دعت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، شركات بيع وتوريد الأغذية والمشروبات إلى تقديم “خدمات التموين المستدامة والمسؤولة مناخياً وبيئياً” على نطاق واسع، وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 المرتقب في الإمارات الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل استمرت أربعة أيام وانتهت الأسبوع الماضي، وتهدف إلى بناء الزخم وتحفيز اعتماد خدمات تقديم الطعام المسؤولة مناخياً، وتعزيز نجاح اعتمادها من قبل بائعي وموردي الأغذية والمشروبات في مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي.

وتعد الخطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ مؤتمر الأطراف لتوفير خدمات طعام للمشاركين وفق نظم مستدامة ومسؤولة مناخياً وبيئياً، كما تشجع الخطوة على استمرار هذا التوجه في ما بعد المؤتمر.

وتتطلع وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤتمر الأطراف COP28 إلى إقامة شراكات مع المنظمات والأفراد الذين يجسدون مبادئ الاستدامة الخاصة بمؤتمر COP28 ودعم الوزارة والوقوف معها لإحداث التغيير الدائم ليس في دولة الإمارات فحسب، ولكن أيضاً على مستوى العالم.

وخلال ورشة العمل، قالت معالي مريم المهيري: تتمثل رؤيتنا لمؤتمر الأطراف COP28 في تزويد الوفود المشاركة بفهم شامل للتحديات المناخية التي يواجهها العالم؛ نعلم أن أنظمتنا الغذائية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصير عالمنا الطبيعي، ولذلك اتخذنا هذا القرار للتأكد من استكشاف مدى إمكانية أن تكون خدمات التموين وتقديم الطعام في موقع انعقاد المؤتمر مسؤولة مناخياً، بما يعزز تأكيدنا لإعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي.

وأضافت معاليها: يتمحور هذا النهج، والذي يعد الأول من نوعه بالنسبة لأحد مؤتمرات الأطراف، حول استراتيجية تقديم الطعام المستدام التي تم وضعها لمؤتمر الأطراف COP28، ويهدف إلى إظهار الفوائد والإرث الدائم الذي يمكن أن يسفر عن اعتماد قائمة طعام مسؤولة مناخياً.

وتهدف استراتيجية تقديم الطعام المستدام إلى إظهار مدى إمكانية التوسع في تقديم أطعمة ومشروبات مستدامة، وتبحث وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤتمر الأطراف COP28 عن شركاء أطعمة ومشروبات لديهم نفس هذه الرؤية.

وتتضمن الاستراتيجية الطموحة، التي لم يسبق تنفيذها في أحد مؤتمرات الأطراف من قبل، التزاماً بتقديم ثلثي قائمة طعام من الخضروات والنباتات، وتقليل البصمة الكربونية للأطعمة المقدمة، لتركز أكثر على كثافة المياه والتغذية وأحجام الحصص الغذائية والحد من النفايات، بجانب أن تكون بأسعار مناسبة.

وقالت معالي مريم المهيري: إن تصميمنا على إعادة تصور خدمات تقديم الطعام المقدمة للوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف يعكس نهج الاستدامة الذي نتبعه في كل القطاعات وخاصة نظم الغذاء، فنحن نود أن نظهر التزام دولة الإمارات بكافة الأمور المتعلقة بعملية مؤتمر الأطراف بكل طريقة ممكنة.

ويجسد توجه تقديم خدمات طعام بأسلوب ونهج مسؤول مناخياً وبيئياً صميم مؤتمر الأطراف COP28 ورغبة دولة الإمارات في الاستفادة من كافة السبل المتاحة في جهودها للمضي قدماً بحلول العمل المناخي بوتيرة سريعة.

واختتمت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة حديثها بالقول: سيتطلب البرنامج مشاركة كبيرة من مقدمي الطعام في هذا الحدث، لكنني على ثقة من توافر الإرادة لأنه يجب أن يكون الطعام شهياً ولذيذاً عند تناوله، وسنعمل جاهدين لضمان توصيل المفهوم بطريقة مفيدة وجاذبة للحاضرين، لأن هذين العنصرين أمران حيويان لإحداث التغيير المنشود في السلوك.

ضمت ورشة العمل التي استمرت أربعة أيام، طهاة محليين وعالميين رفيعي المستوى، خاصة من شبكة “مانيفستو الطهاة” التي عقدت جلسة استمرت على مدار يومين ضمن ورشة العمل، وذلك في المركز الدولي لفنون الطهي (ICCA) في دبي؛ وكان لورشة العمل هدفين واضحين، أولاً، بناء الزخم لتقديم الطعام المستدام من خلال تطوير الأطباق والمواد اللازمة لدعم تنفيذها التوجه خلال الحدث، أما الهدف الثاني فهو الجمع بين المنظمات الشريكة مثل مركز (SDG2 Advocacy Hub) الداعم للهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للحد من هدر وفقد الغذاء “نعمة” و”المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، مع كبار الطهاة من شبكة “مانيفستو الطهاة” وغيرها.

وفي هذا الصدد، عقدت ورشة العمل خلال جلسة أخرى في معهد سي (SEE) في دبي، وتضمنت الجلسة محادثات وحلقات نقاش من منتجي الأغذية المحليين والعلماء وخبراء التغذية وخبراء الاستدامة وفريق COP28، وذلك بهدف إبراز الطرق التي يمكن من خلالها تقديم الغذاء المستدام لحدث مهم واسع النطاق مثل مؤتمر الأطراف، مع الحفاظ على عدد من الاعتبارات تتمثل في التأكد من كون الطعام مغذياً ولذيذاً وبأسعار معقولة وصديقاً للمناخ.

ومن خلال إشراك الجمهور والمجتمع على نطاق أوسع من خلال قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة ومؤتمر الأطراف COP28، تم تصميم ورشة العمل لتكون قادرة على الوصول بشكل أكبر إلى الجمهور المستهدف، بحيث لا تشمل فقط زوار المؤتمر البارز، ولكن أيضاً الذين سمعوا وقرأوا عنه، بالإضافة إلى دعم المساعي نحو رفع الوعي تجاه تقديم الطعام المستدام.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مصر تعزز جهودها المناخية.. وزيرة البيئة تستعرض أهم قرارات مؤتمر «COP29»

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025، تحت عنوان «ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي»، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية، وذلك ضمن اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام، يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.

وأكدت وزيرة البيئة أنَّ مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.

وأضافت وزيرة البيئة أنَّ العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية بأهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة 42% طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول 2030، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.

العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ

واستعرضت وزيرة البيئة أهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة 3 مرات تصل إلى 300 مليارات دولار بحلول 2035 من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف ، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى 1.3 بليون دولار أمريكي بحلول 2035، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وأيضاً تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود.

إطلاق خارطة طريق باكو للتكيف

ولفتت إلى إطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف 2024 بقيمة 300 مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس إدارة تستضيفه الفلبين، إذ تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق 730 مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في 2025.

مقالات مشابهة

  • «الخدمات الصحية» توفر فحوص ما قبل الزواج في 22 مركزاً
  • مؤتمر حوار الحضارات والتسامح ينطلق في أبوظبي 19 فبراير
  • مصر تعزز جهودها المناخية.. وزيرة البيئة تستعرض أهم قرارات مؤتمر «COP29»
  • هل يوجد شمول جديد بالرعاية الاجتماعية في العراق؟
  • مجلس الشباب العربي للتغير المناخي يطلق تقرير “تمكين أصوات الشباب في سياسة المناخ العربية”
  • تقديرا لجهودها في إنجاح مؤتمر COP28.. رئيس دولة الإمارات يمنح وزيرة البيئة «وسام زايد الثاني»
  • "جبران" يتابع تقديم الخدمات للمواطنين بمنطقتي عمل السلام والعبور
  • رئيس الإمارات يمنح وزيرة البيئة وسام زايد الثانى من الطبقة الأولى
  • رئيس دولة الإمارات يمنح وزيرة البيئة وسام زايد الثانى من " الطبقة الأولى"
  • محافظ الغربية يشدد على ضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين