متحدث الحكومة الفلسطينية: «الجنائية الدولية» لديها ملفات موثقة للجرائم المرتكبة بحقنا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إنّه منذ قديم الزمان يطالب الفلسطينيون بمحاكمة دولة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، وأن ترسل المحكمة إلى فلسطين محققين للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في جميع الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، مشددًا على أنه لدى المحكمة الجنائية الدولية ملفات موثقة وجاهزة للجرائم التي ارتكبها الاحتلال طيلة الحروب الماضية في قطاع غزة.
وأضاف ملحم، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية: «نرحب بالجنائية الدولية ولجان التحقيق الدولية ونطالب رئيسها بالدخول إلى قطاع غزة مصحوبا بشاحنات الغذاء والماء والنفط والغاز لتمكين المواطنين من الحياة التي انقطعت عنهم».
ما فعلته دولة الاحتلال جرائم حربوتابع المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أنّ كل ما فعلته دولة الاحتلال في الأيام الأخيرة جرائم حرب يجب أن يعاقب عليها المجرمون الذين قطعوا وسائل الحياة والاتصالات عن قطاع غزة ليتمكنوا من ارتكاب جرائمهم في العتمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الجنائية الدولية غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية مستعدة لإدارة غزة وستعمل على إعادة الإعمار
قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفى، الأربعاء، إن حكومته مستعدة لتحمل مسؤولياتها في غزة، وإعادة توحيد الضفة الغربية والقدس والقطاع تحت حكومة واحدة.
وأضاف مصطفى خلال مشاركته في اجتماعات التحالف الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وتستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو، أن "غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة، قادرة على مداواة جراح الفلسطينيين وإعادة دمجها تحت دولة وحكومة وقانون واحد".
وتابع: "جاهزون لتحمل مسؤولياتنا في غزة ونؤكد استعدادنا لتطبيق القرار الأممي 2735 وإعادة توحيد الضفة بما فيها القدس والقطاع تحت حكومة واحدة".
وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 المعتمد في 10 يونيو/ حزيران 2024، دعا حماس إلى قبول اتفاق مقترح لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في الحرب التي تواصل دولة الاحتلال ارتكابها بغزة.
ونص مقترح الاتفاق على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ودفع خطة إعادة الإعمار على مدى عدة سنوات.
كما رفض أي تغييرات ديمغرافية أو إقليمية في قطاع غزة، وأكد دعم مجلس الأمن لحل الدولتين، والذي يتصور توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية.
وقال مصطفى: "من المهم التأكيد أنه لن يكون مقبولا أن يحكم قطاع غزة أي كيان غير دولة فلسطين، وأية محاولات لتكريس فصل الضفة غن غزة سيتم رفضها.. غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة تداوي جراح السكان هناك".
وأكد أن حكومته "ستدعم كل العمليات الإغاثية لقطاع غزة بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.. وسنعمل على حشد الدعم الدولي اللازم، وسنعيد إعمار القطاع، ونضبط المعابر والحدود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين".
وعدّ مصطفى أربع خطوات تعكس رؤية حكومته لمستقبل فلسطين، "الأولى جاهزية الحكومة لإدارة قطاع غزة متى توقف إطلاق النار في القطاع".
والثانية "اعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة في كل أعمالنا.. وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمحلي لبناء إطار لتحقيق تطلعات شعبنا".
أما ثالث الخطوات فتتمثل في "التعاون مع القيادة الدولية لإعمار غزة وإعادة تجهيز البنى التحتية على المديين القصير والطويل.. وضعنا خطة لإعادة الإعمار بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة".
ورابعا، وفق رئيس الوزراء الفلسطيني، سعي حكومته إلى "التحول الاقتصادي عبر تطوير مبادرات اقتصادية لتوليد النمو وفرص العمل".
وبشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، دعا مصطفى إلى "رفض كل قوانين إسرائيل ضد الأونروا لأنها تضرب حقوق الفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين، وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام“.
وزاد: "إسرائيل انتهكت كل أسس القانون الدولي، وتعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية، واليوم تتعرض تل أبيب لكل الوكالات الأممية وتفرض قيوداً على الأونروا.. لا يمكن استبدال الوكالة بعد 75 عاما على تأسيسها".
وبحلول نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، يدخل حيز التنفيذ قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا، في مناطق سيطرتها، بعد تصديق الكنيست عليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وترتكب دولة الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها