مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي تتجاوز حاجز الـ 3 ملايين ريال في الليلة الـ 17
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
المناطق_واس
تجاوزت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي حاجز الثلاثة ملايين ريال في الليلة الـ 17 من ليالي المزاد الذي ينظمه النادي بمقره بملهم، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.
وعُرضت اليوم أربعة صقور على منصة المزاد، وتم بيعها بمبلغ 385 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات إلى ثلاثة ملايين و232 ألف ريال.
وكانت البداية مع “شاهين قرناس”، طرح الحنو، للطاروح طلال الجهني، وبدأت المزايدة عليه بـ 15 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 26 ألف ريال.
وعُرض بعدها الصقر الثاني “شاهين قرناس”، طرح المويلح، للطاروح إبراهيم البلوي، وبيع بمبلغ 29 ألف ريال، بعدها جاءت المنافسة على الصقر الثالث “شاهين فرخ”، طرح البريدي، لأربعة طواريح، وبيع بمبلغ 160 ألف ريال.
وكان ختام الليلة مع الصقر الرابع “شاهين فرخ”، طرح الحماد، للطاروحين فيصل البناقي وعبدالعزيز البذالي، وبدأت المزايدة عليه بخمسين ألفاً، وظفر به مالكه الجديد بمبلغ 170 ألف ريال، ليصبح ثاني أغلى صقر في النسخة الحالية، بعد صقر العويقيلة “شاهين قرناس” والذي بيع بربع مليون ريال.
ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء، كما يوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، ويجري المزاد على الصقر بشكل مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مزاد نادي الصقور السعودي ألف ریال
إقرأ أيضاً:
بدء العمل بنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا
الرياض
بدأ اليوم العمل بنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، في المملكة.
وأشار الباحث القانوني محمد عبدالله النقيدان إلى أن هذا النظام يحكم مسالة الحماية القانونية للمبلغين عن جرائم الفساد في المملكة والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وذلك من خلال تخاذ الضمانات والإجراءات و التدابير التي تهدف الى حماية المبلِّغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه، أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة للخطر أو الضرر .
وأضاف النقيدان في حسابه الشخصي علي اكس ” في ظل حكم مولاي خادم الحرمين الشريفين أيده الله وتوجيهات سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لتطوير البيئة التشريعية في المملكة وتعزيز مكانة القانون والحقوق بين الأفراد ونتذكر هنا مقولته الشهيرة “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان .. كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب ويعد الفساد ظاهرة سلبية اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وهو شكل من أشكال خيانة الأمانة “.
وتحتوي النظام على 37 مادة كفيلة بحماية المشمولين به ، كما كشف القانون ضمان حظر الكشف عن هوية الشهود والمبلغين والخبراء و عناوينهم بالاضافة الى منحهم وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به كما تضمنت مواد هذا النظام على عقوبات عديدة منها معاقبة كل من كشف متعمداً هوية المبلغ بالسجن مدة لا تتجاوز السنة وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين .
ونوه النقيدان ان النظام يتضمن معاقبة كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.