وزير فلسطيني أسبق: المحكمة الجنائية الدولية بوسعها التحقيق في جرائم إسرائيل بغزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق، إن المحكمة الجنائية الدولية بوسعها التحقيق في جرائم إسرائيل في غزة وحتى لو لم تكن تل أبيب عضوة وليس شرطاً عضويتها حتى لا تحاكم حيث أن تل أبيب في عزلة مطلقة عن الوضع الدولي كله لكنها تحاول بين الوقت والأخر أن تتبرأ بحجة عدم عضويتها.
ولفت خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن الجنائية الدولية بوسعها التحقيق ومحاسبة إسرائيل في ضوء الأدلة على الأرض وهو ماراه المدعي العام للجنائية الدولية على الأرض وبوسعها أن توقع عليها العقوبات.
وشدد على أن الحائل الوحيد في ذلك هو الحماية الامريكية المطلقة لإسرائيل حتى لا تفرض عليها تلك العقوبات، قائلاً : “الولايات المتحدة هي الحائل لكن المحاكمة الدولية قائمة أدبياً ومعنوياً منذ اليوم الأول الذي سقط فيه أول شهيد طفل فلسطيني”.
وبين أن الوضع على مستوى العالم كمجتمع الدولي بدأ يتغير مؤخراً كثيراً بنحو أكثر إيجابية مقارنة بالأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي .
وحول مكالمة بايدين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال: "يحاول أن يضفي موقف أخلاقي على سياسة لاأخلاقية تمارسها واشنطن هو عمليا يخاطب الكونجرس والراي العام الأمريكي وينافق حتى يحصل على أصوات من يدعمون إسرائيل".
وأوضح أنه لم يعد مضموناً أن يبقى كلاً من بايدن في سدة الحكم للفترة القادمة مع تراجع شعبيته ولا أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يحاول أن يجد صور جيده له قبل خروجه كأطول رئيس وزراء في تاريخ دولة إسرائيل.
وحول تغريدته التي اعتذر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي للمؤسسات الأمنية مؤخراً قال : " ضربة قاضية له يريد أن يورط إسرائيل كلها في الخطأ إلا هو سواء الجيش والمخابرات والمؤسسات وكأنها كانت تعرف عن عملية طوفان الأقصى لكنها لم تبلغه ه هو موضع انتهازي أناني سجله شعب إسرائيل ضد نتانياهو في استطلاعات الراي التي دفعته دفعته للاعتذار وههو ضد ثقافته حي لا يعرف ثقافة الاعتذار هو مرتبك هو قدم استقالته بشكل غير مباشر ويبحث عن مخرج والتغريدة كانت من الضربات القاصمة التي تعرض لها ".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور ويطالب بتسليم الرئيس البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، "فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب".
وأضاف كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور - مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وقال إن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب. وأضاف أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
جاء ذلك من خلال التواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع المكتب أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته كما أجرى مقابلات مع الشهود. وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة، كما قال كريم خان.
وقال المدعي العام إن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور. وأكد أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون لتسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وشدد على الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية. وحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة