أفاد البنك الدولى فى تحليل لقدرة أوكرانيا على جذب الاستثمارات الخاصة، بأن البلاد سوف تواجه حاجة ماسة للاستثمارات الخارجية عندما تتوقف الهجمات المتبادلة بينها وبين روسيا وتستعد لإعادة الإعمار والبناء فى نهاية المطاف.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن تحليل البنك الدولى كان يتضمن سيناريوهات تشمل الإصلاحات وبدونها، وقدر تكلفة الأضرار التى ألحقتها العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا بقيمة 411 مليار دولار، أى حوالى ضعف قيمة اقتصادها بأكمله قبل الهجمات.

ووضع خبراء من مؤسسة التمويل الدولية، التى تعتبر جناح القطاع الخاص للبنك الدولي، سيناريو يتضمن عدم إجراء كييف إصلاحات، بما يشابه الأوضاع التى كانت سائدة بها قبل الهجمات، ووجدوا أن أوكرانيا يمكن أن تجتذب أكثر من 73 مليار دولار، أو ما يقرب من 18 فى المئة من إجمالى المبلغ المطلوب، فى ذلك السيناريو.

وفى المقابل، من خلال تبنى وتسريع الإصلاحات الاقتصادية، ومعالجة الأنظمة الصناعية، وتعميق التكامل مع أوروبا، يمكن لأوكرانيا أن تجتذب 130 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص، أى ما يعادل حوالى 30 فى المئة من إجمالى احتياجات إعادة الإعمار.

علاوة على ذلك، يمكن لهذه الإصلاحات أن تمهد الطريق لضخ 282 مليار دولار إضافية فى استثمارات القطاع الخاص فى أوكرانيا.

ويسلط التقرير الضوء على قطاعات محددة تنطوى فيها الإصلاحات على إمكانات كبيرة، تشمل الزراعة والمنتجات الغذائية والمشروبات وقطاع النقل والخدمات اللوجستية وصناعة الطاقة والتعدين واعادة الإعمار والإسكان.

وأشار تحليل البنك الدولى إلى أن كيفية جمع مئات المليارات من الدولارات اللازمة لإعادة بناء أوكرانيا تشكل قضية ملحة، بعد أن تخلى الاتحاد الأوروبى بشكل أو بآخر عن فكرة الاستيلاء على مبلغ 300 مليار دولار المجمدة لدى البنك المركزى الروسى باعتبارها غير قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية.

وقد اقترح الاتحاد الأوروبى برنامج دعم مدته أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو، لاسيما وأن الولايات المتحدة قد أنفقت بالفعل نحو 45 مليار دولار على الدعم، غير أنه من غير المرجح على المدى الطويل أن يتمكن شركاء أوكرانيا من الغرب من توفير الأموال الكافية لتغطية الفاتورة الكاملة البالغة 411 مليار دولار.

ويبرز اللجوء إلى القطاع الخاص كحل قابل للتنفيذ، إلا أن المستثمرين من القطاع الخاص يشعرون بالقلق إزاء مشكلة الفساد فى أوكرانيا التى كانت دائما تعيق الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو ما يدركه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، لذلك أطلق برنامج مكافحة الكسب غير المشروع الأكثر شمولًا منذ الاستقلال، ولكن لا يزال هناك طريق طويل أمام كييف لقطعه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك الدولي أوكرانيا الإستثمارات القطاع الخاص ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار السعودي: القطاع الخاص السعودي يراهن على مصر

كتب- محمد سامي:

ألقى المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، كلمة خلال اجتماع رئيس الوزراء والوفد المرافق مع عدد من المستثمرين بمقر اتحاد الغرف السعودية.

وفي مستهل كلمته، رحب وزير الاستثمار السعودي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء من الجانبين المصري والسعودي وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، معربًا عن تطلعه أن تحقق الزيارة ما يأمله الجانبان وأن تعكس عمق العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كل المستويات.

وأضاف المهندس خالد الفالح، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل بحق نموذجًا يحتذي به في التعاون العربي الوثيق، لا سيما ما تتميز به هذه العلاقة من عمقها الاستراتيجي وشراكتها المتينة ومصالحها المشتركة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يتمثل بوضوح على مستوي قيادة البلدين متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى ما تقوم به القيادة في البلدين من توجيهات صائبة ومتابعة حثيثة ورعاية للقطاع الخاص، وتضع هدفا استراتيجيا لا حياد عنه بأن تكون العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مركزًا للثقل للوطن العربي واقتصاد الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة بمشيئة الله تعالي.

وأكد المهندس خالد الفالح، أن السوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة، كما أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليارا خلال عامي 2022 و2023.

