القائد: دمج 15 نظامًا رئيسًا و10 أنظمة وطنية مشتركة وخدمات عامة عبر الإنترنت أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أمس، انطلاق أعمال النسخة التاسعة من المؤتمر العالمي لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX)، الذي يعقد لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، تحت عنوان «تمكين مجتمع البيانات». ويأتي المؤتمر بتنظيم من الهيئة وعدد من المنظمات الدولية، وبمشاركة 107 دول، وبحضور أكثر من 500 من متخصصي علوم البيانات والمسؤولين من المنظمات الإقليمية والدولية والإحصائيين ومستخدمي البيانات من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية والأوساط الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص.
وقد استهل حفل افتتاح المؤتمر بكلمة تفضل بتقديمها رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، أشار خلالها إلى الجهود التي بذلها المصرف من أجل تطوير الإحصاءات الرسمية، وذلك بالتركيز على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي مع ضمان التنمية المستدامة للصناعة المالية وتوفير إحصاءات رسمية ذات جودة يمكن إداراتها ونشرها، مؤكدًا أثر هذه الإحصاءات في توجيه سياسات المصرف ومبادراته وتمكين أصحاب المصلحة من المؤسسات المالية وعامة الناس من اتخاذ قرارات مستنيرة. وبين المحافظ حرص المصرف على توفير النشرات الإحصائية المتنوعة الشهرية والسنوية بشفافية، وتركيزه على تسخير التقنيات الرقمية لزيادة تعزيز إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات الخاصة بالمصرف وتعزيز جوانب الاستفادة منها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما تطرق للحديث عن دور البنوك المركزية في عمليات صنع القرار وأثر تفاعلها مع الهيئات الدولية، مثل بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها، في تقليل الأخطاء وتعزيز سرعة تبادل البيانات، فضلاً عن الاعتماد على مبادرة تبادل البيانات والبيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) وأثرها في رفع قدرات هذه البنوك في مجال إدارة البيانات وفي إنشاء نظام إيكولوجي عالمي للبيانات المالية بشكل أكثر تكاملاً واتساقًا. وحول تمكين مجتمع البيانات، أكد ضرورة التركيز على فوائد الاعتماد على البيانات والبيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) وكيفية الاستفادة منها، مبينًا ضرورة توفير المعلومات الموحدة والتي تمتاز بالشفافية وقابلية الاستخدام وإمكانية الوصول إليها وإمكانية تطبيقها. وأكد المحافظ، في ختام كلمته، أن المملكة بكياناتها وأمام ثورة البيانات العالمية لا تقف كمتفرج، ولكنها تسهم وتشارك بصورة نشطة في هذا المجال، كما تدرك الإمكانات التحويلية لمبادرة تبادل البيانات والبيانات الإحصائية والوصفية وكانت سباقة في اعتمادها، وهو ما ضمن للمملكة بقائها في طليعة الابتكار والتقدم. بعد ذلك تفضل الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد بإلقاء كلمة وعرض أكد خلاله على المبادئ الأساسية والالتزام الثابت للهيئة بتحويل البحرين إلى دولة متقدمة رقميًا، وذلك انطلاقًا من رؤية القيادة الرشيدة، والتزامًا بتنفيذ توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن هذه الرؤى والتوجيهات السديدة قد أسهمت بمضي المملكة قدمًا في تنفيذ التحول الرقمي، مبينًا دور البيانات في تحقيق هذا التقدم، كونها قوة دافعة للتغيير الإيجابي وتحسين الحياة وتعزيز مجتمع أكثر اتصالاً، مدللاً على ذلك بنجاح المملكة في توفير أكثر من 630 خدمة حكومية عبر قنوات رقمية متعددة، والتي تتسم بالكفاءة، وسهولة الوصول إليها، متجاوزة جميع الحواجز والحدود. كما أكد أن تنفيذ المبادرات الرقمية في المملكة قد تحقق نتيجة لتوافر البيانات الدقيقة والسليمة والقابلة للتشغيل البيني، فضلاً عن الاستخدام الأمثل للتقنيات المتقدمة والتشريعات والسياسات الرقمية الداعمة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية وسياسة البيانات مرة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن النهج الحكومي الشامل في المملكة يدمج أكثر من 15 نظامًا رئيسًا وأكثر من 10 أنظمة وطنية مشتركة وخدمات عامة عبر الإنترنت يمكن الوصول إليها من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من خلال القنوات المتعددة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، ما يجعل تجربة الحكومة الإلكترونية مريحة وفعالة وسلسة قدر الإمكان. بعد ذلك استعرض الرئيس التنفيذي التطور الإحصائي في المملكة، والذي تحقق من خلال إطلاق العديد من المبادرات الإحصائية لتوفير البيانات، والتي أسهمت في تعزيز الحوكمة وتحفيز الابتكار، ومن أبرزها تنفيذ التعداد السكاني واعتمادها على استخدام السجلات الإدارية في العام 2010 وتدشين منصة البحرين للبيانات المفتوحة، وإنشاء البحرين للبوابة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب إجراء الدراسات والمسوحات الاستقصائية مثل مسوحات أسعار المستهلك ودخل ونفقات الأسرة وغيرها. كما بين في سياق كلمته جهود المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل الاستفادة من المعلومات الإحصائية لدعم صنع القرار والبحث والحوار داخل دول مجلس التعاون، وإنجازه في الاعتراف به من قبل البنك الدولي في عام 2018 كواحدٍ من أفضل 10 مؤسسات دولية في البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى دعم دول مجلس التعاون للمركز وأثره في تحقيقه للعديد من الإنجازات الإحصائية المهمة، مثل الخطة الاستراتيجية الخليجية المشتركة للإحصاء، وإتاحة معايير ومنهجيات موحدة لعدة مشاريع كقاعدة السجل الإداري المنسق للتعداد السكاني لعام 2020 ومسح العمالة، ووضع نماذج ومؤشرات لقياس تنفيذ المشاريع الخليجية المشتركة وغيرها. وبين الرئيس التنفيذي أن مبادرة تبادل البيانات والبيانات الإحصائية والوصفية توفر الأدوات اللازمة للتصدي للتحديات الإقليمية، وتسخير الفرص، والإسهام بشكل مجد في الحوارات العالمية بشأن الإحصاءات، لافتًا إلى تنفيذ هذه المبادرة في دول المجلس من خلال منصة (مرسى) وهي واحدة من المبادرات الرئيسة التي تربط جميع المكاتب الإحصائية الوطنية الستة في دول المجلس بالمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في أتمتة جمع وتبادل البيانات باستخدام مبادرة تبادل البيانات والبيانات الإحصائية والوصفية (SDMX)، إلى جانب استخدام مؤشر تبادل البيانات الإحصائية لصفحات البيانات الوطنية الموجزة (NSDP) في جميع دول المجلس التي تمكن من التبادل والمشاركة التلقائية للبيانات الإحصائية والبيانات الوصفية في جهاز SDMX. من جانبه، أكد الدكتور فهد الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، في كلمته التي ألقاها خلال حفل الافتتاح، أنه في ظل التزايد الملحوظ لآليات وسبل الإحصاءات الرسمية، والنمو المستمر لأساليب جمع البيانات وتحليلها ومنهجيات وضع المؤشرات الإحصائية، أصبح تبادل البيانات الإحصائية والوصفية أمرًا ضروريًا في الأوساط المعنية بالبيانات. وعليه، جاء إطلاق مبادرة (SDMX) العالمية استجابةً للمستجدات والتطوّرات المتسارعة والطلب المستمر على مجموعات البيانات الكبيرة والغنية بالمعلومات. إذ تسعى المبادرة إلى تمكين الأوساط المعنية بالبيانات وتحديث وتوحيد الآليات المُستخدمة في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي وبالنيابة عن رعاة مبادرة البيانات والبيانات الإحصائية، تقدم بيرت كروز مدير الإحصاءات وكبير الإحصائيين بصندوق النقد الدولي بكلمة بيّن خلالها أنه يتسع نطاق مبادرة (SDMX) ليشمل المستخدمين غير التقليديين مثل القطاع الخاص والمجتمعات الأكاديمية، إذ ترسي بذلك روابط وطيدة بين شتى الأوساط المعنية بالبيانات. وتنطوي مبادرة (SDMX) على العديد من المزايا، بما في ذلك تحسين الجداول الزمنية لإنجاز الأعمال وتعزيز إمكانية الوصول للبيانات عبر استخدام عمليات مؤتمتة، وتقليل النفقات وأعباء الإبلاغ من خلال استخدام المصادر المفتوحة ومشاركة البيانات وأتمتة عمليات التصديق وخدمات الويب. كما تتيح المبادرة إمكانية الوصول إلى مجتمع عالمي متخصص من خلال العديد من آليات الدعم والتدريب مثل منتديات المستخدمين وخدمات المساعدة التقنية والفعاليات المختلفة. كما ألقى الكلمة الرئيسة، حول أهمية مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والوصفية والاعتماد عليها أداة تمكينية للذكاء الاصطناعي، إريك انفار رئيس البيانات الذكية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ تطرق في كلمته إلى موضوع المصادر المفتوحة وشرح أثرها في تحقيق الوصول والبحث السريع عن البيانات وتحديثها، كما استعرض أبرز التطبيقات مفتوحة المصدر والتي تعتمد عليها المنظمات في العالم، كما استعرض كيفية ربط البيانات وتطويرها بين المؤسسات، وأثر ودور الخبراء والمتخصصين في التعامل الأمثل مع التطبيقات وكيفية استخدامها وتطويرها والقدرة على سد الثغرات. وجرى خلال حفل الافتتاح الإعلان عن الفائزين من المطورين الموهوبين وخبراء الإحصاء والبيانات من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في مسابقة الهاكثون، التي هدفت إلى تطوير تطبيق ويب تفاعلي مفتوح المصدر يقرأ ملف المواصفات بكفاءة، ويسترد البيانات من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بمبادرة «SDMX»؛ من أجل إنشاء لوحة معلومات ديناميكية وتفاعلية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
البیانات الإحصائیة والوصفیة
دول مجلس التعاون
أکثر من
من خلال
رئیس ا
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقديةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
مؤشرات الاقتصاد المحلي وأداء التضخموعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
توقعات التضخم ومستقبل السياسة النقديةوفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس