أمين مالي متهم باختلاس 47 ألف دينار بحجة أنه مديون

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة مدرس ستيني امين مالي بجمعية خيرية متهم بواقعة اختلاس 47 ألف دينار. وخلال جلسة يوم أمس حضرت المحامية صديقة العلوي منابة عن وكيلته المحامية مرفت جناحي وقال بأنه لا يتذكر انه قام باختلاس المبلغ من عدمه. وحددت المحكمة 5 نوفمبر لعرض المتهم على الطب النفسي للتأكد أن كان مسؤولاً عن تصرفاته من عدمه، والتصريح للمحامية بنسخة من أوراق الدعوى و للاطلاع والرد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون الفترة من العام 2017 وحتى العام 2023م بدائرة أمن مملكة البحرين بصفته في حكم الموظف العام أمين مالي اختلس المبالغ النقدية البالغ قدرها (47000 دينار بحريني - سبعة وأربعون ألف دينار بحريني) والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته، كما انه ارتكب تزويرًا بمحررات خاصة وهي الشيكات المنسوب صدورها إلى بنك من حساب الجمعية، وذلك بأن قام بتحريف المبالغ المبينة بها بخانتي الحروف والأرقام بخانة الألف وذلك بعد أن وقعت من قبله كأمين مالي ومن قبل رئيس الجمعية وتمكن بتلك الطريقة من اختلاس المبالغ المبينة بالأوراق. كما انه استعمل المحررات المزورة - الوارد ذكرها بالبند ثانياً -أعلاه مع علمه بتزويرها بأن قدمها للصرف نقدًا من حساب الجمعية البنكي بالبنك وتمكن بذلك من اختلاس المبالغ الوارد ذكرها بالبند أولاً أعلاه دون وجه حق
وتعود تفاصيل الواقعة كما شهد من خلالها مأمورة ضبط قضائي بوزارة التنمية الاجتماعية بأنه وبتاريخ 2023/‏03/‏05م وردت شكوى من جمعية خيرية الى الوزارة المذكورة سلفاً مفادها إقرار المتهم باجتماع أعضاء مجلس الإدارة بأنه استغل منصبه كأمين مالي للجمعية وقام باختلاس مبالغ من حساب الجمعية، وعليه تم التدقيق على الجمعية وتبين وجود عدة مخالفات ومنها أن كعوب الشيكات لا تتطابق مع المبالغ المسحوبة من الحساب البنكي الخاص بالجمعية إذ تبين من خلال الاطلاع على المستندات البنكية بأن المتهم قام باختلاس مبلغ 47 ألف دينار بحريني، وعلى إثر ذلك تم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة. فيما شهدت رئيسة الجمعية بأنها منذ العام 2016م وأن المتهم هو الأمين المالي للجمعية وبغضون شهر فبراير من العام الحالي 2023م حضر المتهم إلى عيادتها الخاصة وأبلغها انه قام بأخذ مبالغ من الجمعية وبذات اليوم باجتماع مجلس الإدارة أقر المتهم بأنه قام بأخذ مبالغ من حساب الجمعية مبررًا أنه كان مديونًا، فتم التدقيق على الكشوفات البنكية للجمعية وتبين بأن المصروفات لا تتناسب مع مصروفات الجمعية الشهرية على الإطلاق سيما وأن المبالغ المصروفة نقداً تفوق الألف دينار بحريني. وأضافت الشاهدة بأن الجمعية قامت بتعيين خبير محاسبي والذي خلص تقريره الى أن إجمالي المبالغ المختلسة هي 47 ألف دينار بحريني، وأضافت من أن المتهم لم يكن يمكنها من الاطلاع على كشف حسابات الجمعية البنكية وميزانية المركز ويمكنها من الاطلاع على التقرير المالي بنهاية العام فقط. ومن خلال محاضر النيابة العامة أقر المتهم بما نسب إليه من اتهام، وقرر بأنه يشغل منصب الأمين المالي للجمعية منذ العام 2006م وأنه قد دأب منذ العام 2017م وحتى العام 2023م على اختلاس الأموال من الحساب البنكي للجمعية، وذلك بأن كان يقوم بالتوقيع على الشيكات وتدوين المبلغ المراد صرفه فعلاً من أجل مصروفات الجمعية الشهرية ومن ثم يسلم الشيكات للشاهدة الرابعة رئيسة الجمعية لتتولى التوقيع عليها ومن ثم يقوم خلسة بتغيير المبلغ المراد صرفه بتدوينه بخانة الألف دينار بحريني، وتمكن بتلك الطريقة من اختلاس المبالغ إلا انه تعذر عليه تحديد مقدار المبالغ المختلسة، وأضاف بأنه قام بإعادة جزء من المبلغ المختلس بمقدار (22000 دينار بحريني - اثنين وعشرون ألف دينار بحريني).

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية