وزير الاتصالات الفلسطيني يكشف دور الشركات المصرية في إعادة الشبكة والانترنت لغزة..فيديو
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال وزير الاتصالات الفلسطـيني، إسحاق سدر، إننا نعمل على عودة خدمات الإنترنت للقطاع بعد تضرر ٣٠٪ من البنية التحتية لقطاع الاتصالات.
وأضاف وزير الاتصالات الفلسطـيني، إسحاق سدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "اليوم تم إعادة ربط غزة بالمسارات الدولية لخطوط الاتصالات والانترنت، وتم استئناف الخدمات بها هو متوفر على الشبكات بعد 21 يوما من القصف والدمار الذي لحق بالبتية التحتية في قطاع غزة".
وأشار وزير الاتصالات الفلسطـيني، إسحاق سدر،: "الخدمات عادت بنسبة قليلة جدا حوالي 35% إلى القطاع ونأمل في الأيام القادمة أن تعود الخدمات"، موضحا: "وضع الشبكات يسوء يوما تلو الآخر ونحاول الأيام القادمة إصلاحها بقدر الإمكان".
وأوضح: "هناك جهود مصرية كبيرة، والشركات المصرية كان لها نصيب كبير من التدخل، وسارعت الشركات المصرية لمساعدة أهالينا في القطاع، وهذه من الأسباب الرئيسية التي دفعت الاحتلال إلى توصيل الخدمات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاتصالات الفلسطـيني البنية التحتية الانترنت وزیر الاتصالات
إقرأ أيضاً:
يتمتعون بكافة الخدمات.. وزير الخارجية: استضفنا 10.7 مليون أجنبي حتى الآن| فيديو
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تحملت الكثير من الأعباء من خلال استضافة نحو 10.7 مليون أجنبي من 62 جنسية مختلفة حول العالم؛ ويتمتعون بكافة الخدمات الأساسية وتتم معاملتهم بنفس معاملة المصريين في كل الخدمات.
وأضاف "عبد العاطي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد: "نتحدى بأن هناك دولة في العالم؛ تعامل ضيوفها بهذا الكرم التي تقوم به الدولة المصرية".
وأشار ، إلى أنه كان لي الشرف بتمثيل الوفد المصري المشارك في المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، حيث تلقينا إشادة كبيرة بما تفعله مصر في هذا الملف وتمثيلها وتمكينها للمرأة في كافة المجالات.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث وجه البرلمان بضرورة إجراء تعديلات تشريعية على بعض القوانين أهمها قانون الإجراءات الجنائية.
الجهود الوطنية لتحسين المناخولفت إلى أن توصيات المراجعة اليوم ساهمت في تعزيز الجهود الوطنية لتحسين المناخ لعام للحقوق والحريات، منوها بأنه تم رفض بعض التوصيات التي كانت تتناقض وتتعارض مع القانون والنظام الدستوري المصري وقيم المجتمع المدني، على سبيل المثال: إلغاء عقوبة الإعدام، وهو ما رأيناه غير مناسب، حيث إن هناك ضمانات قانونية تمنح للمحكوم عليه بالإعدام.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة