مجلس الأمن وجمعيته العامة .. مأساة دولية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
لم استغرب مطلقا ما تصرف به مندوب اسرائيل لدى الأمم المتحدة المدعو جلعاد إردان حين تطاول في تغريدة له على منصة ” أكس ” على الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
وصفه بأنه غير لائق لقيادة الأمم المتحدة وعليه الأستقالة وذلك بسبب اصطفاف غوتيريش الى جانب الحق والموضوعية حيال ما يجري في قطاع غزة الفلسطينية من قتل للاطفال والنساء وتشريد المدنيين .
وكذلك حين قام إردان وأمام كافة اعضاء المجلس بتمزيق تقرير لمجلس حقوق الأنسان التابع للمنظمة لأنه انتقد اسرائيل بشدة واعتبر مكانه النفايات
وحين قال عن الجمعية العامة الأممية بأنه “لم يتبق لديها ذرة واحدة من الشرعية” على خلفية تبنيها قرارا يدعو لوقف إطلاق نار فوري في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
ولم افاجأ حين انتقد سفير الكيان الصهيوني في برلين رون بروسور خلال مؤتمر للحزب المسيحي الديمقراطي في شمال الراين- وستفاليا دولة ألمانيا
انتقدها لإمتناعها عن التصويت على قرار أممي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
بالرغم من أن دولة المانيا من أكثر الدول التي تقدم مختلف انواع الدعم العسكري واللوجستي والمادي للكيان الصهيوني .
ما تقدم أمر لا يُشكل نقطة في بحر حيال مواقف اسرائيل من كافة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للامم المتحدة وكافة الهيئات التي تتبع لها .
حيث رفضت كافة القرارات التي تم اتخاذها بشأن القضية الفلسطينية والتي أكدت بمجملها على مشروعية حقهم باقامة دولة مستقلة لهم على ارضهم التي تحتلها اسرائيل منذ نحو 75 سنة .
الملفت للمراقبين ودعاة السلام في جميع انحاء المعمورة ليس تمرد ساسة وقادة هذا الكيان على مؤسسة تُعتبر بمثابة المرجعية الدولية في كافة النزاعات والإختلافات التي قد تحدث بين أي منها .
بل الصمت المطبق لأعضاء هذه المؤسسة على تمرد اسرائيل علانية على اعضائها وهو أمر يدفع الى التساؤل والسخرية في آن واحد حيال تماديها
ويؤشر بصورة واضحة الى وجود خلل ما في أنظمة هذه المؤسسات الدولية تسمح لشبه دويلة ( تصغير دولة ) الى التمادي على دول عظيمة سياسيا وعسكريا وماليا كما هي دولة ألمانيا على سبيل المثال .
لكن في ضوء الدعم اللا محدود الذي اعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من دول الغرب فيبدوا أن هذه المنظمات الدولية عبارة عن غطاء لتمرير سياسات الدول التي تُسيطر عليها وتوجيهها حسب اهدافها .
واهدافها بالتأكيد ليست وفقًا لما جاء في ميثاقها ” الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وحفظ حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم القانون الدولي “.
كل ذلك بمثابة حبر على ورق ويُصبح العمل بها وفقا لمصالح الدول المسيطرة على مجلس الأمن المنبثق عن المنظمة والذي تتحكم به خمسة دول تحظى بعضوية دائمة
هي الصين، وفرنسا، والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة فجميعها لها حق تعطيل أي مشروع قرار بما يسمى ” الفيتو”
كما حصل بشأن مشاريع القرارات لوقف الحرب على غزة والتي عطلتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بسلطة ” الفيتو ” .
يبقى السؤال الموضوعي والمنطقي كيف تقبل باقي الدول ان تكون شريكة في هيئة دولية تُقاد من قبل ما يسمى بالدول العظمى
التي لديها تحت الطاولة ( تفاهمات ) بالمنافع والمكتسبات
ما نراه من صراعات وخلافات معلنة بينها بين حين وأخر هي لاستهلاك باقي الشعوب لتبقى كل منها منضوية تحت راية سادتها من هذه الدول .
مأساة أممية لن تنتهي ما لم نشهد صحوة دولية تدعو بقوة الى معالجة الثغرات في أنظمة وقوانين هذه الهيئات الأممية
وتحريرها من سطوة اسرائيل التي ثبت انها مدعومة من الدول التي تتمتع بحق الفيتيو .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بإقامة دولة فلسطينية
القدس المحتلة - تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء 4ديسمبر2024، قرارا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعقد مؤتمر دولي في حزيران/يونيو المقبل للدفع قدما باتجاه حلّ الدولتين.
وفي إطار مراجعتها السنوية للقضية الفلسطينية، صوّتت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 157 عضوا مقابل ثمانية أعضاء صوّتوا ضدّه (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين)، بينما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت.
وبموجب القرار فإنّ الجمعية العامة "تؤكّد دعمها الثابت، وفقا للقانون الدولي، لحلّ الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل العام 1967".
كما يشدّد القرار "على الحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لإطلاق مفاوضات موثوق بها بشأن كل قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط".
وتحقيقا لهذه الغاية، قرّرت الجمعية العامة عقد "مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل تسوية قضية فلسطين سلميا وتنفيذ حل الدولتين".
وسيُعقد المؤتمر في نيويورك في حزيران/يونيو وستتشارك رئاسته فرنسا والسعودية.
وإلى حين انعقاد هذا المؤتمر، فإنّ القرار "يدعو الطرفين إلى التصرّف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، سواء في سياساتهما أو أفعالهما، من أجل عكس الاتجاهات السلبية (...) بما في ذلك كل التدابير المتّخذة على الأرض والتي تتعارض مع القانون الدولي".
ويدعو النص خصوصا إلى "تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقّه في تقرير مصيره وحقّه في إقامة دولته المستقلّة".
كذلك فإنّ الجمعية العامة، واستنادا إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، تطالب إسرائيل "بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أسرع وقت ممكن، ووقف كل أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتعتبر الأمم المتحدة كلّ الأراضي الفلسطينية محتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وقبل التصويت على هذا القرار، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنّ "قضية فلسطين مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ إنشاء المنظمة وتظل الاختبار الأكثر أهمية لمصداقيتها وسلطتها ووجود نظام دولي قائم على القانون".
واتهم منصور الدولة العبرية بالسعي إلى "تدمير وتهجير الشعب من أجل ضمّ الأرض"، معتبرا أنّ من شأن هذا الأمر أن "يحكم على الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي ومنطقتنا بحروب متعاقبة يمكن، ويجب، منعها".
Your browser does not support the video tag.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي