حديث حكومي عن أزمة الدولار: قد نضطر لهذا الأمر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الأحد، ما حققته حكومة محمد شياع السوداني خلال السنة الاولى من عمرها، مشيراً الى ان الأخير وضع مجموعة أعراف سياسي في برنامج الحكومي، فيما أكد أن الحكومة قد تضطر الى بيع الدولار مباشرة اذا استمرت الأزمة.
وقال العوادي خلال حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان "النتيجة متفائلة في السنة الاولى من عمر الحكومة ونسعى لتقديم الافضل"، لافتا الى ان "السوداني ثبت مجموعة اعراف سياسية ضمن برنامجه الحكومي ارتكزت على اساسيات معالجة الفقر والبطالة والتوظيف والخدمات"، مبيناً أن "السوداني اسس لرقابة تنفيذية على القرارات والاوامر التي تصدر، كما وضع تقرير نصف سنوي لتقييم أداء الحكومة وهذا ما لم يكن موجود سابقا".
وأضاف، أن "الحكومة حققت اكثر من 35% من البرنامج الحكومي بعامها الاول".
وأوضح، أنه "خلال السنة الاولى بلغ مجموعة الاموال المحافظة عليها من الهدر مليار دولار، واسترداد اكثر من مئة مليون، فيما بلغ عدد الإخبارات 30 الف اخبار، واستقدام 8690 شخصاً للتحقيق، وصدر 3015 امر قبض، بالاضافة الى توقيف 1300 شخص، وبلغت ملفات الاسترداد من الهاربين 70 ملفاً".
وتطرق العوادي إلى أزمة الدولار، مؤكداً أن "هذه الأزمة كبيرة واثرت على ارتفاع اسعار السيارات والعقارات والمواد الانشائية، لكن الحكومة استطاعت المحافظة على أسعار المواد الغذائية وهذا الاهم". وبين، أنه "ستفتح التجارة مع الصين بقيمة الين، وستكون تجارتنا مع ايران والامارات بالتومان والدرهم".
ولفت الى ان "الحكومة قد تضطر الى بيع الدولار مباشرة اذا استمرت الازمة و عبر صيرفات حكومية"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان "التضخم في العراق انخفض بنسبة 4%".
وبشأن حديث السوداني خلال قمة القاهرة وما أشيع عن غضب واشنطن، شدد المتحدث الحكومي، على ان "العراق بلد ذو سيادة ولديه قرار وفي كلمته عبر عن موقف العراق وشعبه ولا يهمنا من يقبل او يزعل"، مؤكداً أنه "لم تردنا تهديدات بشان كلمة السوداني"، منوها الى ان "حماية البعثات مسؤولية الحكومة ويجب ان تقوم بها بشكل صحيح".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
أزمة كهرباء عدن تتجاوز مسألة الإمداد.. الفساد الحكومي والتخادمات يعمّقان الأزمة والمعاناة
تتجدد أزمة الكهرباء في مدينة عدن (جنوبي اليمن) مع استمرار الانقطاع الكلي والمتكرر للتيار الكهربائي نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة بشكل مستمر، رغم فصل الشتاء الذي يُفترض أن يشهد انخفاضاً في استهلاك الكهرباء مقارنة ببقية المواسم.
شهدت الخدمة تعافياً طفيفاً منتصف مساء الاثنين بعد خروج كلي استمر لأكثر من 24 ساعة، إلا أن هذا التحسن لم يدم طويلاً، وسط مناشدات متكررة من المؤسسة العامة للكهرباء في عدن لتوفير الوقود بشكل منتظم.
استمرار تفاقم الأزمة بمزاعم نفاد الوقود المتكرر، يكشف عن خلل هيكلي يتجاوز مسألة الإمداد، وهي مشكلة يرى مراقبون أنها تعكس فشلاً إدارياً وفساداً متجذراً في هذا القطاع الحيوي، وسط تغييب متعمد للخطط البديلة أو استراتيجيات مستدامة من شأنها توليد الطاقة والحد من الأزمة.
ورغم وعود الحكومة المتكررة بحل الأزمة، إلا أن هذه الوعود لم تُترجم إلى حلول ملموسة، حيث تجددت الأزمة اليوم الثلاثاء، في سيناريو متكرر يثبت أن المشكلة تتجاوز مجرد توفير شحنات وقود.
الفساد عامل رئيسي
أرجع اقتصاديون تدهور قطاع الكهرباء في عدن إلى الفساد الذي أصبح العامل الرئيسي وراء تفاقم الأزمة، مؤكدين أن الابتزاز والصفقات المشبوهة، إلى جانب غياب الرقابة وسوء الإدارة، جعلت القطاع رهينة لهذه التجاوزات.
تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الحكومة اليمنية مطلع يناير الجاري، دعم هذه الرؤية، كاشفاً عن أرقام صادمة حول الفساد المالي في قطاع الكهرباء. ومن أبرز الاختلالات التي كشف عنها التقرير:
- تعاقدات توريد مشتقات نفطية بقيمة 285 مليون دولار لعام 2022، مع تجاوزات واضحة لقوانين المناقصات.
- عقود تحديث مصفاة مع شركة صينية بقيمة 180.5 مليون دولار دون حاجة فعلية.
- اختلالات تشغيلية في السفينتين "أميرة عدن" و"لؤلؤة كريتر" واستئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، ما تسبب في هدر مالي كبير.
- شراء طاقة كهربائية من شركة "برايزم إنتر برايس" بقيمة 128.05 مليون دولار بشروط مجحفة، تضمنت دفع 12.8 مليون دولار مقدماً دون ضمانات.
تهدئة غضب الشارع
رغم دعوات التقرير الحكومي إلى محاسبة المسؤولين الفاسدين وضمان الالتزام بالقوانين لحماية المال العام، لم تُتخذ أي خطوات فعلية لتحقيق ذلك، واكتفت الحكومة بتصريحات إعلامية استهدفت تهدئة غضب الشارع، بينما بقيت الحلول الترقيعية هي السائدة.
في هذا السياق، كشف الكاتب عبد الرحمن أنيس، في تغريدة على حسابه في موقع "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن انهيار جديد للخدمة بسبب نفاد وقود الديزل والمازوت كلياً من جميع المحطات.
وأوضح أن محطة الرئيس (بترومسيلة) تعمل حالياً بكميات محدودة من النفط الخام، وتوفر 65 ميجا وات فقط، بينما تحتاج عدن إلى 400 ميجا وات على الأقل لتغطية احتياجاتها.
وتؤكد العديد من المصادر أن الحلول الجزئية ليست كافية في حل أزمة الكهرباء، وأن جذور المشكلة تكمن في الفساد وسوء الإدارة. ومع تفاقم الديون وعجز الحكومة عن تأمين إمدادات الوقود بانتظام، يبدو مستقبل قطاع الكهرباء غامضاً.
ويرى مراقبون أن الحل يتطلب جهوداً جادة لمكافحة الفساد وضمان إدارة كفؤة، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لضمان بيئة مستقرة لعمل المؤسسات الخدمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها