الجنائية الدولية: عرقلة الإمدادات إلى غزة قد تشكل "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأحد، أنه يجب تطبيق القانون الدولي فيما يخص الانتهاكات بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، معربا عن قلقه من الحوادث المتزايدة التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
وندد خان في مؤتمر صحفي، عقده في القاهرة، بعد زيارته معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة: "من الفظيع رؤية صور ضحايا الأطفال الفلسطينيين الأبرياء الذين كان يفترض أن يكونوا في المدرسة أو أن يلعبوا الكرة مع أصدقائهم وهم يأملون بمستقبل أفضل.
وأكد أن "تطبيق القانون ليس أمرا نظريا فقط، ولكنه يجب أن يطبق، الحماية التي تحدث عنها القانون هي لكل الأشخاص وليست لفئة معينة"، مضيفا أن "هذه المبادئ يجب أن تطبق أيضا على حماس عندما شنت تلك الهجمات التي أثرت على المدنيين".
وقال: "إسرائيل قامت بانتهاكات واضحة في حربها مع حماس، ليس فقط انتهاك أخلاقي ولكنه انتهاك قانوني"، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها جيش مدرب ونظام قوي ليتأكدوا من أن هذه الحرب لا تنتهك القانون الإنساني، ويجب أن يعلموا أنه عندما يكون هناك أي هجوم يؤثر على الأبرياء المدنيين يجب أن يرد عليه في سياق القانون، يجب أن يقوموا بتحقيق المبادئ العامة من أجل حماية المدنيين".
وأضاف أن "أماكن من المفترض أن تكون محمية، مثل المدارس أو الكنائس أو المساجد أو المستشفيات، هدمت بالصواريخ".
وأعرب خان عن قلقه بشأن عدد الحوادث المتزايد التي تقع من قبل المستوطنيين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن المحكمة تقوم بجمع الأدلة بشأن الانتهاكات في الحرب الدائرة، داعيا المجتمع الدولي والأشخاص بالمساهمة في إرسال ما لديهم من أدلة للتحقيق فيها بشكل مستقل.
وطالب خان، بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة من قبل حركة حماس، كما شدد على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون أي تأخير، مضيفا أن "هناك عمليات جراحية يتم إجراؤها دون وجود أدوية ضرورية كما لو كنا في القرون الوسطى".
وفي الوقت ذاته، أكد خان أن هجمات السابع من أكتوبر شكلت انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، مضيفا أنه استمع لعائلات الضحايا والرهائن من الإسرائيليين، ومشددا على ضرورة العمل على حماية الأبرياء وتطبيق القانون.
وأضاف أن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة حرب بموجب اختصاص المحكمة، مؤكدا أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل "جهودا ملحوظة" لضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء.
وأشار خان إلى أنه حاول الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لكنه لم يتمكن من عبوره.
وتحقق المحكمة في وقائع بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021، وتتحرى ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية هناك.
وسبق لخان أن قال إن للمحكمة الجنائية ولاية قضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر في إسرائيل، وفي أراضي غزة.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، الأحد، إن إسرائيل مسؤولة عن حماية أرواح الأبرياء في غزة، وسط غضب متزايد بشأن مقتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وشنت حركة حماس هجوما مباغتا داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر ، مما أدى إلى مقتل 1400 شخص وأطلق الشرارة لموجة من القصف الجوي الإسرائيلي وعملية برية أولية. كما يحتجز مسلحو حماس أكثر من 200 رهينة من إسرائيل يُعتقد أنهم في غزة.
وتقول السلطات الطبية في قطاع غزة، الذي يقطنه زهاء 2.3 مليون نسمة، إن 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا، قُتلوا في الحملة الإسرائيلية للقضاء على المسلحين المدعومين من إيران.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بينما يتحرك الكونجرس لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، حذر مسؤولون أوروبيون من أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمحكمة.
واشنطن بوست: رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية واشنطن بوست: إسرائيل تكثف هجماتها على لبنان رغم جهود وقف إطلاق الناروقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن المشرعين الأمريكيين يتجهون صوب تمرير قانون يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين أن "يعيق" المحكمة الدولية الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف دون عقاب.
وبحسب الصحيفة، من المرجح تمرير مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، كما حدث في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر.. ومن المتوقع أن ينضم العديد من الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين في دعم التشريع.
وأوضحت أن مشروع القانون - الذي صاغه المشرعون الجمهوريون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في الربيع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة - من شأنه أن يلزم بفرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة" حليف أمريكي أو إسرائيلي أو أي حليف آخر للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن بعض كبار حلفاء أمريكا الأوروبيين حذروا قادة مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التشريع من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
وكتب 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها ، أرسلوها هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقالوا في رسالتهم - إن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة الدولية والمساءلة، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وكتب الدبلوماسيون الأوروبيون أن العقوبات التي يفرضها مشروع القانون من شأنها أن "تقوض بشدة" جميع القضايا التي تحقق فيها المحكمة، "والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم الأمريكي".
وتقول الرسالة إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فقد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما أنه "سيخلف آثارا مخيفة" على المنظمات التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، والقضاة والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والموظفين المدنيين، والمنظمات غير الحكومية، و"قد يتعين إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين حاليا".
وأقر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وهو يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.. ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه.
الإسراء والمعراج