الحفاظ على الشعاب المرجانية في الإمارات.. برامج ومبادرات رائدة ترسخ استدامة الحياة البحرية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تولي دولة الإمارات الحفاظ على الشعاب المرجانية اهتماماً كبيراً، حيث تعتبر ملاذاً آمناً للكائنات البحرية يوفر الغذاء والحماية لها ولصغارها، كما تعتبر رافداً مهماً لدعم المخزون السمكي، فضلاً عن دورها المهم في حماية الشواطئ من التآكل ودعم مهنة الصيد التجاري والعديد من الأنشطة الترفيهية والسياحية الجاذبة للغواصين الباحثين عن المناظر البحرية الساحرة.
ولا شك في أن تداعيات التغير المناخي قد أثرت بشكل كبير على نمو وتكاثر الشعاب المرجانية، كما تأثرت أيضاً ببعض الممارسات والنشاطات البشرية الجائرة، التي تهدد هذا المخزون البحري الاستراتيجي، فقد حذّر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نشر في ديسمبر 2020 من أن كل الشعاب المرجانية في العالم يمكن أن تتعرّض، بحلول نهاية القرن، لظاهرة تسمى « الابيضاض»، أو تحوّل لونها إلى الأبيض، نتيجة طرد الطحالب المجهرية النابضة بالحياة التي تعيش في أنسجتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما لم يحدث انخفاض جذري في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ونبّه التقرير إلى أن خسارة هذه الشعاب المرجانية حول العالم سيكون لها عواقب وخيمة ليس فقط على الحياة البحرية، ولكن أيضاً على أكثر من مليار شخص على مستوى العالم يستفيدون منها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي الإطار ذاته، أكدت هيئة البيئة – أبوظبي أنه في عام 2017 فقدت إمارة أبوظبي أكثر من 73% من الشعاب المرجانية بسبب ظاهرة “الابيضاض”، فيما فقد العالم معظم الشعاب المرجانية بما في ذلك الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا والذي يمثل أكثر من 50% من مساحة الشعاب المرجانية.
وتنسجم جهود دولة الإمارات في حماية الشعاب المرجانية مع محور أبطال البحار ضمن حملة «استدامة وطنية»، التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، والذي يروج لممارسات دولة الإمارات المستدامة لحماية النظم البيئية الساحلية والبحرية التي تعتبر أمراً حيوياً يضمن استدامة مستقبل الحياة البحرية في الدولة التي يبلغ طول سواحلها نحو 770 كيلومتراً مطلة على الخليج العربي وبحر عمان باستثناء الجزر.
مبادرات استباقية
واتخذت دولة الإمارات خطوات رائدة لحماية الشعاب المرجانية من التهديد والاندثار من خلال تبني مبادرات وبرامج أسهمت في زيادة مساحاتها وعملت على صونها وحمايتها للأجيال القادمة، عن طريق مشاريع استزراع الشعاب المرجانية التي تسهم في ازدهار الحياة البحرية والثروة السمكية، وإعادة التوازن للبيئة البحرية، وتوفير بيئة بحرية مستدامة.
وبدأت المبادرات الإماراتية لحماية الشعاب المرجانية في عام 2005، حيث نفذت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً لرصد ومراقبة حالة الشعب المرجانية من خلال إجراء مسح موسمي يتضمن جمع بيانات من 10 محطات منتشرة بمواقع مختلفة من الإمارة، كما وضعت خطة لإدارة الشعاب المرجانية والمحافظة عليها، لفهم النظم البيئية للشعاب المرجانية والحد من الآثار السلبية واستعادة المناطق المتدهورة، فضلاً عن تعاونها مع عدد من المؤسسات الأكاديمية، حيث تعاونت مع جامعة نيويورك أبوظبي في مجال مراقبة الشعاب المرجانية، ومع جامعة زايد لإكثار الشعاب المرجانية مخبرياً وإعادة زراعتها.
وفي عام 2006 تم إنجاز أول خريطة شاملة للشعاب المرجانية في الخليج العربي ضمن المشروع البحثي الذي يغطي المنطقة البحرية لإمارة أبوظبي، وأكدت الهيئة أنه من خلال المسوحات التي تجريها تم رصد تحسن حالة الشعاب المرجانية في مياه الإمارة بنسب تتراوح من 10٪ إلى 18٪.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها الهيئة أن الشعاب المرجانية في مياه أبوظبي تكيفت لتتحمل درجات الحرارة الأكثر سخونة في العالم، حيث تحتضن أنواعاً فريدة من الطحالب التكافلية التي تنمو داخلها وتدعم تحملها لدرجات الحرارة المرتفعة، كما يوجد في إمارة أبوظبي نحو 350 كيلومتراً مربعاً من الموائل المرتبطة بالشعاب المرجانية.
وعلى الصعيد ذاته، عملت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة على إيجاد بنية تشريعية تضمن حماية الشعاب المرجانية، كما طورت منظومتها البحثية في مجال حماية واستزراع الشعاب المرجانية، وتعمل بشكل دائم على توظيف أحدث التقنيات العالمية في تحقيق استدامة هذا النوع من الموائل الطبيعية.
وأطلقت الوزارة مشروع دراسة بحثية «تجريبية» لمسح رقمي حيوي للموائل البحرية في دولة الإمارات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وأجهزة المسح والقياس الآلية «روبوت» تحت الماء، للمرة الأولى في المنطقة، ورسم خارطة رقمية دقيقة للموائل البحرية على مستوى الدولة، ومقارنة نتائجها بما تحققه نظم المسح الاعتيادية التي تعتمد على الغواصين والقياس اليدوي التقليدي.
وأظهرت الدراسات أن بعض أنواع الشعاب المرجانية لها القدرة على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث طورت جيناتها ما ساهم في زيادة قدرة بعض الأنواع على التعافي بنسبة تتجاوز 70%.
مشروع عالمي.
ولعل أبرز مشروع لحماية الشعاب المرجانية هو الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، في منتصف عام 2021، والذي يعد أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في منطقة الشرق الأوسط، وتضمن استزراع أكثر من مليون مستعمرة من الشعاب المرجانية بهدف زيادة مساحتها في الإمارة، ويأتي هذا المشروع، الذي سيتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات، في إطار خطة شاملة وضعتها الهيئة للمحافظة على هذا النظام البيئي المهم وضمان استدامته في أبوظبي التي تحتوي وحدها على 34 نوعاً مختلفاً من أنواع المرجان الصلب منتشرة في عدة مناطق.
ومن خلال تنفيذ هذا البرنامج سيتم تطوير حضانات للمرجان لتسهم في الحد من التأثير السلبي للضغوط الطبيعية التي تتعرض لها الشعاب المرجانية الناتجة عن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة في قاع البحر، بالإضافة إلى ذلك فهي تؤدي إلى زيادة الرقعة المرجانية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة للمحافظة على القيمة التراثية والاقتصادية والعلمية الكبيرة التي تتمتع بها الشعاب المرجانية.
وقد حظيت هذه الخطوة الرائدة عالمياً بإشادة أممية، حيث أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن اختيار برامج إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية في أبوظبي، والتي تقودها هيئة البيئة – أبوظبي، ضمن قائمة أفضل عشر مبادرات عالمية لاستعادة وتأهيل النظم البيئية، والتي تم الإعلان عنها على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى التابعة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي (CBD COP15)، والتي انعقدت في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2022، في مونتريال، كندا.
كما حصلت هيئة البيئة – أبوظبي على جائزة أفضل هيئة بيئية إقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023 وذلك ضمن جوائز الاستدامة التي تطلقها كابيتال فاينانس إنترناشيونال.
وحول نتائج المشروع، أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي في يوليو من العام الجاري أنه تم تثبيت 350,000 مستعمرة من الشعاب المرجانية وإعادة تأهيلها في مياه الإمارة لتحقيق هدف الهيئة باستزراع أكثر من مليون مستعمرة من الشعاب المرجانية.
حدائق مرجانية.
إلى ذلك، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة العديد من البرامج والمبادرات لتثبيت واستزراع الشعاب المرجانية بالدولة بالتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارة، كما نفذت مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، والتي تم العمل على تطوير وتعزيز قدراتها على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، كما أعدت خارطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية على طول الشريط الساحلي للدولة، وتم عبرها رصد 210 مواقع لتواجد الشعاب المرجانية وتم تسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجانيات الصلبة.
وبدأت الوزارة أيضاً في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرتها لنشر حدائق مرجانية جديدة في البيئة البحرية والتي أعلنت عنها مطلع عام 2018 من خلال إنشاء 3 حدائق مرجانية بمساحة 850 متراً مربعة موزعة على كل من إمارات رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان.
وبالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات أطلقت الوزارة خلال عام 2018 مشروع حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية والذي يهدف إلى زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية، ليكون بذلك أحد أكبر الحدائق المرجانية في الدولة.
وشارك غواصو مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، في حملة استزراع الشعاب المرجانية في ميناء دبا الفجيرة، وقاموا بتثبيت الشعاب المرجانية في قاع البحر على عمق 17 متراً، بالإضافة إلى نقل الشعاب المرجانية إلى المواقع المناسبة للاستزراع مع اتباع الإجراءات والشروط الخاصة في إعادة الحياة للعشاب المرجانية.
ونفذت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة مشروع استزراع الشعاب المرجانية في منطقة الحمرية، حيث يعمل المشروع على تحقيق تنمية مستدامة للأحياء البحرية، وزيادة الغطاء الحيوي والتنوع البيولوجي وإعادة تأهيل الحياة البحرية في منطقة الحمرية.
ومنذ عام 2008 حتى الآن سجّل باحثو مركز أبحاث الأحياء البحرية في أم القيوين نجاحاً في تجارب استزراع أكثر من 22 نوعاً من الشعاب المرجانية الصلبة ومادتها البيولوجية في منطقة دبا وصولاً لتكاثرها لتصبح أمهات تمهيداً لاستزراعها في آلاف من المستعمرات المرجانية تمتد على سواحل الدولة.
تعاون دولي.
ولم تكن جهود دولة الإمارات في حماية الشعاب المرجانية محصورة داخل حدود الدولة، فقد أعلنت عن منحة بمبلغ 3.5 مليون دولار للمساعدة في ترميم 7 سلاسل من الشعاب المرجانية في منطقة فلوريدا كيز بولاية فلوريدا بالتعاون مع منظمة “يونايتد واي اوف كوليار آند ذي كيز” التي تقوم بتنفيذ المشروع بالتعاون مع خبراء في “الإدارة الوطنية لشؤون المحيطات والمناخ” ومع جهات متخصصة أخرى محلية ودولية، وتعد هذه المنحة من أكبر الاستثمارات في هذا المجال على مستوى العالم.
كما أعلنت “القابضة” (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن شراكة بحثية مع شركة أرشيريف المتخصصة في تقديم الحلول المناخية واستعادة النظم البيئية البحرية، والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، بهدف تقديم حلول هندسة لإعادة تأهيل نُظم بيئية بحرية في أبوظبي، باستخدام أحدث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وبموجب هذه الشراكة ستقوم “القابضة” بالاستثمار والعمل في برنامج لإعادة تأهيل الشعب المرجانية، ونشر الشعاب المرجانية الاصطناعية المصنوعة من الطين في موقعين مختلفين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستدعي المستقبل بمشاريع تنموية رائدة
عززت دولة الإمارات خلال عام 2024، قطاع البنية التحتية بمجموعة من المشاريع الحيوية لمواكبة تطلعات النمو الاقتصادي ودعم المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة.
وجسدت قائمة المشاريع المعلن عنها نهج دولة الإمارات في اختصار الزمن واستدعاء المستقبل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى جودة الحياة والرفاهية لجميع سكان الدولة.
وأعلنت دولة الإمارات عن إنجاز تاريخي تمثل ببدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.
وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية.
واعتمدت «اللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة»، حزمة من مشروعات السدود والمنشآت المائية في عدد من مناطق الدولة، تتضمن إنشاء تسعة سدود مائية جديدة، وتنفيذ أعمال توسعة لسدّيْن قائميْن ومجموعة من الحواجز الركامية، في خطة لدعم البُنى التحتية استجابةً للتغيّرات المناخية، وزيادة المخزون المائي من خلال تجميع مياه الأمطار والسيول، بسعة تخزينية تصل إلى 8 ملايين متر مكعب، على أن يتمّ تنفيذ تلك المشروعات خلال 19 شهراً، وإنشاء تسع قنوات مائية، بطول 9 كيلومترات تقريباً، للحدّ من الآثار المترتبة على تدفق المياه جرّاء هطول الأمطار في بعض المناطق السكنية.
وعلى مستوى إمارة أبوظبي، أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 144 مشروعاً في مختلف أنحاء الإمارة لعام 2024 بميزانية تبلغ 66 مليار درهم، تشمل قطاعات الإسكان، وجودة الحياة، والتعليم، ورأس المال البشري، والسياحة، والموارد الطبيعية، وغيرها. من جهته كشف مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن مشاريع استراتيجية من أبرزها مشروع طريق الجزر الوسطية، بطول يصل إلى 25 كم، وبطاقة استيعابية تتراوح بين 8 و10 آلاف مركبة في الساعة بكل اتجاه.
وتضمنت قائمة المشاريع، مشروع التحسينات المرورية على طريق مصفح «E30»، ومشروع إجراء تحسينات مرورية على امتداد شارع الخليج العربي «E20» بين تقاطع المطار وتقاطع مجمع الجسور، ومشروع على تقاطع أبوظبي العين وشارع محمد بن زايد.
وفي إمارة دبي برز الإعلان عن ثلاثة مشاريع استراتيجية تمثلت في مشروع مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، ومشروع «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، ومشروع توسعة مركز دبي للمعارض.
وسيصبح مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي بعد تطويره الكامل أكبر مطار في العالم بتكلفة 128 مليار درهم، بطاقة استيعابية نهائية تصل لـ 260 مليون مسافر، و12 مليون طن من البضائع سنوي، كما سيضم 400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية، وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران.
أخبار ذات صلة الفجيرة وأبوظبي يُتوجان بدوري الشطرنج برعاية منصور بن زايد وبحضور ذياب بن محمد بن زايد.. الملتقى الدولي للاستمطار السابع ينطلق 28 يناير
واعتمدت دبي، مشروع «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، لتغطي كافة مناطق الإمارة، معززةً بذلك الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700%.
وكشفت دبي، عن المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض ليصبح أكبر مركز معارض وفعاليات في المنطقة، حيث سيمكن دبي من مضاعفة عدد الفعاليات الكبيرة التي تستضيفها سنوياً من حوالي 300 حالياً إلى أكثر من 600 فعالية بحلول عام 2033. وشهدت دبي افتتاح جسر رئيسي بسعة مسارين، وبطول 1000 متر، يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع حصة إلى شارع الخيل، ويحقق حركة مرورية حرة إلى وسط المدينة ومطار دبي الدولي، ويسهم في خفض زمن الرحلة من شارع حصة إلى شارع الخيل، من 15 دقيقة إلى 3 دقائق.
وواصلت إمارة الشارقة جهود التوسع في نشر المسطحات الخضراء وتنفيذ المشاريع الزراعية، من خلال تدشين مشروعين حيويين، لتوفير مياه الري إلى المسطحات الخضراء، تضمن الأول رفع كفاءة محطة القرائن، فيما تضمن المشروع الثاني إنشاء محطة ضخ جديدة في منطقة البديع.
من جهتها، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، مشروع بنية تحتية ضم مجموعة من الطرق الرئيسية في منطقة الصجعة الصناعية، بإجمالي طول 9.5 كم.
وفي عجمان افتتحت شركة الاتحاد للماء والكهرباء محطتين لتوزيع الطاقة، هما: محطة الحميدية الرئيسية، باستثمار بلغ 137 مليون درهم، ومحطة محمد بن زايد الفرعية الجديدة في منطقة محمد بن زايد السكنية، باستثمار بلغ 61 مليون درهم. وأعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إتمام تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة من الطرق الداخلية في منطقتي المويهات والروضة، بطول إجمالي قدره 10 كيلومترات، مما يسهم في تسهيل حركة المرور والوصول إلى المساكن داخل المنطقتين.
وفي أم القيوين، برز افتتاح محطة تحلية مياه البحر «نقاء» التي تعد واحداً من أضخم مشاريع تحلية مياه البحر بنظامِ التناضُح العكسي في العالم، إذ تبلغ قدرتها 150 مليون جالون مياه محلاة يومياً. كما أعلنت أم القيوين، عن إنشاء المدينة اللوجستية التي ستدعم حركة النقل والتجارة، وتسهّل العمليات اللوجستية والربط بين وسائل النقل المختلفة، حيث ستضم عدداً من المستودعات المتطورة وأنظمة متقدمة في قطاعي النقل والشحن، ما يسهم في جذب الاستثمارات والشركات، ويدعم الاقتصاد المحلي للإمارة.
وكشفت أم القيوين عن مشروع مطار أم القيوين للشحن الذي تم تصميمه لاستقبال ومعالجة شحنات البضائع الجوية، بسرعة وكفاءة عالية.
بدورها شهدت إمارة رأس الخيمة، افتتاح محطة ضخ المياه بمركز الغيل لتخزين وتوزيع المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 122 مليون درهم، والتي ستلعب دوراً محورياً في رفع كفاءة توزيع المياه إلى أذن والغيل وشوكة وكدرة ومصفوت ومزيرع في المنطقة الوسطى.
وفي الفجيرة، أعلنت دائرة الأشغال العامة والزراعة، في سبتمبر الماضي، تنفيذ المرحلة الثامنة من شبكة الطرق الداخلية، بطول 20 كيلومتراً، تشمل العديد من المناطق والأحياء، بجانب عدد من طرق الإمارة الحيوية. وشهدت الفجيرة تطوير محطة النجيمات الرئيسية لتوزيع الطاقة بأحدث التقنيات والمعدات بتكلفة نحو 122 مليون درهم.