البنك الدولي: أوكرانيا قد تجذب 73 مليار دولار فقط في سيناريو عدم الإصلاحات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أفاد البنك الدولى فى تحليل لقدرة أوكرانيا على جذب الاستثمارات الخاصة، بأن البلاد سوف تواجه حاجة ماسة للاستثمارات الخارجية عندما تتوقف الهجمات المتبادلة بينها وبين روسيا وتستعد لإعادة الإعمار والبناء فى نهاية المطاف.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن تحليل البنك الدولى كان يتضمن سيناريوهات تشمل الإصلاحات وبدونها، وقدر تكلفة الأضرار التى ألحقتها العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا بقيمة 411 مليار دولار، أى حوالى ضعف قيمة اقتصادها بأكمله قبل الهجمات.
ووضع خبراء من مؤسسة التمويل الدولية، التى تعتبر جناح القطاع الخاص للبنك الدولي، سيناريو يتضمن عدم إجراء كييف إصلاحات، بما يشابه الأوضاع التى كانت سائدة بها قبل الهجمات، ووجدوا أن أوكرانيا يمكن أن تجتذب أكثر من 73 مليار دولار، أو ما يقرب من 18 فى المئة من إجمالى المبلغ المطلوب، فى ذلك السيناريو.
وفى المقابل، من خلال تبنى وتسريع الإصلاحات الاقتصادية، ومعالجة الأنظمة الصناعية، وتعميق التكامل مع أوروبا، يمكن لأوكرانيا أن تجتذب 130 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص، أى ما يعادل حوالى 30 فى المئة من إجمالى احتياجات إعادة الإعمار.
علاوة على ذلك، يمكن لهذه الإصلاحات أن تمهد الطريق لضخ 282 مليار دولار إضافية فى استثمارات القطاع الخاص فى أوكرانيا.
ويسلط التقرير الضوء على قطاعات محددة تنطوى فيها الإصلاحات على إمكانات كبيرة، تشمل الزراعة والمنتجات الغذائية والمشروبات وقطاع النقل والخدمات اللوجستية وصناعة الطاقة والتعدين واعادة الإعمار والإسكان.
وأشار تحليل البنك الدولى إلى أن كيفية جمع مئات المليارات من الدولارات اللازمة لإعادة بناء أوكرانيا تشكل قضية ملحة، بعد أن تخلى الاتحاد الأوروبى بشكل أو بآخر عن فكرة الاستيلاء على مبلغ 300 مليار دولار المجمدة لدى البنك المركزى الروسى باعتبارها غير قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية.
وقد اقترح الاتحاد الأوروبى برنامج دعم مدته أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو، لاسيما وأن الولايات المتحدة قد أنفقت بالفعل نحو 45 مليار دولار على الدعم، غير أنه من غير المرجح على المدى الطويل أن يتمكن شركاء أوكرانيا من الغرب من توفير الأموال الكافية لتغطية الفاتورة الكاملة البالغة 411 مليار دولار.
ويبرز اللجوء إلى القطاع الخاص كحل قابل للتنفيذ، إلا أن المستثمرين من القطاع الخاص يشعرون بالقلق إزاء مشكلة الفساد فى أوكرانيا التى كانت دائما تعيق الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو ما يدركه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، لذلك أطلق برنامج مكافحة الكسب غير المشروع الأكثر شمولًا منذ الاستقلال، ولكن لا يزال هناك طريق طويل أمام كييف لقطعه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي أوكرانيا الإستثمارات القطاع الخاص ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص لإضافة 4.7 جيجاوات قدرات طاقة متجددة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل تدشين مشروع محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، أحد المشروعات ضمن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، بقدرة 560 ميجاوات تضاف لقدرات توليد الطاقة في مصر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وممثلو شركة AMEA Power التابعة لشركة النويس الإماراتية.
محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّــيوفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن محطة أبيدوس تعد من أهم مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّــي، وقام بتنفيذها القطاع الخاص مُمثل في شركة "ايميا باور" التابعة لشركة "النويس الإماراتية"، بتمويل من شركائنا ممثلين في مؤسسة التمويل الدولية، وهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، والبنك الهولندي للتنمية FMO، موضحة أن المشروع يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمر الأجنبي لمصر باعتبارها دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط بمجال إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تمتلك مقومات وإمكانات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت أنه تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّــي في عام 2022 كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا ودوليًا فاعلاً للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية. ويسهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، لافتة إلى أن محور الطاقة يستهدف إيقاف تشغيل محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يُحقــق أهــداف الاستراتيجية الوطنية للتغيـرات المناخيـة، وتنفيـذ المسـاهمات المحـددة وطنيـا، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلـى 42% من إجمالي الطاقة بحلـول عـام .٢٠٣.
وذكرت أنه من شأن تلك الجهود أن تُخفض انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون بنحو 17 مليـون طـن سـنويا، وتوفير 1,2 مليار دولار سنويا يتـم إنفاقهـا علـى توفيـر الوقـود الـلازم لتشـغيل محطات الطاقة الحرارية.
وأضافت أن الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ عام 2022 ساهمت في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 4.5 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج «نُوَفِّي»، وذلك استنادًا إلى منهج مُبتكر لحشد التمويـل المختلـط، والدعم الفني، واستغلال الميزة النسبية لكل شريك تنمية، وكذلك الاستعانة بالتحالفات الدولية العاملة في مجال المناخ وعلى رأسها تحالف جلاسجو المالي .
وأكدت أن ما نشهده من تطورات مُتلاحقة لزيادة قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة، يُعد ثمارًا لما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية وتشريعية، وتهيئة للبنية الأساسية منذ عام 2014، وهو ما عزز من قدراتها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، وتمكينها من توفير احتياجات، بل وتنفيذ مشروعات الربط وتصدير الطاقة للدول المجاورة.
وتطرقت إلى الإشادات الدولية ببرنامج «نُوَفِّي»، ومن بينها إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، بيانًا مشتركًا حول الأهمية الكبيرة للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، والذي أشاد ببرنامج «نُوَفِّي»، واعتبره نموذجًا لتلك المنصات التي تُعزز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.
الشراكات الدولية
كما أضافت أنه استمرارًا للجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تنفيذ الاستراتيجيات القطرية مع الشركاء الدوليين، وزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص، كما قامت بزيادة الإنفاق الاستثماري لقطاع الكهرباء ضمن خطة التنمية للعام المالي الجاري، من أجل الاستفادة من الطاقة المتجددة في زيادة قدرات الشبكة، وتحقيق استقرار التغذية الكهربائية في فصل الصيف، وهو ما يعكس التكامل بين الإنفاق الاستثماري من خطة التنمية، والتمويل التنموي لدعم العمل المناخي والتحول الأخضر.
جدير بالذكر أن هذا ا المشروع يعد نتاج تعاون مثمر على مدار العامين الماضيين، منذ توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي في نوفمبر 2022، بحضور دولة رئيس الوزراء، كما شهدنا حينها أيضًا توقيع مشروع مزرعة محطة رياح أمونت برأس غارب في البحر الأحمر بقدرة إنتاجية تتجاوز 1 جيجا وات، وباستثمارات تتخطى 1,1مليار دولار من شركاء التنمية لصالح شركة ايميا باور.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض