مجلس الأمن وجمعيته العامة .. مأساة دولية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
لم استغرب مطلقا ما تصرف به مندوب اسرائيل لدى الأمم المتحدة المدعو جلعاد إردان حين تطاول في تغريدة له على منصة ” أكس ” على الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
وصفه بأنه غير لائق لقيادة الأمم المتحدة وعليه الأستقالة وذلك بسبب اصطفاف غوتيريش الى جانب الحق والموضوعية حيال ما يجري في قطاع غزة الفلسطينية من قتل للاطفال والنساء وتشريد المدنيين .
وكذلك حين قام إردان وأمام كافة اعضاء المجلس بتمزيق تقرير لمجلس حقوق الأنسان التابع للمنظمة لأنه انتقد اسرائيل بشدة واعتبر مكانه النفايات
وحين قال عن الجمعية العامة الأممية بأنه “لم يتبق لديها ذرة واحدة من الشرعية” على خلفية تبنيها قرارا يدعو لوقف إطلاق نار فوري في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
ولم افاجأ حين انتقد سفير الكيان الصهيوني في برلين رون بروسور خلال مؤتمر للحزب المسيحي الديمقراطي في شمال الراين- وستفاليا دولة ألمانيا
انتقدها لإمتناعها عن التصويت على قرار أممي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
بالرغم من أن دولة المانيا من أكثر الدول التي تقدم مختلف انواع الدعم العسكري واللوجستي والمادي للكيان الصهيوني .
ما تقدم أمر لا يُشكل نقطة في بحر حيال مواقف اسرائيل من كافة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للامم المتحدة وكافة الهيئات التي تتبع لها .
حيث رفضت كافة القرارات التي تم اتخاذها بشأن القضية الفلسطينية والتي أكدت بمجملها على مشروعية حقهم باقامة دولة مستقلة لهم على ارضهم التي تحتلها اسرائيل منذ نحو 75 سنة .
الملفت للمراقبين ودعاة السلام في جميع انحاء المعمورة ليس تمرد ساسة وقادة هذا الكيان على مؤسسة تُعتبر بمثابة المرجعية الدولية في كافة النزاعات والإختلافات التي قد تحدث بين أي منها .
بل الصمت المطبق لأعضاء هذه المؤسسة على تمرد اسرائيل علانية على اعضائها وهو أمر يدفع الى التساؤل والسخرية في آن واحد حيال تماديها
ويؤشر بصورة واضحة الى وجود خلل ما في أنظمة هذه المؤسسات الدولية تسمح لشبه دويلة ( تصغير دولة ) الى التمادي على دول عظيمة سياسيا وعسكريا وماليا كما هي دولة ألمانيا على سبيل المثال .
لكن في ضوء الدعم اللا محدود الذي اعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من دول الغرب فيبدوا أن هذه المنظمات الدولية عبارة عن غطاء لتمرير سياسات الدول التي تُسيطر عليها وتوجيهها حسب اهدافها .
واهدافها بالتأكيد ليست وفقًا لما جاء في ميثاقها ” الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وحفظ حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم القانون الدولي “.
كل ذلك بمثابة حبر على ورق ويُصبح العمل بها وفقا لمصالح الدول المسيطرة على مجلس الأمن المنبثق عن المنظمة والذي تتحكم به خمسة دول تحظى بعضوية دائمة
هي الصين، وفرنسا، والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة فجميعها لها حق تعطيل أي مشروع قرار بما يسمى ” الفيتو”
كما حصل بشأن مشاريع القرارات لوقف الحرب على غزة والتي عطلتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بسلطة ” الفيتو ” .
يبقى السؤال الموضوعي والمنطقي كيف تقبل باقي الدول ان تكون شريكة في هيئة دولية تُقاد من قبل ما يسمى بالدول العظمى
التي لديها تحت الطاولة ( تفاهمات ) بالمنافع والمكتسبات
ما نراه من صراعات وخلافات معلنة بينها بين حين وأخر هي لاستهلاك باقي الشعوب لتبقى كل منها منضوية تحت راية سادتها من هذه الدول .
مأساة أممية لن تنتهي ما لم نشهد صحوة دولية تدعو بقوة الى معالجة الثغرات في أنظمة وقوانين هذه الهيئات الأممية
وتحريرها من سطوة اسرائيل التي ثبت انها مدعومة من الدول التي تتمتع بحق الفيتيو .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات بشأن الصحراء الغربية
يعقد مجلس الأمن ، جلسة مشاورات مغلقة في الـ14 أفريل الجاري بشأن آخر التطورات في الصحراء الغربية.
ومن المنتظر أن يتحدث الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، ألكسندر إيفانكو، وكذا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، خلال هذا الاجتماع.
للتذكير، فقد اعتمد مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر 2024 القرار 2756 الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة سنة إضافية.
والمسألة الأساسية بالنسبة لمجلس الأمن الدولي هي التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.