أمين مالي متهم باختلاس 47 ألف دينار بحجة أنه مديون
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة مدرس ستيني امين مالي بجمعية خيرية متهم بواقعة اختلاس 47 ألف دينار. وخلال جلسة يوم أمس حضرت المحامية صديقة العلوي منابة عن وكيلته المحامية مرفت جناحي وقال بأنه لا يتذكر انه قام باختلاس المبلغ من عدمه. وحددت المحكمة 5 نوفمبر لعرض المتهم على الطب النفسي للتأكد أن كان مسؤولاً عن تصرفاته من عدمه، والتصريح للمحامية بنسخة من أوراق الدعوى و للاطلاع والرد.
وتعود تفاصيل الواقعة كما شهد من خلالها مأمورة ضبط قضائي بوزارة التنمية الاجتماعية بأنه وبتاريخ 2023/03/05م وردت شكوى من جمعية خيرية الى الوزارة المذكورة سلفاً مفادها إقرار المتهم باجتماع أعضاء مجلس الإدارة بأنه استغل منصبه كأمين مالي للجمعية وقام باختلاس مبالغ من حساب الجمعية، وعليه تم التدقيق على الجمعية وتبين وجود عدة مخالفات ومنها أن كعوب الشيكات لا تتطابق مع المبالغ المسحوبة من الحساب البنكي الخاص بالجمعية إذ تبين من خلال الاطلاع على المستندات البنكية بأن المتهم قام باختلاس مبلغ 47 ألف دينار بحريني، وعلى إثر ذلك تم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة. فيما شهدت رئيسة الجمعية بأنها منذ العام 2016م وأن المتهم هو الأمين المالي للجمعية وبغضون شهر فبراير من العام الحالي 2023م حضر المتهم إلى عيادتها الخاصة وأبلغها انه قام بأخذ مبالغ من الجمعية وبذات اليوم باجتماع مجلس الإدارة أقر المتهم بأنه قام بأخذ مبالغ من حساب الجمعية مبررًا أنه كان مديونًا، فتم التدقيق على الكشوفات البنكية للجمعية وتبين بأن المصروفات لا تتناسب مع مصروفات الجمعية الشهرية على الإطلاق سيما وأن المبالغ المصروفة نقداً تفوق الألف دينار بحريني. وأضافت الشاهدة بأن الجمعية قامت بتعيين خبير محاسبي والذي خلص تقريره الى أن إجمالي المبالغ المختلسة هي 47 ألف دينار بحريني، وأضافت من أن المتهم لم يكن يمكنها من الاطلاع على كشف حسابات الجمعية البنكية وميزانية المركز ويمكنها من الاطلاع على التقرير المالي بنهاية العام فقط. ومن خلال محاضر النيابة العامة أقر المتهم بما نسب إليه من اتهام، وقرر بأنه يشغل منصب الأمين المالي للجمعية منذ العام 2006م وأنه قد دأب منذ العام 2017م وحتى العام 2023م على اختلاس الأموال من الحساب البنكي للجمعية، وذلك بأن كان يقوم بالتوقيع على الشيكات وتدوين المبلغ المراد صرفه فعلاً من أجل مصروفات الجمعية الشهرية ومن ثم يسلم الشيكات للشاهدة الرابعة رئيسة الجمعية لتتولى التوقيع عليها ومن ثم يقوم خلسة بتغيير المبلغ المراد صرفه بتدوينه بخانة الألف دينار بحريني، وتمكن بتلك الطريقة من اختلاس المبالغ إلا انه تعذر عليه تحديد مقدار المبالغ المختلسة، وأضاف بأنه قام بإعادة جزء من المبلغ المختلس بمقدار (22000 دينار بحريني - اثنين وعشرون ألف دينار بحريني).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ألف دینار بحرینی الجمعیة ا
إقرأ أيضاً:
انتقد الخصخصة وهاجم 3 أشخاص.. والد الشرع يثير تفاعلا بسوريا
أثار حسين الشرع، والد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، تفاعلاً واسعًا بمنشوراته التي انتقد فيها بشدة التوجه نحو خصخصة القطاع العام، محذرًا من تبعاتها على الاقتصاد والسيادة الوطنية.
كما هاجم شخصيات معارضة بارزة، متهماً إياها بنشر الأكاذيب والتقليل من شأن ما وصفه بـ"الإنجاز التاريخي" الذي أطاح بالنظام السابق.
الشرع قال إن "الحديث عن تخصيص شركات ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي خطأ كبير، لأن هذا القطاع أقيم على مدار عقود، ويعد ثروة قومية وملكًا للشعب".
وأوضح أن مشكلات "الترهل والفساد والخسائر لا تعود إلى البنية الأساسية، بل إلى الإدارات التي أدارتها دون خبرة أو اهتمام".
وأضاف أن "الحل لا يكمن في بيع هذه الشركات، بل في إعادة تقييمها ومعرفة احتياجاتها من قبل خبراء فنيين وإداريين، والعمل على إصلاحها وتحديثها، وتقليل التكاليف والهدر، وتحسين جودة الإنتاج والتسويق".
الشرع حذّر من أن "القطاع العام حمل العبء الأكبر في مراحل عديدة، وهو قادر على المساهمة في التطوير الاقتصادي والاجتماعي". وأكد أن هذا القطاع "يضم آلاف العمال في مختلف التخصصات"، متسائلًا عن مصيرهم في حال بيعه.
في منشور آخر، شنّ الشرع هجومًا حادًا على شخصيات معارضة في الخارج، متهماً إياها بـ"الكذب والتشهير دون حسيب أو رقيب".
وأشار بالاسم إلى كمال اللبواني، الذي وصفه بأنه "يهاجم من أسقطوا النظام في أحد عشر يومًا، ويتهمهم بأنهم جاءوا بدعم أمريكي وإسرائيلي"، واتهمه بأنه "زار إسرائيل سابقًا وعاد بخيبة أمل".
كما انتقد العميد أحمد رحال، قائلاً إنه "أمضى سنوات ينتقد المعارضة المسلحة، وعند تحقيقها الانتصار، بدأ يتحدث وكأنه القيم على الثورة".
وأضاف أن "من قادوا التغيير لديهم رؤية واضحة وخارطة طريق للوصول بسوريا إلى مستقبل جديد، دون وصاية من أحد".
الشرع وجّه أيضًا انتقادًا لنضال معلوف، مشيرًا إلى أنه "كان يقدم تحليلات جيدة، لكنه أصبح أكثر حدة بعد انتصار الثورة، لأنه لا يقبل القيادة الجديدة". ووصف موقفه بأنه "قائم على انطباعات شخصية، وليس على أسس موضوعية"، واتهمه بـ"توزيع اتهامات بلا دليل".
تصريحات الشرع أثارت ردود فعل متباينة، بين مؤيد يرى أنها "تعكس رؤية واضحة لحماية الاقتصاد الوطني"، ومعارض يعتبر أنها "تعكس نزعة إقصائية تجاه أي انتقاد للسلطة الانتقالية".