630 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث من العام 2023
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دبي – الوطن:
واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج قوية بنهاية الربع الثالث من العام 2023 مدفوعةً بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 630.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 405.8 مليون دولار أمريكي كما في 30 أيلول 2022 محققة نمواً بنسبة 55%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 10.
هذا وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 36.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ 35.6 مليار دولار أمريكي بالربع الثالث من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 49 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ 47.8 مليار دولار أمريكي بالربع الثالث من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 4% و5% على التوالي.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: “أن النتائج التي حققها البنك بنهاية الربع الثالث من العام 2023 تعكس نجاح استراتيجية البنك ونهجه الحصيف في إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر، مؤكداً ثقته بقدرة البنك على مواصلة تحقيق نمو مستدام في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث”.
من جهتها أوضحت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – أن مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيلياً جيداً ينسجم مع استراتيجيتها المبنية على تنوع مصادر الدخل من خلال المناطق التي تعمل بها المجموعة وفي مختلف قطاعات الأعمال، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية في ظل ما تشهده البيئة التشغيلية من تحديات. وأشارت الصادق الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74%، وأضافت الصادق أن المجموعة تواصل تعزيز جودة محفظتها الائتمانية تماشياً مع السياسات الحصيفة التي تتبناها المجموعة حيث حافظت على نسبة تغطية القروض غير العاملة تفوق 100%. وبينت الصادق أن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل III 16.9% معظمها ضمن رأس المال الأساسي وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وكان البنك العربي قد أعلن مؤخراً عن نجاح عملية الاكتتاب في أسناد القرض الدائمة التي أصدرها ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي بالدولار الأمريكي والبالغ 250 مليون دولار أمريكي وبسعر فائدة ثابت بلغ 8%، وقد تم إدراج هذه الأسناد في بورصة لندن – سوق الأوراق المالية الدولية وسوق السندات المستدامة. ويهدف البنك العربي من خلال هذه الأسناد إلى تعزيز وتنويع مصادر تمويل قاعدته الرأسمالية ودعم استراتيجيته وخططه المستقبلية الهادفة لتحقيق مزيد من النمو وبما ينعكس إيجاباً على المساهمين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صفقة كبرى.. قطر تضخ 7.5 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، استمرت على مدار يومي 13 و14 أبريل 2025، في خطوة تعكس عمق الروابط التاريخية والآفاق المستقبلية للعلاقات المصرية القطرية، حيث التقى بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وجاءت هذه الزيارة في توقيت دقيق إقليميًا ودوليًا؛ ما أضفى على اللقاءات طابعًا استراتيجيًا مهما، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، ولكن أيضًا على صعيد الملفات الإقليمية التي تمس الأمن والاستقرار في المنطقة.
اللقاء بين الزعيمين عكس بوضوح طبيعة العلاقات بين القاهرة والدوحة، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وانتقلت من مرحلة الجمود إلى الشراكة المتنامية.
واتسمت الأجواء التي سادت المباحثات بالأخوة والتفاهم، وهو ما أكدته التصريحات الرسمية التي خرجت لتشير إلى وجود توافق تام حول مختلف القضايا، وإرادة سياسية مشتركة لدفع العلاقات نحو مستويات أعمق من التعاون.
شراكة اقتصادية متجددة واستثمارات بالملياراتكان الملف الاقتصادي في صدارة محاور المباحثات، حيث أبدى الطرفان حرصًا واضحًا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتم الإعلان عن اتفاق مهم يشمل تنفيذ حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
ولا يمثل هذا الاتفاق فقط دفعة قوية للاقتصاد المصري؛ بل يعكس كذلك ثقة الدوحة المتزايدة في مناخ الاستثمار في مصر، وقدرة الاقتصاد المصري على استيعاب وتوظيف رؤوس الأموال الخليجية بفعالية.
أرقام تعكس تطور التعاون التجاريتشير البيانات الرسمية إلى تطور ملحوظ في التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ 128.4 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ72.1 مليون دولار في عام 2023، أي بزيادة تقارب الـ78%.
أما على مستوى الصادرات المصرية إلى قطر، فقد بلغت 93.4 مليون دولار في 2024، مقابل 44.3 مليون دولار في العام الذي سبقه، ما يدل على تنامي الطلب القطري على المنتجات المصرية، خصوصًا في قطاعات مثل الزراعة والصناعات الغذائية والإلكترونيات.
وفي المقابل، استوردت مصر من قطر ما قيمته 35 مليون دولار، ارتفاعًا من 27.8 مليون دولار في 2023، وشملت الواردات منتجات كيماوية، لدائن، وقود، وألومنيوم، وهي مواد تُستخدم بشكل أساسي في الصناعة المحلية.
الاستثمارات القطرية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 618.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ 548.2 مليون دولار في العام المالي السابق.
وفي المقابل، استثمرت مصر في قطر ما قيمته 171.5 مليون دولار، وهو رقم تضاعف تقريبًا مقارنة بعام 2022-2023.
وتعكس هذه الأرقام، ليس فقط الرغبة في التعاون؛ بل نجاح الجهود السياسية والدبلوماسية في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للطرفين.
تحويلات المغتربين.. شريان اقتصادي واجتماعيمن الملامح البارزة في العلاقات بين البلدين أيضًا، الدور الذي يلعبه المغتربون المصريون في قطر، والبالغ عددهم نحو 165 ألفًا حتى نهاية 2023، فقد سجلت تحويلاتهم إلى مصر خلال العام المالي 2023-2024، نحو 819.5 مليون دولار، وهو رقم يعكس استمرار دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، رغم انخفاضه عن العام السابق الذي شهد تحويلات بقيمة 940.6 مليون دولار.
وفي المقابل، لم تتجاوز تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار، ما يعكس طبيعة التركيبة السكانية وسوق العمل في كلا البلدين.
لم تقتصر المباحثات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تناولت ملفات سياسية إقليمية شائكة، على رأسها القضية الفلسطينية، والتي أكد الجانبان على مركزيتها كقضية العرب الأولى، وأعلنا موقفًا مشتركًا داعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الطرفان على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الصف الداخلي، بما يتيح تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحقيق آمال الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.
في ضوء التصعيد المتواصل في قطاع غزة، أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، وشددا على ضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون تأخير.
كما أبديا دعمًا قويًا لخطة إعادة إعمار غزة، وأعلنا عن تطلعهما لانعقاد مؤتمر دولي بالقاهرة لهذا الغرض، بمشاركة شركاء إقليميين ودوليين، لتنسيق جهود الإغاثة والتنمية.
لم تغب الأزمة السودانية عن جدول الأعمال، حيث أكد السيسي وتميم ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في السودان، والعودة إلى مسار الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة البلاد ويضع حدًا لمعاناة شعبه.
كما أعلنا دعمهما الكامل لكل المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.
الزيارة الرئاسية إلى الدوحة، حملت معها دلالات عميقة ورسائل قوية، مفادها أن العلاقات المصرية القطرية دخلت مرحلة جديدة من النضج والتكامل، قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
ومن المؤكد أن التفاهم السياسي بين القاهرة والدوحة بات يشكل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الإقليمي، في وقت تتزايد فيه التحديات على الساحتين العربية والدولية.
ومع استمرار هذا الزخم في العلاقات، تبقى الفرص واعدة أمام البلدين لتحقيق شراكة حقيقية تُترجم إلى مشاريع على الأرض، وتنعكس إيجابًا على حياة شعبيهما.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض