60 جنيها.. صدمة في أسعار السجائر في الأسواق
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد ابراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، أن تم اقرار مجلس النواب لمشروع قانون بزيادة ضريبية جديدة على السجائر، مضيفا أن هذا القانون قيه عوار ويجب إصلاحه.
وأضاف رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن موافقة علي هذا القانون بزيادة ٥٠ قرشا علي كل فئات السجائر ، لافتا إلى أن لن تتخطى سجاير الكليوباترا عن ٣٠ جنيها في الأسواق المحلية لان ذكر في القانون الحد الاقصي ٣١ جنبها.
الفئة العليا تلعب من 55 الي 60 جنبها للعلبة الواحدة
وتابع ابراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، أن الفئة الوسطى لم تزيد عن ٤٣ جنيها ، و الفئة العليا تلعب من ٥٥ الي ٦٠ جنبها للعلبة الواحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجائر أسعار السجائر في الأسواق إبراهيم إمبابي أسعار السجائر الإعلامي سيد علي السجائر في الأسواق رئيس شعبة الدخان حملة تموينية شعبة الدخان مجلس النواب مداخلة هاتفية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل