طبيب يقع بالمحظور ويستجيب لمكالمة وهمية

وقع طبيب عربي خمسيني ضحية لمكالمة وهمية بأن المتصل من شركة مالية طلب منه تحديث بياناته، إلا أنه وقع في المحظور وتمكن المتهمان رجل الأعمال وصباغ من الاستيلاء على 2700 دينار. وقد حضر في جلسة يوم أمس المتهم الذي يعمل كصباغ وأنكر ما نسب إليه في الوقت الذي حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 5 نوفمبر للإطلاع والرد من قبل محامية المتهم وإعلان المتهم الآخر.

ووجّهت النيابة العامة للمتهم رجل الأعمال (23 سنة) والمتهم الآخر الصباغ (43 سنة) لأنهما في غضون 2023، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه، وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية الصادرة من أحد البنوك، وكان ذلك لغرض احتيالي وهو الاستيلاء على المبلغ النقدي، كما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن تلاقت إرادتهما على إرسال رسالة نصية تتضمن تحديث بيانات، وقد تمكنوا بتلك الوسيلة الاحتيالية من التوصل إلى بيانات المجني عليه وإدخال البيانات في وسيلة تقنية المعلومات، وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية التي تعود إلى حسابه بأحد البنوك، والاستيلاء على المبلغ، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بالدخول من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات والحساب البنكي؛ وذلك لإجراء عمليات تحويل موضوع التهمة الثانية. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الطبيب العربي تلقى اتصالاً هاتفيًا وأخبره المتصل بأنه موظف في شركة مالية وطلب منه تحديث البيانات وعليه قام بإدخال بيانات الرابط الإلكتروني، وعلى إثر ذلك تم إرسال إليه رقم رمز التحقق وتفاجأ بعدها بسحب 2700 دينار على دفعات. وشهد ضابط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بأن المجني عليه تعرض لعملية احتيالية وقد قام بتقديم بلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وعليه قام بتحرياته اللازمة التي توصلت إلى أن المستفيد من تحويل المبالغ لديه هما المتهمان، كما اتضح للضابط أن المتهمين يعملان ضمن شبكة احتيالية تختص بتحويل المبالغ المالية إلى مجهولين عبر شركات الصرافة والتطبيقات الإلكترونية مقابل تحصلهم على عمولة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية