لو عليك محضر.. كيفية الاستعلام عن رول جلسة ألكترونيا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وفرت وزارة العدل عددا من الخدمات الإلكترونية، للتسهيل على المواطنين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الحصول على المعلومات اللازمة للاستعلامات القضائية لجلسات المحاكم والدعاوى القضائية، وهي كالتالي:-
خدمات إلكترونية تقدم لأعضاء الجهات و الهيئات القضائيةخدمات الإدارات القانونيةخدمات الجهات الطبيةالاستعلام عن رول جلسةالاستعلام عن موقف دعوىالاستعلام عن رول دعوىالاستعلام عن وجود استئناف من عدمهخطوات الاستعلام عن رول جلسة إلكترونيا
ويبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية الاستعلام عن رول جلسة، موقف دعوى، ورول دعوى، وجود استئناف من عدمه، بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت، والتي من بينها إمكانية الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا.
خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا
ويمكن للمواطن الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، والتي تتضمن وجود هاتف أو جهاز كمبيوتر وإنترنت بدلا من الذهاب للمحكمة.
وتشمل خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا بوزارة العدل ما يلي:
- تبدأ أولى خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا بالدخول على البوابة الرئيسية لموقع وزارة العدل.- وفى هذه الخطوة يتم الضغط على الزر الخاص "الاستعلام عن موقف دعوى".- وتشمل أيضا خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا إدخال البيانات الخاصة بالدعوة الخاصة به، وهى التى تتعلق بدرجة الدعوى وهل هي دعوى جزئية أم دعوى نقض أو استئناف أم ابتدائية.- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن المستعلم باختيار المحكمة التى تنظر الدعوى المستعلم عنها من أجل الاستعلام عن دعوى إلكترونيا. - وتشمل أيضا الخطوات اختيار نوع الدعوى القضائية ثم يقوم بتحديد نوعها وهل هى "مدني كلي، استثمار، ضرائب، بيئة، إيرادات، تعويضات، صحة توقيع، لجنة تحسين، مستأنف مستعجل، دعاوى وقف، تجاري، عمال كلي، أشكال وتنفيذ، إفلاس، مدني مستأنف، تجاري، مدني حكومي، لجنة منازعات عمال".- كما تشمل الخطوات إدخال بيانات اختيار سنة الدعوى وبعدها يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن دعوى الضغط على زر "بحث".- عقب تلك الإجراءات يتم ظهور الموقف القانونى بالنسبة للدعوى القضائية المراد الاستعلام عنها.ويمكن الاستعلام عن رول دعوى، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية باتباع التالي:-
ويمكن الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في اي مكان او من على الكمبيوتر.
ويمكن الاستعلام عن رول جلسة بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في اي مكان او من على الكمبيوتر.
ويمكن الاستعلام عن موقف دعوى، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في اي مكان او من على الكمبيوتر.
يمكن استخدام الخدمة التي أتاحتها وزارة العدل على الموقع الالكتروني لها للدخول إلى بوابتها على الانترنت، عبر الرابط الآتي:
https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx
وبعد الدخول على الموقع يظهر لك قائمة الخدمات الإلكترونية 4 نوافذ:-
الاستعلام عن رول دعوىالاستعلام عن وجود استئناف من عدمهالاستعلام عن رول جلسةالاستعلام عن موقف دعوىاختيار الخدمة واستكمال المعلومات المطلوبة خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونياويمكن للمواطن الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، والتي تتضمن وجود هاتف أو جهاز كمبيوتر وإنترنت بدلا من الذهاب للمحكمة.
وتشمل خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا بوزارة العدل ما يلي:
- تبدأ أولى خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا بالدخول على البوابة الرئيسية لموقع وزارة العدل.- وفى هذه الخطوة يتم الضغط على الزر الخاص "الاستعلام عن موقف دعوى".- وتشمل أيضا خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا إدخال البيانات الخاصة بالدعوة الخاصة به، وهى التى تتعلق بدرجة الدعوى وهل هي دعوى جزئية أم دعوى نقض أو استئناف أم ابتدائية.- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن المستعلم باختيار المحكمة التى تنظر الدعوى المستعلم عنها من أجل الاستعلام عن دعوى إلكترونيا. - وتشمل أيضا الخطوات اختيار نوع الدعوى القضائية ثم يقوم بتحديد نوعها وهل هى "مدني كلي، استثمار، ضرائب، بيئة، إيرادات، تعويضات، صحة توقيع، لجنة تحسين، مستأنف مستعجل، دعاوى وقف، تجاري، عمال كلي، أشكال وتنفيذ، إفلاس، مدني مستأنف، تجاري، مدني حكومي، لجنة منازعات عمال".- كما تشمل الخطوات إدخال بيانات اختيار سنة الدعوى وبعدها يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن دعوى الضغط على زر "بحث"- عقب تلك الإجراءات يتم ظهور الموقف القانونى بالنسبة للدعوى القضائية المراد الاستعلام عنها.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یقوم المواطن الضغط على
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه، فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار