شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "التحول الناجح لجدول أعمال المياه" المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وفى كلمته بالجلسة.. أشار الدكتور سويلم للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على دول العالم والتي أظهرت أن ٧٤% من الكوارث الطبيعية بين عامي ٢٠٠١ و٢٠١٨ كانت مرتبطة بالمياه سواء الفيضانات أو الجفاف متسببة في أكثر من ١٦٦ ألف حالة وفاة وأثرت على حياة ثلاثة مليارات إنسان والتسبب في خسائر اقتصادية تبلغ ٧٠٠ مليار دولار، وبين عامي ١٩٧٠ و٢٠١٩ تم تسجيل ١٦٧٢ كارثة في أوروبا و٣٤٥٤ كارثة في أسيا و١٦٩٥ كارثة في إفريقيا.

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة لدمج المياه في ملف المناخ العالمي من خلال العديد من الإجراءات التي بدأت مع أسابيع المياه لأعوام ٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ وصولًا إلي أسابيع المياه الرابع والخامس لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ والذين اصبحا حدثين رسميين علي اجندة المياه العالمية.

وكان أسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام ٢٠٢٢ بمناسبة حدث تحضيري لمؤتمر COP27، حيث تم التركيز فيه على أهمية ادماج المياه في العمل المناخي العالمي، وعقب ذلك وخلال فعاليات COP27 تم تنظيم جناح للمياه ويوم للمياه للمرة الأولي في مؤتمرات المناخ وإطلاق مبادرة التكيف بقطاع المياه AWARe، وذكر كلمة المياه لخمس مرات في قرارات المؤتمر للمرة الأولى في مؤتمرات المناخ.

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس ٢٠٢٣.. قامت مصر مع اليابان بقيادة الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ والذي صدر عنه عدد من الرسائل والتوصيات الهامة.

وقد تولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) اعتبارًا من شهر فبراير ٢٠٢٣ ولمدة عامين، حيث استضافت مصر اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو خلال شهر يونيو ٢٠٢٣، واستعرض الدكتور سويلم أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في افريقيا حيث يعاني ١٨% من سكان القارة من نقص المياه ويفتقر ٤٢٩ مليون افريقي لمياه الشرب و٨٠٠ مليون افريقي لخدمة الصرف الصحي.

كما تم عقد قمة المناخ الأفريقية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ بكينيا بمشاركة مصرية، حيث تم عقد جلسة وزارية برئاسة مصرية كينية شاركت فيها مصر كرئيس للامكاو.

واستعرض الوزير محاور المبادرة الستة والتى تتضمن (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها).

وأشار سويلم لأهمية مبادرة AWARe والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في إفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"، مشيرًا لسعي مصر خلال فعاليات COP28 لدفع المزيد من الدول لتوفير التمويلات اللازمة للدول النامية لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث ستشارك مصر في لقاء وزاري خلال فعاليات COP28 عن الترابط ببين المياه والزراعة والغذاء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اسبوع القاهرة السادس للمياه وزير الري الكوارث الطبيعية الموارد المائية قمة المناخ

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة،  تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

وقد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.

وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة) في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي، 
لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر،  واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف وبرنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع  المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة  الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي، ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.

واضافت وزيرة البيئة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.

كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة إلى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.

كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة ايضا لاهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب إلى جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.

مقالات مشابهة

  • «البيئة» تشارك في جلسة «توسيع نطاق العمل المناخي».. وتدعو لتوفير تكنولوجيا تحقق الأمن الغذائي وإدارة المياه.. خبراء: «دعم السكان المحليين وصغار المزارعين وشراكة القطاع الخاص» أبرز الحلول
  • سويلم يشهد فعاليات ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه
  • وزير الري: التوسع في البحث العلمي بمجالات معالجة المياه والري الحديث
  • هاني سويلم: البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري
  • وزير الري يشهد ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه
  • وزير الري يشهد فعاليات ورشة عمل مناقشة الخطة البحثية للمركز القومى للمياه
  • رسم خرائط مدى تعرض السكان لتغير المناخ.. جلسة نقاشية بدمياط
  • وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر"
  • وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر
  • وزير الري: فجوة البنية التحتية للمياه بأفريقيا تقدر بـ53 مليار دولار سنويا