مدعي المحكمة الجنائية الدولية: حرب إسرائيل على غزة تناقض القانون الإنساني العالمي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه حينما أصبح المدعي العام في يوليو 2021، أسس لأول مرة فريقا للتحقيق في الموقف الفلسطيني، وعلى مدار السنتين السابقتين كان يدعو، ويطلب مزيدا من المصادر والموظفين من أجل التحقيق في القضية الفلسطينية للتأكد من أنه يؤدي واجبه، والمكتب الخاص به يؤدي هو أيضا واجباته.
وأضاف خان، خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لمعبر رفح، وتعرضه قناة القاهرة الإخبارية، أنه في ديسمبر من العام الماضي، أمام الأطراف كلها بالجمعية، كان هذا العام هو أمله الذهاب لفلسطين وإسرائيل، وفعل هذا لأن تحقيق فلسطين لطالما كان وما زال تحقيقا مهما في المحكمة الدولية الجنائية ولا يمكن أن يُنسى ولا بد أن يجرى التحقيق به بشكل فعال قدر المستطاع.
وأشار إلى أنه على مدار السنة السابقة، اجتمع مع الرجال والنساء في مكتبه، للانخراط في ذلك التحقيق الفلسطيني أكثر، وفعلوا المجهود كله الذي يستطيعون فعله للدخول في تلك المشكلة بشكل أكثر.
ولفت إلى أن الأبرياء في هذا العالم يجب ألا يهربوا لأنه ليس خطأهم، وليس هذا مقبولا، ويجب أن نرجع إلى الوراء ونقر بأنه ليس مقبولا، لقد حرموا من حق الحياة، ويجب أن نبني عالماً أفضل من أجلهم، ولا يمكننا أن نغض البصر عن معاناة الأبرياء.
وأكد أن لدى إسرائيل انتهاكاً واضحاً في حربها مع حماس، ليس فقط أخلاقياً ولكن قانونياً فيما فعلته، ولدى إسرائيل الجيش المدرب ومستشارين أقوياء ليتأكدوا بأن هذه الحرب لا تتداخل مع القانون الإنساني العالمي، ويجب أن يعلموا أنهم انتهكوا هذا القانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القضية الفلسطينية فلسطين واسرائيل قطاع غزة غزة تحت القصف غزة صواريخ غزة طوفان الأقصى قصف غزة القدس طوفان القدس القصف الاسرائيلي على غزة قطاع غزة الان غلاف غزة غزة تحت القصف الإسرائيلي قصف قطاع غزة القصف ع غزة أطفال غزة شمالي قطاع غزة قطاع غزة اليوم قصف إسرائيلي على قطاع غزة التصعيد في قطاع غزة دمار قطاع غزة القصف على غزة تصاعد القصف على غزة حرب في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.
كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.
وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.