المشدد لعاطل لبيعه سيارة بتوكيل مزور
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، متهم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا ، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاستيلاء علي مبالغ مالية من محرر مزور لبيع سيارة.
وكشفت التحقيقات عن أنه خلال رغبة المجني عليه " ا.م.ال" ربان بحري في شراء سيارة مستعملة، وعليه تبين له قيام المتهم " م.ع.ال" عاطل بعرض سيارة عبر مواقع التواصل، فتواصل معه مبديا رغبته في شرائها ، وتقابل معه وأجري معاينة للسيارة محل الواقعة.
وذكرت التحقيقات أنه قدم المتهم له رخصة التسيير الخاصة بها باسم شخص آخر، وسدد المجني عليه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه بعقد عرفي ، وقدم له أصل توكيل رسمي عام بشأن بيع السيارة وتسلم المجني عليه السيارة ،واتفق معه علي التقابل صباحا لتحرير العقد المسجل للبيع السيارة اللي انه وتهرب منه ، وبفحص التوكيل تبين أنه مزور فقام بتحرير محضر بالواقعة.
وفي السابق عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، طفلين بالسجن لمدة 15 سنة، وشخص ثالث بالحبس لمدة سنة وشهر وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامهم بالاشتراك في خطف طفل وقتله بسبب خلافات سابقة بين المتهمين الأول والثاني وبين المجني عليه بمركز منيا القمح.
تعود أحداث القضية رقم 19349 لسنة 2023 جنايات منيا القمح، المقيدة برقم 1922 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: محمد م م ف، 17 سنة، بدون عمل، مقيم في قرية ميت يزيد بمركز منيا القمح، ومحمد أ م ج، ومحمد س ع ع، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بأنهم في ليلة 25 أبريل الماضي، قام المتهمان الأول والثاني بدائرة مركز منيا القمح، وحال كونهما أطفالا جاوزا سن الخامسة عشر عاما ميلاديا كاملا، بخطف المجني عليه الطفل ع م، بطريق التحايل - حال كونه طفلا لم يجاوز من العمر الثامن عشر عاما ميلاديا كاملا، بأن قام المتهم الأول باستدراجه لمحل الواقعة بدراجته الآلية قاصدين إقصائه عن أعين ذويه وأعين الناس، وقتلاه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية غيابيا بيع سيارة شراء سيارة التحقيقات السيارة القضية توكيل رسمي المجنی علیه منیا القمح
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لأب في الاتجار بالبشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لاب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزوجيها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق اكتوبر.
عقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري. رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد احمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم ربيع ح. مخلى سبيله " حارس عقار - ومقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف و محمد ص. سعودي الجنسية، لأنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الابوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهم قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاموا باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بان هذدا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد إذ أنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك يغير قوة وتهديد.
واكد، مجري التحريات، أحمد أيمن قابيل معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، بأن تحرياته دلت إلى صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج نجلته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين الف جنيها
وأوضح مجري التحريات، ان والدي الطفلة منفصلين منذ سنوات وان سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم انفاق المتهم الأول عليهم ، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض نجلته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في ارضائها واتفقا على ذلك معة واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغ مالي مقدارة خمسين ألف جنيها ليس كمهرا وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها ، والتي انفقها المتهم الأول على شخصه فقط.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر