من الأهلي وبنك مصر.. هذه مزايا الشهادة الخماسية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
من الأهلي وبنك مصر.. هذه مزايا الشهادة الخماسية.. شهادات الادخار واحدة من سبل الأمان التي يسعى لها الكثيرين؛ لحفظ أموالهم من الضياع، ولهذا يسعى الكثير من المواطنين نحو ادخار أموالهم في صور شهادات، في وقت تقل أو تكاد تنعدم فيه خبرة الكثيرين استثمار الأموال.
كيف تدخر أموالك بشهادات خماسية؟إتاحة شهادة ادخارية.
. هذا ما يعرضه البنكان
من الأهلي وبنك مصر.. هذه مزايا الشهادة الخماسية.. أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إتاحة شهادة ادخارية للمواطنين تصل مدتها إلي 5 سنوات، حيث أن البنكين يقدمان العديد من الشهادات لمدة 3 سنوات، بالأضافة إلي إتاحة العديد من البنوك المصرية الأخرى شهادات إدخارية تختلف تفاصيلها وفقًا لكل بنك.
من الأهلي وبنك مصر.. هذه مزايا الشهادة الخماسية.. تتابع بوابة الفجر الإلكترونية آخر ما يتيحاه البنك الأهلي وبنك مصر من فرص إدارية بعوائد مُرضية للعملاء الباحثين عن فرص جيدة لاستثمار الأموال أو ادخارها.
تتيح الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري مدة ادخار تصل نحو 5 سنواتالشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصريتتيح الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري مدة ادخار تصل نحو 5 سنوات.يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.بالنسبة لسعر عائد الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري يصل إلى 12.25% بشكل شهري.يبدأ احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.يمكن الاقتراض بضمان الشهادة من أي من فروع البنك، وفقًا للتعليمات السارية.لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من تاريخ سريانها.يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة، وفقًا القواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.الشهادة الخماسية من بنك مصر
وتختلف الشهادة الخماسية من بنك مصر نوعا ما عن الشهادة المذكورة سلفا الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري، وذلك كما يلي:
تختلف الشهادة الخماسية من بنك مصر نوعا ما عن الشهادة المذكورة سلفامزايا شهادة الإدخار الخماسية من بنك مصر:تصل مدة شهادة الإدخار الخماسية من بنك مصر إلى 5 سنوات.تصدر شهادة الإدخار الخماسية من بنك مصر للأفراد الطبيعيين فقط.يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة المذكورة 1200 جنيه ومضاعفاتها، وذلك بالنسبة للشهادة ذات العائد الشهري.الحد الأدنى للشهادة ذات العائد السنوي يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا وسنويًا.يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار.
اقرأ أيضا:
أعلي سعر للدولار اليوم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهادات الادخار استثمار الأموال البنك الأهلي البنوك المصرية بنك مصر الشهادات الخماسية الشهادات الخماسية من البنك الأهلي البنك الاهلي بنك مصر إدخار البنک الأهلی المصری الشهادة الخماسیة من
إقرأ أيضاً:
لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار أجل 3 سنوات بنسبة 2%، وذلك بدءا من يوم الأحد 27 أبريل 2025.
ووفقاً لقرار البنك الأهلي سيجري تعديل جميع العوائد على شهادات ادخار «البلاتينية» متدرجة العائد شهري وسنوي، كما سيتراجع العائد الشهري على شهادة «البلاتينية الثلاثية الثابتة».
أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي بعد التعديلشهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري
- العائد الشهري عند 24% خلال السنة الأولى، نزولاً من 26%
- العائد الشهري عند 20% خلال السنة الثانية، نزولاً من 22%
- العائد الشهري عند 16% بالسنة الثالثة، نزولاً من 18%
شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي
- العائد السنوي 28% بالسنة الأولي، انخفاضاً من 30%
- العائد السنوي 23% بالسنة الثانية، انخفاضاً من 25%
- العائد السنوي 18% بالسنة الثالثة، انخفاضاً من 20%
شهادات ادخار البلاتينية أجل 3 سنوات
- العائد الشهري الثابت تراجع إلى 19.5% مقابل 21.5%
اجتماع البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على التوالي.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية، «أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.»
وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية.
ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.
مع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.
وتراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.
وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
وأظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.
ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية