أوصى نائب رئيس جمعية المحامين المحامي صلاح المدفع بإعادة العمل بتسجيل الخبراء في جدول الخبراء المنظم بواسطة القانون رقم 3 لسنة 1995، وتحديث الشروط الواردة في المادة 3 من القانون بشأن خبراء الجدول للتأكد من مؤهلات وخبرة وصلاحية الخبراء المسجلين، وإلغاء المادة 143 من قانون الإثبات وتعديل المادة 139 من ذات القانون، وتحديث نصوص القانون بشأن طرق الرقابة على أعمال الخبراء ووسائل محاسبتهم.

ورأى المدفع أن بعض تعديلات قانون الإثبات الجديد لا تنسجم مع النظام التشريعي والقضائي في المملكة والمستمد من القانون الفرنسي والمصري، وخرج عن الأنظمة التشريعية في دول مجلس التعاون، وبيّن الفرق بين التعديلات التي أجريت على القانون ونظيرتها في القوانين الأخرى. جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية المحامين البحرينية بعنوان «الخبرة القضائية بعد تعديل قانون الإثبات» بمركز المؤتمرات بفندق كراون بلازا، تحدّث فيها كلٌ من المحامي فريد غازي، والدكتور جميل العلوي المستشار القانوني السابق بمجلس التنمية الاقتصادية، والمحامي صلاح المدفع نائب رئيس جمعية المحامين. وفي كلمتها الافتتاحية، تطرّقت راعية الندوة المحامية الشيخة سلوى آل خليفة إلى أهمية موضوع الخبرة القضائية وضرورة مناقشته، لافتة إلى التطور الكبير الذي شهده العمل القانوني والتشريعي خلال العقدين الماضيين، ما استوجب تفاعلاً من أهل المهنة والخبراء والقضاة للوصول إلى قوانين حققت إنجازات عديدة للمملكة. واستعرضت الشيخة سلوى مراحل التطور التشريعي خاصة في باب الخبرة في قانون الإثبات، وأكدت أن المرسوم الصادر بهذه التعديلات في مواد الخبرة قد حظي بموافقة وتأييد من الهيئات واللجان المختصة، وطرحت سؤالاً من خلال الندوة قائلة: «هل تحققت المقاصد التشريعية التي هدف إليها المشرّع في تعديلات القانون؟». في الوقت الذي أشار رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي، في كلمته، إلى أهمية الموضوع وتأثيره في إجراءات التقاضي بعد إقرار التعديلات الأخيرة على قانون الإثبات. بينما تحدّث المحامي فريد غازي عن الملاحظات الواردة في قانون الخبرة الجديد، وفي مقدّمتها مدى انحياز الخبير المعين من الأطراف إلى الذي قام بتعيينه وأثر ذلك على التقرير، فضلاً عن التكلفة الباهظة لتعيين الخبير، إذ كانت المحكمة هي المختصة بالتعيين وتحديد الأمانة، وقال إن تكاليف الخبرة ارتفعت بسبب هذا التعديل، فضلاً عن تعارض آراء الخبراء ما سيؤدّي في نهاية الأمر إلى تعيين خبير فيصل من قبل المحكمة. وأشار غازي إلى عدم إمكانية رفع تقرير الخبرة على النظام الإلكتروني للمحاكم بسبب حجمها الكبير، وكذلك عدم اشتمال القانون على أحكام خاصة بالجزاءات التأديبية للخبراء، وعدم تحديد محكمة مختصة في حال عدم تعاون الخصوم مع الخبير، وأوصى في ختام كلمته باستحداث دعوى تقدير رسوم أتعاب الخبير ومواد في قانون الإثبات تنظم الإجراءات، واستحداث لجنة تأديبية خاصة بالخبراء.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا جمعیة المحامین

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش تعديلات قانون قيد المستوردين

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.

واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.

وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.

وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

مقالات مشابهة

  • صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا بتسجيل هدفين في فوز ليفربول على ساوثهامبتون
  • "إكسبو الشارقة" يناقش مستقبل صناعة المعارض في مؤتمر بألمانيا
  • هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
  • المرصد السوداني لحقوق الإنسان يدعو أطراف النزاع إلى الالتزام واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين
  • الشيوخ يناقش تعديلات قانون قيد المستوردين
  • البرلمان العراقي يعقد أولى جلساته برئاسة محمود المشهداني الثلاثاء المقبل
  • 3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
  • التضامن: الاستفادة من إمكانات وقدرات 35 ألف جمعية ومؤسسة مجتمع مدني