبل حركة حماس، كما شدد على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون أي تأخير، مضيفا أن "هناك عمليات جراحية يتم إجراؤها دون وجود أدوية ضرورية كما لو كنا في القرون الوسطى".
وفي الوقت ذاته، أكد خان أن هجمات السابع من أكتوبر شكلت انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، مضيفا أنه استمع لعائلات الضحايا والرهائن من الإسرائيليين، ومشددا على ضرورة العمل على حماية الأبرياء وتطبيق القانون.
وأضاف أن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة حرب بموجب اختصاص المحكمة، مؤكدا أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل "جهودا ملحوظة" لضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء.
وأشار خان إلى أنه حاول الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لكنه لم يتمكن من عبوره.
وتحقق المحكمة في وقائع بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021، وتتحرى ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية هناك.
وسبق لخان أن قال إن للمحكمة الجنائية ولاية قضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر في إسرائيل، وفي أراضي غزة.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، الأحد، إن إسرائيل مسؤولة عن حماية أرواح الأبرياء في غزة، وسط غضب متزايد بشأن مقتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وشنت حركة حماس هجوما مباغتا داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر ، مما أدى إلى مقتل 1400 شخص وأطلق الشرارة لموجة من القصف الجوي الإسرائيلي وعملية برية أولية. كما يحتجز مسلحو حماس أكثر من 200 رهينة من إسرائيل يُعتقد أنهم في غزة.
وتقول السلطات الطبية في قطاع غزة، الذي يقطنه زهاء 2.3 مليون نسمة، إن 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا، قُتلوا في الحملة الإسرائيلية للقضاء على المسلحين المدعومين من إيران.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يضع إطارًا قانونيًا لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك بهدف ضمان أمنهم وسلامتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وينص القانون في المادة 517 على تطبيق هذه الحماية دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعزز من الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية.
ضمانات لحماية الشهود والمبلغينيسمح القانون للشاهد، وفق المادة 518، باتخاذ مقر الشرطة أو مقر عمله عنوانًا له، بناءً على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يساهم في حمايته من أي تهديدات قد يتعرض لها نتيجة شهادته.
وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.
آليات الطعن وكشف الهوية عند الضرورةوفي إطار ضمان حقوق الدفاع، تنص المادة 520 على أنه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
كما تمنح المادة 521 المتهم خلال المحاكمة حق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف شخصيته، وذلك عبر إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذنيفرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
إطار قانوني متكامل لتعزيز العدالةيأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.