وخلال كلمته، أشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن الاقتصادين السعودي والمصري يُعدان نواة الاقتصاد العربي وقلبه النابض، مما يستلزم المزيد من التعاون والتكامل بين البلدين، لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة بأسرها في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تدعم وتتطلب استثمارات في مرونة سلاسل الامداد العالمية والحفاظ على البيئة.

وعبر خالد الفالح، بصفته وزيرًا للاستثمار عن سعادته البالغة بهذه العلاقة الاستثنائية بين المملكة العربية السعودية ومصر، معبرًا أيضًا عن فخره الكبير بأن يكون القطاع الخاص السعودي يمثل أكبر المستثمرين في مصر الشقيقة، وذلك حسب الإحصاءات الصادرة من الحكومة المصرية.

كما عبر عن فخره بكون المستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية يمثلون جزءًا كبيرًا من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث شكل مجموع الرخص الاستثمارية للأشقاء الشركاء من مصر حوالي 5767 رخصة شركة بملكية مصرية كاملة أو شراكة، مضيفًا أنه خلال عام 2024 نمت بأكثر من 100% عن العام السابق له، حيث أسهم المستثمرون المصريون بأكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.

وانتقل وزير الاستثمار السعودي، خلال كلمته، بالإشارة إلى جزء أساسي وقاعدة مهمة للمشروع الاقتصادي في المملكة وهو الإصلاحات، حيث شهدت المملكة مشروعا إصلاحيا غير مسبوق من خلال مركز التنافسية، حيث شهدت أكثر من 800 إصلاح، وصدرت أدلة كثيرة لإطلاع المستثمر المحلي على ملامح هذا الحراك، معبرًا عن فخره بإصدار وزارة الاستثمار السعودية خلال هذا العام لنظام الاستثمار المُحدث الذي يرعى شئون المستثمرين.

وأشاد المهندس خالد الفالح، بحزمة الإصلاحات في البيئة التشريعية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ستكون الركيزة الأساسية للانطلاق، معربًا عن تطلعه بأن تكون دافعًا لتدفقات مالية غير مسبوقة من المستثمرين العالميين وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، مشيرًا إلى تفائله الكبير بذلك خاصةً في ظل اللقاءات والتنسيق الثنائي المتبادل في لقاءيه مع رئيس الوزراء في العلمين والرياض، ومعبرًا عن طموحه بأن تكون مصر هي الواجهة الأولى للاستثمارات السعودية نظرًا لما تتميز به من حجم كبير للسوق والوضع الاستراتيجي المتميز.

وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن التنسيق الثنائي المتبادل حاليًا يفتح الباب أمام مستقبل مشرق ومرحلة جديدة للاستثمارات السعودية في مصر، بقيادة وتوجيه من القيادة السياسية في البلدين.

وأكد المهندس خالد الفالح، أن القطاع الخاص السعودي يُقدم ويراهن على مصر لما تتميز به من ميزات تنافسية كبيرة ودعم حكومي غير مسبوق.

واختتم وزير الاستثمار السعودي، كلمته، بالتطرق إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية، التي تتم بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية في البلدين، حيث أصبحت على وشك الانتهاء من إعدادها، وستعرض على الحكومة ومجلس الشوري السعودي قريبًا.

كما أشار إلى أن الروح السائدة في مصر تحمي المستثمر السعودي كما تحمي أي مستثمر عالمي، مضيفًا أن السوق المصرية أصبحت سوقًا واعدة بحق للمستثمرين السعوديين، موجهًا دعوة مفتوحة للاستفادة من هذا الاقتصاد الواعد.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: التأكد من ضمان استدامة أثر الإصلاحات مستهدف رئيسي
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • «البنك المركزي»: تراجع الدين الخارجي بقيمة 3.9 مليار دولار بنهاية مارس 2024
  • البنك الدولي يشدد على أهمية الإصلاح الاقتصادي في جزر سليمان
  • تفاصيل قرض السيارة من البنك التجاري الدولي CIB مصر: أعلى تمويل في البنوك المصرية
  • مزاد العملة.. البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 249 مليون دولار في يوم
  • 25 سنة في حب «الصقور».. هواية الملوك تجذب «حسن وسراج» من الصيد للرعاية والتدريب
  • وزير الصحة يبحث مع فريق البنك الدولي سد الفجوة التمويلية بالقطاع الصحي في اليمن
  • الحكومة العراقية تعوّل على القطاع الخاص.. له مستقبل الوظائف وصناعة القرارات الاقتصادية
  • وزير الاستثمار السعودي: القطاع الخاص السعودي يراهن على مصر