«صناعة النواب» توصي بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة الموحد
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أشاد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بخطة واستراتيجية وزارة الصناعة، التي استعرضها المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد السلاب، مشيرا إلى وجود 152 فرصة استثمار حاصلة على إعفاء من الضرائب.
وأكد «معتز» خلال تصريحات له، اليوم الأحد، عقب اجتماع اللجنة، أن 152 فرصة استثمار ستوفر عملة صعبة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم، كما أن هذه الفرص الاستثمارية غير متوفرة بمصر، مما ينتج عنه تنوع الصناعات والتنافسية للوصول إلى أفضل منتج.
وأوصت لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب في نهاية الاجتماع، بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة، تضم عددا من الأعضاء برئاسة النائب معتز محمود، بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
وأفاد النائب معتز محمود، أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون الصناعة الموحد ممثلة من مجلس النواب، وستعقد اجتماعات مع مستشاري وزارة الصناعة لإعداد هذا القانون، بما لا يخالف ولا يتعارض مع القوانين الأخرى ولا يتعارض أيضا مع الدستور.
وشدد «معتز» على أن وجود قانون صناعة موحد سيحقق مليارات الجنيهات، كما أنه سيقضي على كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، موضحا أن أهمية قانون الصناعة الموحد تكمن أيضا في العمل على جذب المستثمرين المصريين والأجانب لما يقدمه من حوافز استثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار لجنة الصناعة الصناعة العملة الصعبة قانون الصناعة
إقرأ أيضاً:
العمل تعلن تشكيل لجنة لتكييف قانون التنظيم النقابي وفق المعايير الدولية
بغداد اليوم -
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي عن تشكيل لجنة متخصصة لتكييف قانون التنظيم النقابي بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات المصادق عليها، وذلك خلال اجتماع موسّع عُقد في القاعة الدستورية لمجلس النواب، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، من الاتحادات والنقابات العمالية، فضلا عن ممثلي الدوائر المعنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية، وأعضاء لجنة العمل النيابية.
وأكد السيد الأسدي خلال الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 19-2-2025 أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار الجهود المبذولة لإعداد قانون عصري ينظم العمل النقابي، ويحمي حقوق العمال وأصحاب المهن، مشيراً إلى أن اللجنة ستضم ممثلين عن الحكومة، والنقابات العمالية، وأصحاب العمل، وأعضاء لجنة العمل النيابية، إلى جانب خبراء من منظمة العمل الدولية، لضمان إعداد قانون يتوافق مع التشريعات الوطنية والتزامات العراق الدولية.
وأوضح أن الاجتماع تناول مناقشة خريطة الطريق التي أقرتها لجنة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية، والتي تتضمن إنشاء منتدى للحوار الاجتماعي يعزز الشراكة بين مختلف الجهات الفاعلة في سوق العمل، ويساهم في تطوير بيئة عمل عادلة ومستدامة.
من جهتها، أشادت رئيسة لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية النائبة ناهدة الدايني، بهذه الخطوة، مؤكدةً أن إشراك جميع الأطراف المعنية في مناقشة القانون سيسهم في صياغة تشريعات متكاملة تستجيب لمتطلبات سوق العمل، وتعزز الحريات النقابية بما يحقق مصالح العمال وأصحاب المهن في العراق.
وأوصت اللجنة النيابية بعقد ورشة عمل مشتركة لمواصلة النقاش وصياغة القانون بشكل نهائي، لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
يتبع ...