«صناعة النواب» توصي بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة الموحد
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أشاد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بخطة واستراتيجية وزارة الصناعة، التي استعرضها المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد السلاب، مشيرا إلى وجود 152 فرصة استثمار حاصلة على إعفاء من الضرائب.
وأكد «معتز» خلال تصريحات له، اليوم الأحد، عقب اجتماع اللجنة، أن 152 فرصة استثمار ستوفر عملة صعبة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم، كما أن هذه الفرص الاستثمارية غير متوفرة بمصر، مما ينتج عنه تنوع الصناعات والتنافسية للوصول إلى أفضل منتج.
وأوصت لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب في نهاية الاجتماع، بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة، تضم عددا من الأعضاء برئاسة النائب معتز محمود، بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
وأفاد النائب معتز محمود، أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون الصناعة الموحد ممثلة من مجلس النواب، وستعقد اجتماعات مع مستشاري وزارة الصناعة لإعداد هذا القانون، بما لا يخالف ولا يتعارض مع القوانين الأخرى ولا يتعارض أيضا مع الدستور.
وشدد «معتز» على أن وجود قانون صناعة موحد سيحقق مليارات الجنيهات، كما أنه سيقضي على كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، موضحا أن أهمية قانون الصناعة الموحد تكمن أيضا في العمل على جذب المستثمرين المصريين والأجانب لما يقدمه من حوافز استثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار لجنة الصناعة الصناعة العملة الصعبة قانون الصناعة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تصدر توصيات بشأن رفض “الصحة” إقامة مشروع مرسى سياحي بطريق البواخر بأرمنت
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن رفض الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان إقامة مشروع مرسى سياحي بطريق البواخر السياحية بمركز أرمنت – محافظة الأقصر على نهر النيل بالرغم من أنه يعٌد مشروع تنموي، وذلك بحضور عبدالمطلب ممدوح محمد عمارة، محافظ الأقصر.
و أشار النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إلى أنه وفقا لما أثير الكورنيش تم الانتهاء منه، والمعبد وهو مصدر للتنمية يحتاج لترميم، وأن المحافظة توافق وتؤيد النائب في مطلبه، الصحة توافق على مرسي، ولكن هناك معايير خاصة بالمرسي السياحي.
وأكد رامي حماد، ممثل وزارة الصحة، إن المشروعات المزمع تنفيذها على ضفاف النيل تكون الموافقات الخاصة بها من اختصاص اللجنة العليا للمياه، والتي يترأسها وزير الصحة ولكن بعضوية وزراء الزراعة، الري، والبيئة، وحال موافقة اللجنة يصدر رئيس اللجنة القرار بالموافقة ويتم التواصل مع الجهات المعنية بالمشروع.
وأوضح طارق غنيم، ممثل البيئة، أن المشروعات المرتقبة على ضفاف النيل لها ضوابط وفقا لقرارات للبت في صرف هذه المشروعات والتخلص من المخلفات وفي حال البت في هذه الاشتراطات لا مانع لدي البيئة من التنفيذ.
وأوصت اللجنة باستكمال نظر النتائج يوم 26 يناير الجاري للوقوف على ما تم من إجراءات وخطوات على أرض الواقع.